حالة من الجدل الساخن خلقها رد الحزب الوطني علي ورقة المطالبة بضمان نزاهة الانتخابات التي قدمتها أحزاب الائتلاف الرباعي «الوفد والتجمع والناصري والجبهة» وكشف عن تضارب الآراء والمواقف السياسية داخل الحزب الواحد بين مؤيد ومعارض ومنهم من يري أن الورقة تعتبر بمثابة إلقاء حجر في المياه الراكدة تستلزم جهدا كبيرا من الأحزاب في ناحية النضال للحصول علي باقي مطالب نزاهة الانتخابات وآخر يري أن الرد أغفل نواحي كثيرة مهمة في إجراء العملية الانتخابية، حيث سبق للحزب وكلف لجنة لبحث شروط نزاهة الانتخابات وأعدت ورقة مسبقة عن خطوات إجراء الانتخابات والإجراءات الواجب تعديلها بعيدا عن التعديل القانوني، فأكد توحيد البنهاوي الأمين العام المساعد للحزب أنه علي الرغم من أن التعديلات التي أدرجها الوطني علي إجراءات العملية الانتخابية في أربعة عناصر مهمة إلا أن هناك عناصر أخري أغفلها علي الرغم من أن لها تأثيرها لذلك يجب أن تظل جزءًا من نضال الأحزاب أثناء الانتخابات وبعدها، زاعمًا أن الوطني يسعي بشتي الطرق للفوز بأغلبية مقاعد مجلس الشعب. وأضاف البنهاوي أن الأهم من عملية الانتخاب ببطاقة الرقم القومي هو تنقية الجداول الانتخابية، موضحًا أن دور الإعلام غير المباشر يساند الحزب الوطني بشكل كبير في الانتخابات حسبما جري في انتخابات الشوري في المقابل يبقي دور الإعلام المباشر في الانتخابات محدود مما يجعلها معركة غير متكافئة إعلاميًا. وأشار إلي أن أحزاب المعارضة مجتمعة لا تستطيع مواجهة المال السياسي في الانتخابات بسبب خوض رجال الأعمال الانتخابات علي قائمة الحزب الوطني وهجرة الكوادر السياسية من الانتخابات، مطالبًا بأن يتم فرز الصناديق داخل اللجان بدلا من نقلها إلي اللجان العامة حتي لا تكون هناك فرصة لتبديل الصناديق أو تسويدها أثناء النقل، خاصة أن الأحزاب لم تطلب تعديلاً قانونيا شاملاً نظرًا لضيق الوقت. فيما اعتبر محمد عبدالدايم أمين العمل الجماهيري أن الوطني حقق الحد الأدني من مطالب نزاهة الانتخابات، لكنه انتقد طريقة معالجة مشكلة مندوبي المرشحين في اللجان لأن الناخب المصري ما زالت تسيطر عليه ثقافة الخوف من السلطة مما يصعب من ضرورة وجود مندوب من الناخبين المقيدين بكل لجنة لكي يحمي الصندوق وهو ما يستلزم معه عدد كبير من المندوبين في ظل عدم وجود إشراف قضائي، وطالب بعمل سرادق للانتخابات تضم أكثر من لجنة لتوفير عدد المندوبين.. كما يتم الفرز في نفس مكان الانتخاب في المقابل سهلت ورقة الوطني من طريقة التصويت فجعلته ممكنا بالرقم القومي، وأوضح أن مرحلة المطالبة بضمان نزاهة الانتخابات قد انتهي وقتها وجاء وقت التنسيق بين الأحزاب الثلاثة المشاركة في الانتخابات بالدوائر، فضلاً عن عمل صياغة لمشروع انتخابي آخر لضمان الحد الأدني من عدم تزوير الانتخابات. بينما زعم النائب الأول سامح عاشور أن الضمانات الخاصة بنزاهة الانتخابات ليست مؤثرة.
