بعد أن وصلت الضرائب غير المحصلة إلي نحو 49 مليار جنيه، قررت وزارة المالية التكشير عن أنيابها واللجوء إلي الحجز الإداري علي منقولات آلاف الممولين غير الجادين. وأشارت مصادر بمصلحة الضرائب ل«روزاليوسف» إلي أن إجمالي المتأخرات الضريبية التي وصلت إلي 49 مليار جنيه منها، 30.6 متأخرات لدي كبار الممولين، 1.8 مليار جنيه لدي القطاع العام و6.7 مليار علي شركات الأموال، ونحو 624 مليون جنيه ضريبة الرواتب و1.3 مليار جنيه ضريبة الدمغة، و345 مليون جنيه ضريبة المهن غير التجارية. وقالت المصادر إن وزارة المالية اضطرت إلي الحجز الإداري علي الممولين المماطلين في سداد الضريبة بعد استنفاد جميع الإجراءات القانونية، التي شملت المخاطبة، ثم الإنذار المتكرر بضرورة السداد، وإبداء الموافقة علي التقسيط، إلا أن المماطلة استمرت، مشيراً إلي أن معظم هذه المتأخرات يعود إلي قانون الضرائب القديم. وأكد المصدر أن الإجراءات التي شرعت فيها الضرائب ساهمت في تحصيل 5 مليارات جنيه من المتأخرات السابقة، كما تمت جدولة مديونيات عدد من كبار الممولين ،مؤكدا أن المصلحة استنفدت كل الطرق الإدارية ولابد أن تلجأ إلي الحجز الإداري لتحصيل الضرائب المتأخرة. ولمزيد من التفاصيل .. ص الإقتصاد