أكد اللواء محمد عبدالسلام المحجوب. وزير التنمية المحلية، أن هناك أربعة برامج متكاملة لتنمية الصعيد تنفذها الحكومة خلال المرحلة المقبلة، بهدف جذب الاستثمارات ورفع المستوي الاجتماعي والمعيشي للمواطنين، وكذلك وقف الهجرة الداخلية. وقال الوزير في تصريحات ل«روزاليوسف»: إن هناك سياسة جديدة لإدارة أوجه الانفاق الحكومي بالمحافظات، وبالصعيد بصفة خاصة لتحقيق أكبر استفادة، وتقوم تلك السياسة علي اللامركزية المالية، وتوجيه الأموال للاحتياجات الضرورية. «المحجوب» يخوض انتخابات مجلس الشعب عن دائرة الرمل بالإسكندرية، وقال: إن الأهالي استقبلوه بترحاب بالغ، كما تنازل جميع مرشحي الحزب الوطني عن خوض الانتخابات ضده، وعن أهم ما سيركز عليه خلال الانتخابات قال: لن أعطي وعوداً وإنما أودي عملي بإخلاص. وعن تفاصيل خطة الدولة لتنمية الصيعد قال: إن الدولة تعمل علي تشجيع الاستثمار من خلال تهيئة البنية التحتية وإحلال وتجديد شبكة الطرق المحلية التي تربط بين المراكز والقري داخل كل محافظة، وإنشاء شبكات طرق قوية تسمح بالتنقل، لأن بعض المراكز الآن كالجزر المنعزلة، ومن ثم فإن إنشاء شبكة من الطرق سيحقق وصول الخدمات وتشجيع مجال الاستثمار وإنشاء مصانع ومناطق صناعية وزيادة فرص الاستثمار، وتتكلف شبكة الطرق 200 مليون جنيه. أما المحور الثاني فيتعلق بالتخطيط بالمشاركة الجماهيرية في اختيار المشروعات في البيئات المحلية، فحاليا لا يوجد تنسيق بين الشعبيين والتنفيذيين، وما نستهدفه هو وضع خطة متدرجة من مستوي القرية والنجع وصولا للمحافظة، ومن المفترض أن يحدث ذلك قبلها بفترة تسمح لهم بتجديد المشروعات واختيارها ووضع الميزانيات الكافية للقيام بها. أوضح «المحجوب» أن هناك تغييرًا في فلسفة وآلية الانفاق الحكومي لوضعها في مشروعات للطرق أو الصرف أيا كان نوع المشروع، وتحديده مركزيًا، والمستهدف نوع من أنواع اللامركزية المالية بمعني تخصيص الأموال فقط، ولكن من يختار المشروع هو المواطن. وتستهدف الفلسفة الجديدة للانفاق الحكومي اطلاق يد المحافظات ومشاركتها في تخصيص المواد وهو ما يكفل الاستخدام الأمثل لها. وأكد ان الدراسات الأخيرة التي اعدتها الوزارة مؤخرا كشفت عن أن ترتيب بعض محافظات الصعيد وفقا لمؤشر التنمية البشرية تحتل المراكز الأخيرة، فمثلا بني سويف تحتل المركز 18 ومحافظة المنيا 19 وسوهاج 20 وأسيوط 21، ولهذا فهناك حاجة ماسة لتحسين مؤشرات التنمية البشرية التي تتعلق بالفقر والتعليم والصحة. وأشار إلي أن الأولوية في تنفيذ استراتيجية تنمية الصعيد هي الطرق وتنميتها لأنها الشريان الرئيسي للتنمية وتبلغ شبكة الطرق 63 ألف كم للمحليات 138 كم أي لدينا نصف الشبكة، وهي في حالة تحتاج لإصلاح وتحديث للقيام بالنهضة المطلوبة، التي تقلل الهجرة، وتحد من العشوائيات. أما الأولوية الثانية فهي تخصيص أموال مباشرة للمراكز، وهي تقوم بتخصيصها، وفقا لاحتياجاتها مع عدم وضع الخطة بشكل مركزي بل يتم إشراك المواطنين. وقال: إن إعداد المخططات العمرانية للمحافظات أمر يصعب تحقيقه دون دراسات كافية، ولهذا تقوم الوزارة باعداد المخططات الاستراتيجية العامة والأحوزة العمرانية وتحديد وتحديث كردونات المدن من خلال اللجنة المشكلة بالهيئة العامة للتخطيط العمراني. حيث تقوم الهيئة المصرية العامة للمساحة بإجراءات تحديد الحيز العمراني لكل قرية علي الطبيعة، وتبلغ قيمة هذا العقد نحو 36 مليون جنيه.
