أكد اللواء أبوبكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن استخدام الأرقام للأغراض السياسية للتشكيك في أداء الحكومة أو الثناء عليها لابد أن يخضع للمعايير الإحصائية المنصوص عليها قانونا والأهداف التي من أجلها أنشئ الإحصاء، مشيرا إلي أن استخدام البعض لها يدخل أحيانا في المبدأ الشهير «حق يراد به باطل» حيث يستخدم أرقاما صحيحة إلا أنها قد تكون لأهداف غير نبيلة، وتطرق الجندي في حواره ل «روزاليوسف» إلي مشكلة- البطالة مؤكدا أن الأرقام الحالية ليست سبة في جبين الحكومة إذا ما نظر إلي مستوي البطالة بدول متقدمة في أوروبا وأمريكا كما تطرق إلي إحصاءات وبيانات أخري مهمة في نص الحوار التالي: ما السبب في ارتفاع معدل التضخم في شهر رمضان كل عام؟ - بداية نسبة التضخم التي أعلنت منذ أيام والتي عبرت عن ارتفاع التضخم بنسبة 2.5% لا تعبر عن شهر رمضان لأنه يتم حسابها بعد انتهاء الشهر الميلادي وهو ما يعني أن النسبة ستظل مرتفعة الشهر القادم وربما تشهد مزيدا من الارتفاع بسبب «رمضان».. ثانيا فإن ارتفاع التضخم في هذا الشهر هو ارتفاع موسمي بمعني أنه مرتبط بتزايد الإقبال الاستهلاكي وخاصة علي السلع الأساسية بالرغم من ثبات النسبة المعروضة من هذه المنتجات مما يتسبب في وجود طلب غير مناسب للعرض وبالتالي ترتفع الأسعار التي «تلتهب» إذا ما اقترن هذا التفاوت بين الطلب والعرض بجشع تجاري يقدم عليه بعض التجار المحتكرين للسلع والذين يتحكمون في أسعارها بالأسواق التي تواجه جشعا موسميا بشكل لا نظير له في الأسواق العالمية خلال تلك الفترة التي تبدأ قبل شهر رمضان وتستمر لبعد انتهائه يقوم خلالها هؤلاء التجار بتخزين أكبر قدر ممكن من السلع الغذائية حتي يقل المعروض فترتفع الأسعار وبالتالي يتأثر معدل التضخم بالارتفاع. هل يوجد حل لهذه الأزمة الموسمية؟ - للأسف لن نجد حلاً إلا بعد تغيير الموروث الثقافي الخاطئ لدي المواطنين الذين يجدون في هذا الشهر موسما لمزيد من الطعام والشراب ومع هذا قد يكون الحل في مزيد من التنسيق بين السياستين النقدية والمالية لمواجهة الزيادة المطردة في التضخم وخفض الإنفاق الحكومي والربط بين الإنتاج والقوة الشرائية. من أبرز أبحاث الجهاز السنوية بحث الزواج والطلاق وما يثار حول العنوسة في مصر.. هل بالفعل لديكم رقم معين عنها؟ - هذا البحث ليس من أبرز الأبحاث فقط بل من أدقها لدقة مصادر البيانات التي نعتمد عليها في جمعه والمتمثلة في محاكم شئون الأسرة وعددها 231 محكمة تستقبل بيانات الزواج والطلاق من أكثر من 5500 مأذون وموثق كما نعتمد علي مصلحة الشهر العقاري أيضا لجمع بيانات مختلفي الديانة، أما فيما يثار عن العنوسة في مصر فما أؤكده أنه لا يوجد لدي أي جهة إحصائية رقم معين عن العنوسة بسبب عدم التوصل إلي تعريف محدد لها وكذلك صعوبة أن تطلق أي سيدة علي نفسها هذا التوصيف. ولكن بم تفسر ما يتردد بشأن وجود أكثر من 9 ملايين عانس في مصر؟ - هذا الرقم جاء بسبب الفهم الخاطئ لإحصائيات الزواج والطلاق التي تشمل بيانات جميع من لم يسبق لهن الزواج بما في ذلك الفتيات من سن 16 عامًا. منذ أسابيع أعلن الجهاز البدء في بحث الدخل والإنفاق.. لماذا؟ - هذا البحث يشمل 26 ألف أسرة علي مستوي الجمهورية ويهدف بالدرجة الأولي إلي التوصل إلي بؤر الفقر واحتياجات كل منطقة وتوفير البيانات اللازمة لصانعي القرار وقياس مستوي المعيشة والكميات المستهلكة بكل مجتمع وكذلك حجم الإنفاق. دائما ما ترفض التشكيك في بيانات البطالة ودائما ما يراها المواطنون غير مقنعة كيف تفسر هذا؟ - إحصاء القوي العاملة يجريه الجهاز 4 مرات سنويا وما يلبث أن ينتهي من ربع عام حتي يبدأ في الربع الآخر وهكذا ويعد من أدق البيانات التي نقوم بها حيث يتم بحث حوالي 22 ألف أسرة كعينات من جميع المحافظات، أما بخصوص التشكيك في هذه الإحصائية فعادة لا يكون إلا في معدل البطالة الذي بلغ 9.12% خلال الربع الأول من العام الجاري والتشكيك يكون بسبب أيضا عدم فهم حسابات هذه النسبة التي لا تحسب علي أساس عدد السكان ولكن علي أساس قوة العمل فقط أي أنها لا تعبر عن الأطفال تحت سن 15 سنة وكذلك من هم فوق ال65 عاما وكذلك المصابين بعجز وغير القادرين عن العمل والعسكريين والمهاجرين والطلاب أما المتعطل فهو من كان بين 15 و64 عاما ويبحث عن العمل ولا يجده. هل نسب البطالة في مصر مرضية؟ - المرضي هو أن يعمل الجميع ولا توجد بطالة مطلقا ولكن إذا ما نظرنا إلي نسب البطالة في بلاد متقدمة في أوروبا وأمريكا نجد أن الأزمة العالمية أطاحت بالكثير من العاملين بها وارتفعت النسب بشكل مخيف غير أنها في مصر ما زالت مطمئنة حتي بعد الأزمة المالية، وأؤكد أن البطالة ليست سبة في جبين الحكومة ولا تسئل عنها وحدها بل هي نتيجة ظروف محيطة إقليمية وعالمية وبلا شك محلية. بمناسبة البطالة.. ماذا عن المشروع القومي المشترك بين الجهاز والبنك المركزي ؟ - المشروع قائم بالفعل وتم البدء في تنفيذه منذ منتصف أبريل الماضي ومن خلاله يتم حصر شامل للمنشآت المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر لتوفير قاعدة بيانات عن هذه المشروعات بجميع المحافظات حتي يتمكن البنك من ضخ جزء من الأرصدة المتراكمة لإعادة استثمارها في دعم تلك المشروعات ومن ثم الحد من البطالة خصوصًا بالمجتمعات الأكثر فقرًا. مقبلون علي انتخابات مجلس الشعب وانتخابات رئاسية فما رأيك في البحوث الإحصائية التي تجريها بعض القوي السياسية واستخدام الأرقام لأغراض سياسية؟ - قانون الإحصاء ينص علي أن الدولة هي التي تملك إجراء ما يلزمها من إحصاءات عن طريق هيئة أو جهاز معين كما أن نفس القانون يعاقب بالحبس كل من نشر إحصاءات أو تعدادات أو نتائج استقصاء غير صحيحة مع علمه بذلك، ولكن استخدام الأرقام للأغراض السياسية في جميع الأحوال سواء للتشكيك في أداء الحكومة أو الثناء عليها لابد أن يخضع للمعايير الإحصائية المنصوص عليها قانونا والأهداف التي من أجلها أنشئ الإحصاء حيث إن استخدام البعض لها يدخل أحيانا في المبدأ الشهير «حق يراد به باطل» حيث يستخدم أرقامًا صحيحة إلا أنها قد تكون لأهداف غير نبيلة.
