يرصد كتاب "مشكلة إسلام المسيحيين وتنصير المسلمين.. لنعيش في سلام" للدكتور نبيل لوقا بباوي وكيل لجنة الإعلام والثقافة والسياحة بمجلس الشوري، الأزمات التي تهدد الوحدة الوطنية علي خلفية تصاعد تداعيات أحداث تحويل الديانة خاصة بين المسيحيات. ورهن الكتاب حل الأزمة بإبعاد المتعصبين عن هذه المناقشات. يلمح د. بباوي إلي أن عدم توسيع أسباب الطلاق في المسيحية هو سبب عمليات التحول خاصة في ظل وجود أزمات زوجية، مشيرا في هذا إلي حالة وفاء قسطنطين زوجة الكاهن يوسف معوض راعي كنيسة السيدة العذراء بأبو المطامير، يقول بباوي: "قسطنطين فجرت مشكلة أكثر من عشرة آلاف مسيحي ومسيحية لا يستطيعون الحياة مع أزواجهم وزوجاتهم لأن الشريعة المسيحية لا تسمح بالطلاق إلا لعلة الزني". وينبه بباوي إلي خطورة ما سماه حالة الصدام غير المعلنة بين الدولة والكنيسة، وذلك بالنظر إلي أحكام التطليق التي لا تقابلها الكنيسة بتصريح الزواج الثاني، ويري الحل في عقد اجتماع بين رموز فقهاء اللاهوت ورموز الملل الثلاث لتوسيع أسباب الطلاق لدي المسيحيين، مع الالتزام بنصوص الإنجيل أخذا بالتفسير الواسع وليس الضيق له. ويحذر بباوي من محاولات ضرب الوحدة الوطنية بنشر المزيد من الشائعات المغرضة بسبب عمليات التحويل بين المسيحيات بالتحديد، وهاجم من أطلق عليهم "قلة من أقباط المهجر" الذين يستغلون الحوادث الطائفية ك"سبوبة" للتدخل في مشاكل الأقباط في مصر، واتهم بباوي بعض هؤلاء بالعمالة. بعقلانيته واعتداله المعهود يوصي المؤلف في النهاية بتكريس فكرة عدم الاتجار بالدين، ويدعو لتشكيل لجنة محايدة تدرس حالات التحويل تشترط الاقتناع الكلي العقلي والروحي بالدين المراد التحول إليه. ويقترح بباوي أن يقوم علي تلك اللجنة مستشار قضائي وعضوية اثنين من القساوسة المعتدلين واثنين من المشايخ تختارهم الكنيسة والأزهر، شخصيات عامة مسيحية ومسلمة تقوم باختيارهم وزارة العدل.