«المالية» تطرق أبواب البنوك وشركات الإعلانات لإنقاذ التاكسي الأبيض

بدأت وزارة المالية طرق كل الأبواب لإنجاح المشروع القومي لإحلال التاكسي القديم، بعقد اجتماعات مكثفة مع البنوك المشاركة في المشروع في محاولة منها لإقناعهم بتحمل جزء من قيمة الزيادة في أقساط السيارات علي السائقين التي نتجت من جراء توقف تركيب الإعلانات وهو ما أحدث زيادة قدرها 550 جنيها في القسط الشهري للسيارة التي يسدد عنها السائق.
وكشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية ل«روزاليوسف» أنه يتم التفاوض حاليا كذلك مع شركات السيارات الخمس المتعاقد معها لتقليل قيمة السيارات المتعاقد عليها للوصول لنفس قيمة الأقساط، إلا أنه حتي الآن لم تحسم الأمور، حيث لم يرد رد من البنوك أو الشركات حتي الآن بالموافقة علي تخفيض الأسعار.
وعن مزايدة شركات الإعلانات أوضحت المصادر أنه يتم حاليا المفاضلة بين 4 عروض تقدمت بالفعل للمزايدة إلا أنه حتي الآن لم ينته الرأي لصالح إحدي الشركات للتأكد من قدرتها علي تغطية جميع الطلبات التي ستصل في المرحلة الثانية إلي 35 ألف سيارة لعدم تعثرها بعد التعاقد وتكرار المشكلة، لافتة إلي أن عقد الشركة القديم ما زال ساريا علي سيارات المرحلة الأولي لحين انتهاء التسوية وهو ما يعكس استمرار تركيب الإعلانات علي السيارات.
ويشير محمد نبيل أحد مالكي سيارات الأجرة الجديدة إلي أن انسحاب شركة الإعلانات بصورة فجائية من المشروع أدي إلي زيادة العبء، حيث أصبح هناك قسط شهري واجب السداد يبلغ 1200 جنيه، حيث كانت الشركة تسدد 700 جنيه ومالك السيارة 500 جنيه حاليا بعد سحب الإعلان من علي السيارة أصبح لزاما سداد جميع القسط بأكمله.
ويقول أحمد معوض أحد السائقين إن المشكلة في التاكسي الأبيض الجديد أن شريحة الأفراد غير معتادة علي بدء الأجرة بمبلغ 2.5 جنيه للعداد وهذا يقلل من المقبلين علي استخدام ذلك النوع مما يؤدي إلي تحصيل إيرادات يومية أقل في نفس الوقت الذي تقع عليه التزامات كبيرة، عكس التاكسي الأسود الذي ما زال يعطي انطباعا لدي الأفراد أنه أقل من مثيله الأبيض. ويشير إلي أن الدخول في استبدال التاكسي كان شيئًا إجباريًا نتيجة قرب مرور 20 عاما علي سنة الموديل ولابد من الدخول في مرحلة الإحلال ولكن كانت بالحسابات السابقة مع وجود شركة إعلان علي السيارة وتحملها جزءا من التكلفة.. تمثل عبئًا خفيفا علي الأقساط الشهرية الواجب سدادها، لكن المتغيرات المفاجئة أحدثت عبئًا كبيرًا علي مالكي السيارات.
يقول عمر بلبع، نائب رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرفة التجارية، إن الإقبال من جانب حائزي مالكي سيارات الأجرة القديمة خلال المرحلة الأولي فاق كل التوقعات، حيث بلغ عددها 15 ألف سيارة وأدي ذلك إلي حدوث فجوة كبيرة بين الالتزامات المقررة من شركة التأمين خلال تلك المرحلة وبين الأقساط الواجب سدادها.
ويشير إلي أن زيادة الأعداد المقدمة أدي إلي عدم تمكنها من تحمل سداد الأقساط المقررة من كل سيارة التي تصل إلي 700 جنيه.. وانعكس انسحابها الفجائي إلي إحداث قلق واضطراب داخل سوق سيارات الأجرة المستبدلة وهذا ما يتم تداركه خلال المرحلة الثانية.