عبدالله كمال يكتب : حول إعادة الشحن السياسي للحكومة

عبدالله كمال يكتب : حول إعادة الشحن السياسي للحكومة
المحاسبة الرئاسية للوزراء

قبل نحو ستة أسابيع كتبت في مجلة «روزاليوسف» مقالاً قيمت فيه أداء الحكومة بأنها (فقدت الصلاحية) ، وفي برنامج تليفزيوني أذيع مساء يوم السبت علي القناة الثانية سألني المذيع إن كان هذا يعني ضرورة تغييرها.. فأجبت: أعلنت تقييمي لها.. ولكنها قد تعيد شحن نفسها سياسيًا في الفترة المقبلة. وفي صباح يوم السبت كانت الحكومة قد اكتسبت بالفعل طاقة سياسية جديدة من خلال اجتماع الرئيس مع أعضائها بكامل هيئتهم.. ولكن الدفعة السياسية التي نالتها الحكومة جاءت من طريق لم تتوقعه.. من طريق المحاسبة وإعادة التوجيه.
البلد مقبل علي انتخابات برلمانية في نوفمبر المقبل.. ولا يمكن بالطبع أن تأتي حكومة جديدة قبل الانتخابات بهذا الوقت القصير.. ومن الطبيعي أن تتجدد الحكومة (والتجدد قد يعني التغيير وقد يعني التعديل وقد يعني بقاءها كما هي مع إعادة التأهيل الدستوري).. من الطبيعي أن تتجدد عقب الانتخابات.. لأسباب سياسية ودستورية.. وقد جاءت الحكومة الحالية بتشكيلتها المعروفة التي طرأ عليها ثلاثة تعديلات (وزراء النقل والري والتعليم) عقب تشكيل الدكتور أحمد نظيف للحكومة قبل الانتخابات السابقة بما يزيد علي عام.. ما يعني أن التعديلات الدستورية قد جعلت (تقريبا) دورة كل حكومة خمس سنوات مرتبطة بتشكيل مجلس الشعب.
المتابع للحالة التنفيذية والسياسية في مصر، يمكنه أن يرصد ظاهرة متكررة بعينها، وهي إنه خلال أشهر الصيف يتراجع نوعًا ما الأداء.. وتحدث مشكلات خدمية بشكل من الأشكال.. فيعبر الرأي العام عن احتجاجه.. وقد يكون لهذا علاقة بطبيعة مصر كمجتمع.. لأن البيروقراطية تتجه إلي الاستسهال وربما الاسترخاء حين يكون الوزير المختص في إجازة.. وربما أيضًا لأن هذا يتزامن مع نهاية سنة مالية وبداية سنة مالية جديدة.. فإما أن الاعتمادات التي تحتاجها الخدمات تكون قد نفدت أو أنها تكون في بداية التدفق من وزارة المالية في اتجاه الوزارات.
ومن ثم لا ينتهي الصيف بدون أن تكون خطوة جديدة قد حدثت.. تجمع الطاقات المتناثرة.. وتحشد الشوارد.. وتعيد التحفيز.. وتستنفر القدرات.. وتجدد التنبيهات بخصوص الاحتياجات العامة.. وقد عقد الرئيس مع الحكومة في نهاية الصيف قبل عامين اجتماعا من هذا النوع في رأس التين وكان اجتماعا مشهودًا.. ولكن اجتماع أول من أمس السبت رغم أنه كان مشهودًا بدوره إلا أنه كان مختلفا.
إن الناس تثق في قدرات ورؤية الرئيس وأدائه. وترتفع معدلات التنفيذ والعمل اليومي حين يتدخل بنفسه.. هذه مسألة يدركها الجميع.. تعود إلي طبيعة الرئيس وطبيعة المجتمع.. ولا شك أن الرئيس يسعي إلي التغلب علي هذه الطبيعة التي تغلب التطبع.. لأنه ليس عليه أن يتابع كل عمل بنفسه.. ولكنه حين يقوم بمتابعة العمل الحكومي من خلال الاجتماعات التي يعقدها من حين لآخر مع الحكومة كلها أو بعض أعضائها.. إنما يقوم بعدة أمور:
ممارسة صلاحياته التنفيذية، باعتباره دستوريا رئيس السلطة التنفيذية، وإن كانت التفاصيل تخص الحكومة ورئيسها.
أن يؤكد للرأي العام، باعتباره أي الرئيس الملجأ الأخير للمواطن لأسباب سياسية وشخصية إنه يتابع كل ما يشغل الناس.. وأنه مهموم بتفاصيل العمل اليومي.. وأن الانشغالات الكبري علي مستوي الأقليم لا تجعله يتجاهل تلك الاهتمامات التي ينشغل بها المواطن أكثر من غيرها.
إنه يوظف قدرته كرئيس يتمتع بالرؤية الأشمل والمعلومات المتكاملة عن كل الشئون من أجل صالح الناس.
إنه يستخدم صلاحياته في تجاوز المشكلات التي يمكن أن تعرقل عمل الوزراء ولا يقدرون عليها هم أو رئيس الحكومة.. إذ إن كثيرًا من التشابكات البيروقراطية وتقاطعات الرؤي تحتاج إلي هذا النوع من التدخل الرئاسي.
إنه يحول صلاحياته التنفيذية إلي نوع صارم من المحاسبة الرئاسية للوزراء.. باعتبار ان هذا النمط من المحاسبة، من الناحية السياسية، هو أشرس أنواع المحاسبة، ويختلف تمامًا عن كافة أنواع الرقابة والمتابعة، لا تقيده أوراق ولا يمكن الافلات منه بالالتفافات، وأظنها محاسبة تفوق في تأثيرها محاسبة البرلمان ومحاسبة الأجهزة الرقابية.. فهي أسرع وأنجع وتنتقل إلي مضمون المصلحة الأهم وهي تحقيق منافع الناس قبل توجيه أصابع الاتهام السياسي للمقصرين.
من هنا اكتسب اجتماع السبت (وقد استغرق ثلاث ساعات كان فيها الرئيس يناقش كل وزير علي حده بشكل تفصيلي) أهمية إضافية، لاسيما وأن الرئيس قد حول الجزء الأول منه إلي مراجعة ومساءلة مدققة لكل مسئول.. فيما يختص بقطاعه.. ماذا أضاف وماذا حقق وماذا يعرقله عن أن يقوم بمهمته.. وقد كان مقياس المساءلة هو ما تم تحقيقه من المستهدف في البرنامج الانتخابي للرئيس.. باعتباره خطة دولة معلنة.. لها أهداف ولها مقاصد.. ولها مدي زمني محدد.
لقد خلط بعض المعلقين عمدًا بين موعد الانتخابات البرلمانية وموعد الانتهاء من تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس، والحقيقة المعروفة هي أن برنامج الرئيس يستوفي موعده الزمني في الصيف المقبل وحين يحل موعد الترشيح للانتخابات الرئاسية المقبلة.. ما يعني أن أمام الحكومة تقريبا عام كامل.. كاف بالتأكيد لإعلان تنفيذ كل البرنامج المعلن.. لا سيما أن عددًا من البنود قد تم تخطي المستهدف منه بالتأكيد.
المحاسبة التي أشرت إليها هي التي جعلت الرئيس يسائل وزير النقل عن السبب الذي أدي إلي عدم تنفيذ القطار السريع بين كل من القاهرة والأقصر، والقاهرة والإسكندرية، وفق ما يتم التفكير فيه.. وقد أجاب الوزير علاء فهمي بأن دراسات الجدوي تتم بالفعل.. وأن العمل في هذا الاتجاه يأخذ مراحله.. وقد علمت أن هذا البند قد يدرج في البرنامج الانتخابي الرئاسي القادم.
المحاسبة أيضًا هي التي دفعت الرئيس إلي أن يسائل وزير الري محمد علام عن سبب تزايد مشكلات المياه في نهايات الترع.. وكيف أن تكون هذه المشكلة موجودة.. بينما قد حصلت وزارة الري علي اعتمادات إضافية في ميزانيتها بلغت 80 مليون جنيه.. ومن ثم أصدر الرئيس توجيها فوريًا بحل مشكلات نقص المياه في نهايات الترع.
وفي إطار المحاسبة كان أن طرح موضوع مخزون القمح نفسه.. ولذا قام الوزير رشيد محمد رشيد بعرض شامل بخصوص الاتصالات التي تجريها مصر مع كافة منتجي القمح.. إن كانت روسيا التي تعاني من مشكلة في محصولها بسبب الحدائق أو استراليا وكندا وفرنسا والولايات المتحدة وكازاخستان وأوكرانيا.. مؤكدًا أن الموقف مطمئن ولا توجد مشكلات في التوريد.
وفي سياق المحاسبة، وتلبية لأصوات المزارعين، تعهد وزير الزراعة أمام الرئيس بتسعير عادل للحاصلات الزراعية.. ووجه الرئيس بضرورة مراعاة مصالح المزارعين عند تحديد الأسعار.
وبالتالي كان أن انعقد اجتماع مصغر بين وزراء المالية والتجارة والزراعة، وتواصل تليفونيًا مع وزير التضامن، لتقرير طرق ومعدلات تسعير كل من الأرز والقمح والذرة والقطن.. ومن المقرر أن تكون هناك أنباء طيبة.. وأن تعلن توجهات الأسعار قبل مواسم الزراعات.. واعتقد أن الحكومة سوف تعلن هذا في وقت ملائم.. بدون أن تتدخل بما يؤدي إلي مضاربات.
هكذا مضي الاجتماع (الرئيسي) في هذا الجانب.. وصولاً إلي مشكلات عريضة.. تمثل تحديًا حقيقيا للعمل التنفيذي والاقتصادي.. وعلي رأسها مثلا موضوع أراضي الدولة.. وهو ملف يثير جدلاً كبيرًا في المجتمع.. وتثور حوله تساؤلات كثيرة.. ويمثل لغطا. وله جوانبه الفاعلة أو المعرقلة في مسار حركة الاقتصاد.. إذ لا استثمار بدون أرض.. ولا صناعة بدون أرض.. ولا حركة تجارية بدون أن تقام مراكز التوزيع علي أراض.
هذه المسألة ناقشها الرئيس من قبل في اجتماع وزاري قبل نحو شهر.. وقد فجر البعض اقتراحا بشأن منع تملك أراضي الدولة وتحويل الأمر إلي (حق انتفاع).. غير أن تلك الرؤية بعد دراسات متنوعة.. وبعد عرض وجهات نظر أخري.. ثبت أنها قد لا تكون الأنسب.
وبالإجمال فإن ما خلص إليه الاجتماع يوم السبت.. إنما يمثل خطوة ثورية في طريقة التعامل مع أراضي الدولة.. لأن التوجيه هو أن تكون أراضي الدولة كلها ليست محل تنازع بين جهات مختلفة في البلد.. سيادية أو غير ذلك.. وأن تختص بها جهة واحدة.. قد يتقرر أن تكون هي المجلس الأعلي للتنمية والتخطيط العمراني.. ومن ثم فإنه سوف يعرض علي الرئيس فيما بعد شهر تصور متكامل يتضمن نظاما جديدًا وشاملاً للاستغلال والتصرف في أراضي الدولة.. ومراجعة كافة القوانين ذات الصلة.. وبما يكفل الحفاظ علي أراضي الدولة واحترام الملكيات العامة والخاصة للأراضي.. وتيسير إجراءات التخصيص للأنشطة الإنتاجية والخدمية بقواعد واضحة ومعلنة.
هذا النظام سوف يشمل تسعيرًا موضوعيًا للأراضي.. يقطع الطريق علي الشبهات.. ويمنع سبل الانحراف.. ويمنع وفق ما وجه الرئيس السماح بتغيير النشاط بعد التخصيص.. أو ترك الأراضي المخصصة بدون استغلال.
لقد تضمن الاجتماع تفاصيل عديدة.. وانشغل فيه الرئيس بكل القضايا التي تشغل بال الناس.. واعاد وضع الحكومة علي طريق الاحتشاد من أجل شحذ كل الطاقات في اتجاه المصالح العامة.. وفي اتجاه فوائد يريدها الجمهور.. وهي دفعة مهمة لفريق العمل التنفيذي لاشك في ذلك.. غير إنه يمكن أن نضيف مجموعة من الملاحظات والمعلومات المستنتجة من هذا الاجتماع المهم:
لن يكون هذا هو الاجتماع الأخير للرئيس مع الحكومة قبل أن ينقضي الموسم السياسي الحالي، إذ سوف يعقد اجتماعا لمجلس المحافظين بعد عودته من الولايات المتحدة، فضلا عن اجتماعات وزارية أخري.. وسوف يمثل اجتماع الرئيس مع المحافظين أهمية كبيرة.. لأن هناك تقاطعات عديدة فيما بين اختصاصات المحافظات والوزارات.. ولأن هناك توجيهات صدرت يوم السبت للحكومة تتعلق أيضًا بعمل المحافظات سواء علي مستوي الانتهاء من الأحوزة العمرانية.. أو علي مستوي مشكلات الري والزراعة.. أو علي مستوي تنفيذ بنود البرنامج الانتخابي للرئيس.
اعاد الرئيس الحكومة إلي مهمتيها الرئيسيتين.. وهما عنصران جوهريان في خطاب تكليف الحكومة عندما تم تشكيلها قبل خمس سنوات.. ألا وهما رفع معدلات النمو والمضي قدما في هذا الاتجاه بكل السبل.. والأهم هو المضي في اتجاه ترسيخ العدالة الاجتماعية.
ويرتبط معدل النمو بتوفير فرص العمل.. ووفقا لما تم حصره فقد تم توفير 3.9 مليون فرصة عمل في غضون السنوات الخمس الماضية.. في حين أن البرنامج الرئاسي تعهد ب4.5 مليون فرصة.. وفيما يبدو فإن الحكومة سوف تكون قادرة علي الوفاء بتوفير ال600 ألف فرصة عمل المتبقية في غضون الفترة التالية وقبل الانتخابات الرئاسية.
واتصالاً بهذا الأمر فإن الرئيس ناقش باستفاضة مسائل التمويل الحكومي للاستثمارات العامة.. التي تؤدي إلي رفع معدل النمو في جانب حيوي منه.. وقد عرض الوزراء أن الحكومة تحتاج إلي توفير 58 مليار جنيه لمشروعات في مجالات الصرف الصحي والطرق.. ومن ثم فإن الرئيس وجه إلي ضرورة تفعيل قانون مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة الذي أقر مؤخرًا في البرلمان.. وبما يؤدي إلي جسر فجوة التمويل بدون تحميل المواطن لأي أعباء جديدة.
كان الرأي العام حاضرًا بقوة في هذا الاجتماع.. سواء من حيث سعي الرئيس إلي تلبية متطلباته واحتياجاته.. أو توجيه الرئيس المتجدد والصارم للحكومة بأن ترد وتعقب علي كل ما يثار بشأن الأداء العام في أجهزة الإعلام.. وألا تترك الساحة خالية بدون أن تعلن وجهة نظرها.. فإن كان نقدًا يجب أن ترد وتعقب.. وأن كانت ملاحظات تستوجب الشرح فلتفعل.. وأن كانت نقائص كشفتها الصحافة فلتقم الحكومة بمهمتها تجاهها.. تجاه النقائص وليس الصحافة طبعا.
إن هذا مثل تجديدًا لتوجيه كانت الحكومة قد تلقته من قبل بوضوح من الرئيس في اجتماع رأس التين.
السؤال المهم هنا: هل مثل اجتماع السبت انذارًا أخيرًا للحكومة؟ كما قد تذهب بعض التحليلات.. أو كما قد تذهب تحليلات أخري إلي أن هذه الحكومة قد تكمل الطريق حتي تنتهي الانتخابات الرئاسية في 2011؟.. وفي الإجابة علي هذين التساؤلين يمكن أن نحلل الأمر كما يلي:
المشكلة ليست في إعادة تشكيل الحكومة.. ولكن في القدرة علي استثمار الطاقات المتاحة لكي تحقق الأهداف العامة.
إن هذا الاجتماع قد قوض إلي حد بعيد عوامل التفرق والشرذمة التي كانت قد بدأت تعتمل في بنيان الحكومة.. ووضعها أمام مسئوليتها مرة أخري.. في ضوء الانتخابات البرلمانية المقبلة
إن الاجتماع نبه الوزراء إلي أن أداءهم خاضع للمحاسبة المستديمة والمتابعة المستمرة.. وقد ساءل الرئيس كل وزير عما إذا كانت هناك معوقات تعرقل تنفيذه للبرنامج الرئاسي وقد تم حل كثير من المشكلات.
الأولوية لاحتياجات الجمهور ومستوي الخدمات.. ولا شك أن البرنامج الرئاسي يمثل عنوانًا حقيقيًا لهذه الأولوية وبالتالي فإنه مقصد جوهري في مستويات الأداء التنفيذي.