عقد الرئيس حسني مبارك صباح أمس بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة اجتماعا للمجلس الأعلي للاستخدامات السلمية للطاقة. حضر الاجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف والمشير حسين طنطاوي وزير الدفاع والانتاج الحربي والدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية والدكتور حسن يونس وزير الكهرباء وفايزة ابو النجا وزيرة الدولة للتعاون الدولي والدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية وأحمد ابو الغيط وزير الخارجية والمهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة واحمد المغربي وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي والوزير عمر سليمان والدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية. صرح السفير سليمان عواد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس مبارك حسم خلال الاجتماع الجدل بشأن موقع «الضبعة» لاقامة المحطة النووية، حيث قرر ان تكون موقعا لأول محطة كهرباء تعمل بالطاقة النووية. ووصف «عواد» الاجتماع بأنه مهم للغاية ويمثل نقلة في مسار تنفيذ البرنامج الاستراتيجي المصري، لتأمين امدادات الطاقة واستخداماته السلمية للطاقة النووية. أشار «عواد» الي انه قد تمت اعادة تشكيل المجلس الأعلي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية لكي يصبح تحت الرئاسة المباشرة لرئيس الجمهورية. استغرق الاجتماع ساعتين ونصف الساعة استمع الرئيس مبارك خلاله الي عرض من وزير الكهرباء والطاقة والوزراء كل في اختصاصه حول ما تم من خطوات منذ اعلان بدء البرنامج حتي الآن سواء كانت خطوات تشريعية أو تنفيذية. وأضاف السفير سليمان عواد ان الرئيس مبارك استعرض خلال الاجتماع خطوات الفترة المقبلة وذكر ان الرئيس أشار الي ان الدراسات القديمة والحديثة التي اجريت حول الضبعة أكدت انه الموقع الأمثل وبما فيها الدراسات التي اجريت بالتعاون مع الهيئة الدولية للطاقة الذرية. وقال عواد: ان الرئيس مبارك وجه بالبدء في اقامة المحطات النووية وسوف يتم طرح المناقصة الخاصة بالمحطة الاولي قبل نهاية العام الجاري، كما شدد الرئيس مبارك علي ان عدداً من الخطوات لابد من اتخاذها قبل نهاية العام الجاري ومنها اعتماد اللائحة التنفيذية لتنظيم الانشطة النووية والاشعاعية الذي تم اعتماده برلمانيا مارس الماضي وهو ما سينتج استكمال اقامة هيئة الامان النووي بحيث تتمتع بالاستقلال التام عن وزارة الكهرباء، وتكون بمثابة المراقب الذي يعمل علي متابعة التزام المحطات في بنائها وتشغيلها بأعلي قدر من معايير الامان النووي المعمول به علي مستوي العالم. وشدد الرئيس مبارك علي ضرورة المضي في تدريب الكوادر البشرية المصرية وبناء القدرات خاصة اننا لا نبدأ من فراغ حيث كان عصر برنامجها منذ الخمسينيات ولكن تم وقفه بعد حادث تشيرنوبل الشهير واشار الي ان مصر لديها الخبرات التي تبني عليها برنامجنا الاستراتيجي لاقامة محطات نووية لتوليد الكهرباء. وقال «عواد» ان الرئيس مبارك اطلع علي البرامج التي تنفذها مصر حاليا مع عدد من الدول الصديقة ومع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتدريب الكوادر البشرية المصرية وشدد الرئيس مبارك علي أن يستمر العمل في هذه البرامج باقصي قدر من الكفاءة والسرعة. وأضاف عواد انه تم بحث التمويل الخاص بالمحطات النووية حيث قدم وزير المالية عرضا عن الخيارات المتاحة للتمويل مؤكدا ان الاقتصاد المصري بما وصل اليه من قوة تمكنه من تحمل اعباء تمويل هذه البرامج، أياً كانت خيارات التمويل المتاحة سواء كانت تمويلا كاملا من جانب الدولة أو تمويلاً مختلطاً. وقال عواد ان الرئيس مبارك سوف يعقد اجتماعا علي نحو دوري للمتابعة كما طلب موافاته شهريا بتقرير عن مدي التقدم في تنفيذ البرنامج وجميع محاوره. وقال عواد ان الرئيس مبارك يولي اهتماما كبيرا بموضوع الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وهو ما بدا واضحا عندما أعلن الرئيس مبارك في سنة 2007 حق مصر وتمسكها بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وانه لابد من اقامة برنامج استراتيجي في اطار استراتيجية مصر القومية لضمان امدادات الطاقة للأجيال الحاضرة والمستقبلية. وردا علي سؤال حول علاقة الاعلان عن بدء إنشاء المحطة النووية والمشكلات التي تواجهها الكهرباء حاليا، نفي السفير عواد اي ربط بين الموضوعين، بخاصة ان انقطاع الكهرباء يرجع لما تتعرض له البلاد من موجة حر شديدة عن المعتاد لكن طاقة الكهرباء التي تنتجها مصر هي طاقة كبيرة وشهدت قفزة حقيقية منذ الثمانينيات حتي الآن والمشكلة انه في ساعات الذروة تربطنا اتفاقيات لتصدير الكهرباء المصرية الي بعض الدول والاجتماع الوزاري مخصص للبرنامج الاستراتيجي القومي لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية وهذا البرنامج لا يرتبط بفترة شهر أو شهرين في الصيف ولكن يرتبط بتأمين امدادات الطاقة لأجيال الحاضر والمستقبل في مصر وهي امدادات طاقة حيوية لمشروعات التنمية والاستهلاك لكن ما نراه من انقطاعات للكهرباء هو نتيجة لزيادة الاستهلاك وزيادة معدلات النمو الاقتصادي. واشار عواد الي ان مصر لديها مصادر استراتيجية للطاقة منها طاقة من مصادر تقليدية مثل المازوت والغاز او الطاقة الجديدة والمتجددة وهناك هدف معلن وهو ان نصل من الآن وحتي عام 2020 الي مصادر الطاقة الجديدة والمتحددة لتمثل 20% من اجمالي استهلاك الطاقة في مصر، وهذا الهدف يتطابق في نفس الوقت مع الهدف المعلن لدول الاتحاد الأوروبي.