أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أمس تعليمات تنفيذية لمصلحة الجمارك تقضي بعدم التصالح في جرائم التهرب من أداء الضريبة الجمركية وضريبة الدخل وغيرها من الضرائب والرسوم التي يجوز التصالح فيها، إذا زادت قيمة الضريبة محل التهرب علي مبلغ 50 ألف جنيه. وأوضح غالي أنه تم تطوير القوانين واللوائح التي تحكم العمل بهدف مزيد من التيسير وتخفيف الاعباء عن المجتمع بما ينعكس بصورة ايجابية علي المستهلك النهائي من خلال توافر السلع والخدمات بأسعار مناسبة. ولفت الي أنه خلال ال5 سنوات الماضية تم تعديل التعريفة الجمركية 4 مرات وفي كل مرة كان يتم تخفيضها علي كثير من السلع والمنتجات وهو ما خفض معدل متوسط التعريفة لنحو 15.5%. كما تم اعفاء كثير من السلع الاساسية ومستلزمات الانتاج والآلات والمعدات من الرسوم الجمركية لاعطاء دفعة للصناعة والصادرات المصرية بالاضافة الي أن الخزانة العامة سددت العام الماضي ضريبة المبيعات علي الآلات وخطوط الانتاج بقيمة مليار جنيه نيابة عن المجتمع الصناعي خلال الازمة العالمية.