بعد تسعين عامًا من اكتشاف دواء الأنسولين، مازال ملايين من البشر من المصابين بالسكري يعجزون عن الحصول علي هذا الدواء الحيوي بسبب ارتفاع أسعاره، مما يعرض حياتهم للخطر أو يصيبهم بأمراض خطيرة مثل العمي أو بتر الأعضاء. والمثير للدهشة أن أسعار الأنسولين تتفاوت تفاوتًا رهيبا من إقليم لآخر وبين البلدان داخل الإقليم الواحد فبينما يصل سعر الجرعة من الأنسولين البشري التي يبلغ حجمها 15 مليجراماً، نحو 1.5 دولار في جمهورية إيران الإسلامية فإن هذا السعر يصل إلي أكثر من 47 دولارًا في كل من ناميبيا والكونغو بفارق يبلغ 3000%، ودون مبرر يتعلق بتكلفة الإنتاج. وحذرت منظمة الصحة العالمية من ارتفاع سعر الأنسولين الذي سيجبر المرضي الفقراء لأخذ جرعات أقل مما هو موصي به طبيا، أو إلي عدم استخدامه علي الإطلاق. وبدورها تفاوتت الأسعار بين أقاليم العالم المختلفة، فتزيد في الإقليم الأفريقي عن مثيلاتها في إقليم شرق المتوسط وإقليمجنوب شرق آسيا إلا أن إقليم شرق المتوسط يضم حالات صارخة فالأراضي الفلسطينية المحتلة التي تعاني ظروفا بالغة الصعوبة يشتري مرضاها الأنسولين بأسعار تفوق ما يدفعه المواطنون الكنديون لشراء الكمية نفسها من الأنسولين. وفي محاولة لدراسة أسعار الأنسولين في مختلف بلدان العالم والوقوف علي أسباب ارتفاعها قامت منظمة العمل الصحي الدولية «هاي» وهي منظمة عالمية غير حكومية تعني بقضايا السياسة الدوائية، بأخذ «لقطة» لسعر الأنسولين في يوم واحد في كل من ستين بلدا من بلدان ذات دخل منخفض ودخل متوسط ودخل مرتفع وقارنت التجربة بين أسعار الأنسولين الذي تقدمه ثلاث شركات أدوية عالمية. وكان من النتائج اللافتة للانتباه أن الشركة الواحدة تتفاوت سياستها التسعيرية للأنسولين بين بلد وآخر ففي حين يبلغ سعر الأنسولين الذي تنتجه شركة معينة في زيمبابوي تسعة دولارات فإنه يتجاوز أربعة وأربعين دولارًا في الكونغو وقل مثل ذلك بالنسبة لشركة أخري يتفاوت سعر الأنسولين الذي تنتجه بين ثلاثة دولارات في السنغال وسبعة وأربعين دولارا في ناميبيا. ولوحظ في الوقت نفسه أن شركة معينة توفر الأنسولين البشري للبلدان الأقل نموا «بقطاعيها العام والخاص» بأسعار تقل بنسبة 20% عن متوسط الأسعار في أوروبا واليابان وأمريكا الشمالية ويعتقد أن تسعة من البلدان الاثني عشر الأقل نموا التي تم تجميع المعلومات منها تشتري الأنسولين بالأسعار المخفضة ومع ذلك تدل اللقطات التي أخذت علي أن هذا العرض المخفض للأسعار لا تستفيد منه الحكومات أو أن انخفاض الأسعار هذا لا يصل إلي المريض بمعني أن المريض لا يتسفيد من العرض المخفض الذي تقدمه الشركات المنتجة علي أسعار الأنسولين ومن ثم تظهر حالات صارخة في البلدان التي تعيش عائلاتها علي دخل لا يتجاوز الدولار الواحد يوميا حيث يتكلف المريض ما يوازي نصف دخله الشهري ليشتري جرعة واحدة من الأنسولين من صيدلية خاصة. وحتي في البلدان ذات الدخل المتوسط «دولاران يوميا للأسرة» ينفق المريض من ثلث إلي نصف دخله الشهري لشراء جرعة أنسولين من إحدي الشركتين المشار إليهما، وبإضافة التكاليف الأخري مثل المحاقن والإبر وفحوص الجلوكوز يصبح الأمر مستحيلا علي الملايين من مرضي السكري. وقد انتهت عملية رصد أسعار الأنسولين بصفة عامة من خلال أخذ «لقطة» من ستين بدلا إلي النتائج التالية: هنالك عدد محدود جدا من شركات الأدوية المنتجة للأنسولين عالميا وهناك عملية استحواذ علي سوق الأنسولين من قبل شركتين منهما فقط. تتشابه الأسعار التي يدفعها المرضي للحصول علي الأنسولين داخل البلد الواحد لكنها تتفاوت بين البلدان والأقاليم وفي حين ينخفض - عادة - السعر الذي يدفعه المرضي في البلدان ذات الدخل المنخفض فإن الأسعار في بعض هذه البلدان تفوق مثيلاتها في البلدان ذات الدخل المرتفع. حتي مع انخفاض الأسعار في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط يظل الحصول علي الأنسولين غير مستطاع بالنسبة إلي أغلبية سكان هذه البلدان مما يؤدي إلي عواقب وخيمة علي مرضي السكري الذين لا يملكون ثمن الأنسولين. يمكن لأسعار الأنسولين أن تنخفض كثيرا ومن ثم تصبح متاحة لمن يحتاجونها من المرضي ويتطلب الأمر من الحكومات وضع أولويات للميزانية الصحية وتوفير الاعتمادات المالية لضمان إتاحة الأنسولين مجانا للمرضي عبر القطاع العام. لابد من ضمان عملية تنبؤ باحتياجات السوق ونظم توريد كفئة لتجنب نفاد الكميات ولضمان جودة المنتج. لابد من إيجاد آليات تضمن إتاحة الأنسولين عن طريق القطاع الخاص بأسعار زهيدة أو مجانا كما تفعل بعض البلدان. ينبغي اغتنام فرص العروض المخفضة التي تقدمها بعض الشركات مع ضمان استفادة المرضي من هذه العروض. ينبغي توفير المحاقن والإبر بأسعار مخفضة أو مجانا لمرضي السكري. ينبغي ضمان توافر العبوات التقليدية من الأنسولين في الأسواق وعدم الاكتفاء بالعبوات الحديثة الأغلي ثمنا.
