الجمارك تحسم الخلاف بين مستوردي السيارات والمالية

لا يفتر سوق السيارات من حراك الأحداث التي تحوي داخلها تربة خصبة للشائعات فبينما أصحاب المعارض يجوبون المصايف والساحل الشمالي بحثاً عن العملاء من المصطافين والهدوء يسود حركة السوق ارتياحاً بعودة أجواء ما قبل الأزمة المالية كانت المفاجأة أن جاء رد منظمة الجمارك العالمية ليحسم رد الخلاف الذي سبق أن أثير حول مصاريف الضمان وخضوعها للرسوم الجمركية من عدمه لتفجير قنبلة في وجه شركات السيارات منبئة بتبعات رفع أسعار السيارات داخل السوق.
«روزاليوسف» تزيح الستار عن القرار الجديد والاجتماعات التي جرت خلال الأيام الماضية بين مسئولي مصلحة الجمارك ومسئولي الشركات التي أوقفت تسليمات حصص الموزعين لحين التفاوض علي النسبة الجديدة البالغ قيمتها 10% ليسود الاضطراب داخل السوق وتشهد الشركات اجتماعات استمرت ساعات قبل تحضير عريضة دفاعها عن عدم أحقية الجمارك خصم تلك المصروفات فيما تمسكت الجمارك بتحصيل تلك الرسوم بعد الرد القاطع من المنظمة العالمية.
كواليس الاجتماعات واللقاءات وتبعات القرار ننفرد بها فبينما جاء رد منظمة الجمارك العالمية يؤكد أن مصاريف الضمان بفاتورة الاستيراد ضمن عناصر القيمة واجبة سداد الرسوم الجمركية دعت مصلحة الجمارك لاجتماع كبير مع مسئولي شعبة السيارات ثم تلتها اجتماع آخر يوم الاثنين الماضي بمقر المصلحة بالقاهرة ليستمر ساعات حتي تم حسم الخلاف.
وقال أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك إن اتفاقية الجات واضحة بشأن خضوع كل ما يعد قيمة السلعة للرسوم الجمركية المقررة ومع وجود خلاف حول اعتبار مصاريف الضمان جزءا من القيمة حيث يكون في خانة منفصلة بالفاتورة احتكمنا لمنظمة الجمارك العالمية مع تطور الأمور وطلبنا من المستوردين سداد قيمة الضريبة الجمركية علي تلك النسبة كأمانة ترد في حالة نفي المنظمة أن تكون ضمن القيمة إلا أن الرد جاء خلاف ذلك وألزمنا بإخضاع تلك المصاريف للرسوم الجمركية حيث يتم استقطاعها بواقع 10% من أصل الفاتورة.
اللقاء الثاني الذي جمع الشركات ومسئولي الجمارك شرحت فيه طبيعة تلك الرسوم وأنه لا تراجع عنها حيث إن ذلك من شأنه المساواة بين جميع المستوردين حيث إن هناك من يستبعد تلك المصاريف ومن لا يستبعدها مما يؤثر في القيمة المدفوعة من كل منهما.
وأدي ذلك إلي إحداث بلبلة داخل السوق حيث امتنع العديد من العملاء المستوردين عن توزيع السيارات علي الموزعين انتظارا لصدور القرار والاتجاه نحو رفع ثمن السيارة بتلك القيمة التي تم إلغاؤها.
كما أدي هذا إلي بث المخاوف لدي التجار والموزعين من احتدام حدة الركود داخل سوق السيارات بسبب زيادة الأسعار المتوقعة قريبا والتي لم تستثن نوعيات محددة من السيارات بل تطبق علي جميع الفئات ذات السعات اللترية بدءا من 1000 سي سي حتي السيارات الكبيرة ذات السعة 2000 سي سي وما فوقها.
ويقول عمر بلبع نائب رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية وأحد موزعي السيارات أن قرار وزير المالية الذي سيصدر قريبا بإلغاء نسبة 9% التي كانت محققة لضمان السيارات المستوردة وكانت تخصم من الرسوم الجمركية المسددة أدي بالنيل إلي إحداث حالة من الترقب لدي الوكلاء حيث سترتفع قيمة السيارة من جراء إصدار هذا القرار وتطبيقه نتيجة سداد 9% كرسوم جمركية وبالتالي فإنه من الطبيعي أن أي نوع من السيارات المستوردة وغير المباعة لابد من التمسك بها لحين إقرار الزيادة الجديدة.
ويري حسني غرياني أحد المستوردين وسكرتير الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية أن سوق السيارات يكاد لا يتحمل زيادة جديدة في الأسعار نتيجة حركة المبيعات التي مازالت منخفضة ولم تصل إلي المستويات المسجلة بكل الأزمة المالية العالمية.
ويشير إلي أن السوق ستشهد منافسة محترمة بين المستورد والوكيل حيث يتساوي سعر السيارة الواردة عن طريق المستورد والذي كان يسدد قيمة الرسوم الجمركية بالتالي بين الوكيل والمستورد ولكن سيتجه الوكيل إلي زيادة السعر حيث مازال يتحمل أعباء الصيانة والضمان للسيارة لتوفير خدمات ما بعد البيع للعميل المشتري ولا يري مبررا لذلك القرار سوي حاجة الجمارك إلي تحصيل إيرادات إضافية تشمل نسبة 9% التي لم تكن تحصل عليها من قبل.