شدد الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن علي التصدي للمتلاعبين في دعم السلع التموينية من خلال استخدام الكروت الالكترونية "البطاقات الذكية" للمواطنين بمعرفة البقالين واحتفاظهم بأرقامها السرية. حيث تقرر إلغاء التعاقد مع البقال الذي يحتفظ ببطاقات التموين لاستعمالها ومحاسبته علي السلع المدعمة التي تصرف فيها بالسعر الحر، وكذلك إلغاء البطاقات التموينية التي يستغني عنها اصحابها بهذا الشكل ليستفيد منها البقال ولا يذهب الدعم لمستحقيه، وتم تشكيل فرق عمل من الوزارة لبدء حملات مفاجئة في المحافظات لضبط هذه المخالفات وتوقيع العقوبات. وأشار الوزير إلي صرف 125 قرشا للبقال عن كل بطاقة شهريا نظير عمله حتي يحافظ علي مخصصات الدعم.. وناشد المواطنين بالابلاغ الفوري عن اي تجاوزات او بيع للسلع التموينية بأزيد من أسعارها المقررة علي الخط الساخن 19468 . وأكد ان نظام البطاقات الذكية ساهم في توفير نحو 15% فاقد من قيمة دعم السلع التموينية التي كانت تصرف لمتوفين ومسافرين للخارج، ومخالفات أخري كشفها نظام البطاقات الالكتروني. جاء ذلك خلال المؤتمر الشعبي الذي عقد امس في عزبة بني عمر بمركز ابوكبير بمحافظة الشرقية عقب افتتاح المسجد الكبير ودار المناسبات الذي أسسه الاهالي بجهودهم الذاتية ووعد الوزير باستكمال رصف الطريق الذي يربطهم بالمدينة وكذلك تغطية أسلاك الكهرباء التي تشكل خطرا نظرا لقربها من اسطح المنازل وشدد علي ان قطار تطوير الألف قرية الاكثر فقرا لن يتوقف عند هذه القري بل سيمتد لاختيار قري جديدة لم تدرج في المراحل الاولي لتنفيذ خطة متكاملة للنهوض بالخدمات والبنية الاساسية الي جانب التنمية البشرية. وأعلن المصليحي قرار اللجنة العليا للبوتاجاز برئاسة د. أحمد نظيف رئيس الوزراء وعضوية وزراء البترول والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية باستمرار عمل محطات تعبئة البوتاجاز طوال شهر رمضان بلا حد اقصي للانتاج وتوفير حصص اضافية للمستودعات علي مدار الساعة لسد احتياجات المواطنين بذات الاسعار المدعمة، حيث يزيد استهلاك الأسر اليومي. وانتقد الوزير الهجوم علي مشروع كوبونات البوتاجاز باسم الفقراء، فهم الفئة الاكثر استفادة من هذا المشروع الذي يحجم استهلاك الاغنياء للاسطوانات المدعمة" للرفاهية" في حين يظل استهلاك الفقير مرهونا بالطهو المنزلي لطعامه فقط. وعن قانون الضمان الاجتماعي الجديد قال المصيلحي إنه من المنتظر أن يحقق طفرة في التنمية البشرية للاسر حيث اصبحت الوزارة ملتزمة بتأهيل أفراد الاسرة واعدادهم للعمل أو منحهم مشروعاً صغيراً بالتعاون مع جهات التمويل الحكومية حتي تتمكن الاسرة من الخروج من دائرة الفقر لتصبح اسرة منتجة قادرة علي العمل ولا يقتصر دورنا فيها علي المساعدات والمنح دون التأهيل.
