قررت محكمة أمن الدولة طوارئ بالجيزة استكمال محاكمة أعضاء تنظيم «المحظورة» الدولي المتهمين بجمع تبرعات وغسيل أموال لجلسة اليوم للمرافعة. بدأت جلسة أمس وسط حراسة أمنية مشددة وحضور إعلامي في الحادية عشرة برئاسة المستشار محمود سامي كامل وعضوية المستشارين معتز مصطفي خفاجي ومحمد منصور. حضر المتهم أسامة سليمان صاحب شركة الصرافة من محبسه في الصباح الباكر وطلب رئيس الدائرة من الحرس إخراجه من قفص الاتهام ومثوله أمام المنصة ودار حديث بينهما سأله فيه هل لديك معلومات عن صاحب الشركة العالمية للصرافة «نور الشاهد» فرد دفاع المتهم بأنه ليس لديه معلومات كافية عن «الشاهد» وكل ما لديه من معلوات أنه صاحب الشركة العالمية للصرافة. ثم طلب دفاع المتهم عدة طلبات من هيئة المحكمة منها ملف القضية 404 جنايات التي بنيت عليها القضية والتي تتضمن التقرير الخماسي لخبراء وزارة العدل عن 18 شركة صرافة منها شركة الصباح للصرافة المملوكة لأسامة سليمان وأيضا شهادة المهندس مصطفي الخطيب كشاهد نفي في القضية وشهادة من المصرف العربي الدولي حتي يتم توضيح هل حصل المتهم علي الأموال التي تم ضبطها لإعطائها لبعض العملاء لشراء قطع أراض أم لا. وكلفت المحكمة النيابة العامة بالتصريح للمحامين لاستخراج الشهادات من الأماكن التي طلبوا منها الشهادة وأمهلتهم ساعتين «فقط» وعقب ذلك تم رفع الجلسة لإحضار الشهادتين وبعدها تستكمل الجلسة. كانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول ورئيس الاستئناف قد أحالت المتهمين أشرف عبدالغفار خطيب بشري وأمين مساعد نقابة الأطباء ووجدي عبدالحميد غنيم داعية إسلامي وعوض القرني «سعودي الجنسية» وإبراهيم منير مصطفي وأسامة حمد سلمان طبيب بشري للمحاكمة الجنائية بعدما كشفت التحقيقات تورطهم في جريمة غسيل الأموال التي تم جمعها في عدة مؤتمرات تم عقدها بالخارج بمعرفة المتهمين بحجة إقامة مشروعات خيرية.
