أقام 5 محامين دعوي قضائية أمس أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس الوزراء ووزير الداخلية مطالبا بإسقاط الجنسية المصرية عن المستشار تيمور فوزي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية والمرشح لرئاسة الهيئة وذلك لجنسيته الفرنسية دون حصوله علي إذن من وزارة الداخلية. وأوضح المحامون في دعواهم أن تقرير هيئة الرقابة الإدارية أكد أنه تجنس بالجنسية الفرنسية بالمخالفة لقانون الجنسية المصرية، كما أنه تزوج من سيدة فرنسية تعمل في وزارة الخارجية الفرنسية، فضلا عن كونه يعمل في جهات خاصة بفرنسا دون الحصول علي موافقة مسبقة من المجلس الأعلي للنيابة الإدارية. وأكدوا أن تلك التصرفات تخل بمصلحة عليا وأن علي أعضاء الهيئات القضائية أن يبتعدوا عن كل ما يمس بالقضاء.