رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان دعوي رفعها اثنان من المثليين جنسياً ضد النمسا لرفضها منحهما تصريحاً بالزواج. وعللت المحكمة في مدينة ستراسبورج أمس قرارها بأن الدول الأوروبية غير ملزمة بتطبيق زواج المثليين جنسياً. كانت إدارة مدينة فيينا قد رفضت عام 2002 إعطاء الرجلين 48 و50 عاماً تصريحاً بالزواج، مبررة قرارها بأن الزواج لا يجوز إلا بين رجل وامرأة، وجاء في حيثيات قرار المحكمة: ميثاق حقوق الإنسان الأوروبي لا يلزم أي دولة بتوسيع حق إبرام الزواج ليشمل المثليين جنسياً.