بعد مسلسل طويل لنزيف الخسائر الذي منيت به شركات قطاع الأعمال العام للغزل والنسيج والذي وصل إلي ملياري جنيه سنوياً وصاحبه تدهور في أرقام الصادرات وتوقف 19 شركة عن الإنتاج طرحت وزارتا التجارة والصناعة والاستثمار مشروعا طموحا لإعادة استغلال أصول شركات قطاع الأعمال العام في إنشاء مصانع جديدة يقوم بتنفيذها القطاع الخاص بعد أن أدركت الحكومة أن المبالغ التي ضختها في مصانع الغزل والنسيج بالمحلة وكفر الدوار والتي تجاوزت 500 مليون جنيه لن توقف نزيف الخسائر خصوصاً أن هذا الرقم هزيل لا يتناسب مع التهالك الكبير في معدات التصنيع ومشاكل الإدارة فضلا عن مشكلات تاريخية متعلقة بعدم التطوير وانغلاق تلك المصانع علي نفسها طيلة الفترة الماضية إلي أن اصطدمت بسياسة الانفتاح الاقتصادي وبتقارير الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة التجارة والصناعة والمشرف علي تنفيذ مشروع إعادة استغلال الأصول التي تشير إلي وجود تقدم ملحوظ لمشروع الإحياء لصناعة الغزل والنسيج بكفر الدوار حيث تقدمت 57 شركة بعروض لإنشاء مصانع لها علي مساحة 600 ألف متر مربع وخصص الجهاز 264 ألف متر مربع من إجمالي المساحة الكلية ل34 مشروعا فيما ينتظر تخصيص باقي المساحة للشركات الأخري وقال المهندس عمرو طلعت رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية في تصريح خاص ل«روزاليوسف» إن النصف الثاني من العام الجاري سيشهد تشغيل عدد من المصانع مشيراً إلي أن حجم الاستثمارات المتوقع أن تضخها تلك الشركات يصل إلي مليار جنيه وتوفر آلافا من فرص العمل وأوضح طلعت أن مشروعات الإحياء تتضمن إقامة صناعات متكاملة للغزل والنسيج من صباغة وأقمشة وملابس جاهزة ومفروشات وحياكة بإنشاء تجمع صناعي كبير بمدينة كفر الدوار وبين طلعت أن من أبرز الشركات المتنافسة علي إقامة هذا التجمع الصناعي تضم المصرية التركية للصناعات النسيجية ودلما للمقاولات والهلال للتريكو وشاهينلر إيجبت ونت ورك وبي بي كوكا للصباغة والطباعة والتجهيز وديبتكس للتجارة والتصنيع. وحول الموقف التنفيذي لمشروعات الإحياء بمدينة المحلة قال طلعت إن المشروعات توقفت حتي الآن بعد انسحاب 22 شركة من أرض المشروع الواقعة علي مساحة 27 فدانا والمملوكة لشركة مصر للغزل والنسيج وذلك بسبب ارتفاع سعر المتر إلي 1600 جنيه مع حق انتفاع 60 عاماً وأكد طلعت أن هناك مفاوضات لتحديد مناطق بديلة إلا أنها لم تسفر عن شيء حتي الآن.