أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية أمس أن قطاع الإسكان والتنمية العمرانية في العام المالي المقبل 2010 2011 سيشهد إنهاء البرنامج القومي للإسكان حيث خصصت الخطة 13.6 مليار جنيه من الاستثمارات العامة لقطاع الإسكان والمرافق منها نحو 3.1 مليار جنيه لمياه الشرب ونحو 4.6 مليار جنيه للصرف الصحي و5.9 مليار جنيه لمشروعات التنمية العمرانية الأخري. وأكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية أن خطة العام المالي المقبل تستهدف استكمال المشروع القومي وفق البرنامج الانتخابي وهو ما يعني الانتهاء من تشييد 135 ألف وحدة بجانب قيام القطاع الخاص بتشييد نحو 140 ألف وحدة سكنية بالمحافظات والمدن الجديدة ويقدر قيمة الدعم المباشر للمشروع القومي للإسكان بنحو 20 مليار جنيه علي مدار الست سنوات بمتوسط سنوي 3.3 مليار جنيه ويخص الوحدة السكنية نحو 40 ألف جنيه في المتوسط وهو ما يعادل حوالي 40% من قيمتها السوقية. واستعرضت الخطة التي قامت وزارة التنمية الاقتصادية بالإعلان عن تفاصيلها أمس الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان والمستهدف تنفيذها خلال العام المقبل فتوضح أنه فيما يخص تمليك الوحدات السكنية في المحافظات والمدن الجديدة كان مستهدفاً تسليم 200 ألف وحدة سكنية حتي نهاية البرنامج الانتخابي للرئيس، ما تم تسليمه بالفعل منذ بدء المشروع وحتي نهاية سبتمبر الماضي بلغ 117 ألف وحدة سكنية وخلال الفترة حتي نهاية سبتمبر المقبل يتوقع تسليم 83 ألف وحدة سكنية، وبالنسبة لتوفير أراضٍ للأفراد بمساحات صغيرة بالمدن الجديدة أو ما يطلق عليه مشروع ابني بيتك فكان مستهدفاً تسليم 120 ألف قطعة ما تم تسليمه منها حتي نهاية سبتمبر 2009 نحو 89 ألف وحدة سكنية وتستهدف الخطة مع نهاية العام المالي 2010 2011 إنهاء وتسليم 31 ألف قطعة أرض أخري. أما فيما يخص توفير أراضٍ بالمدن الجديدة للمستثمرين لبناء الوحدات السكنية بمساحة 93 متراً مربعاً فكان مستهدفاً خلال برنامج الرئيس تسليم 70 ألف قطعة ما تم تسليمه حتي نهاية سبتمبر 2009 نحو 15 ألف قطعة أرض ومقرر أن يتم تسليم 15 ألف قطعة أخري حتي نهاية سبتمبر 2010، وتخصص الخطة للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي التابعة لوزارة الإسكان نحو 2.5 مليار جنيه والجهاز التنفيذي للتعمير نحو 2.1 مليار جنيه بينما يخص هيئة تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة نحو 3.1 مليار جنيه وهي لمياه الشرب والصرف الصحي أيضا وتخصص اعتمادات لأوجه التنمية العمرانية الأخري قدرها حوالي 5.9 مليار جنيه. ومن المستهدف طبقاً للخطة الانتهاء من تسليم 40 ألف قطعة مع نهاية العام المالي 2010 2011.
