علي خلفية الجدل الحادث داخل الحزب الناصري بعد فوز أمين التنظيم السابق محسن عطية بانتخابات مجلس الشوري وظهور آراء تطالب بعودته قرر المكتب السياسي للحزب الناصري إعادة التحقيق مع عطية بعد إرساله 3 خطابات إلي «أحمد حسن الأمين العام وسامح عاشور النائب الأول لرئيس الحزب وسيد عبدالرحمن رئيس لجنة النظام» ، قال فيها إنه لم يمثل أمام لجنة الانضباط فقط بسبب انشغاله بانتخابات الشوري.. وكان عطية قد خاض المعركة الانتخابية دون استطلاع رأي الحزب. وانقسمت قيادات الحزب حول القرار قبل اتخاذه ما بين مؤيد ومعارض إذ شدد المؤيدون علي ضرورة سماع أقواله حتي لا يتم اتهام قيادات الحزب بالتعسف والتعنت ضده ومنعه من حق التحقيق معه مطالبين بالاكتفاء باستبعاده من أمانة التنظيم أما المعارضون فوجهوا انتقادات حادة لمخالفته الالتزام الحزبي معتبرين الفصل ضرورة حتي لا يخالف أي فرد الالتزام الحزبي تحت أي مسمي. ووصف د.محمد سيد أحمد أمين الشئون السياسية التحقيق مع عطية بأنه سيكون شكليا لأنه لا يملك حججا منطقية، قائلاً: لن يستطيع إقناع لجنة النظام بأسباب كسر القواعد التنظيمية وخوضه الانتخابات وكذلك أسباب مخالفته للشروط التي وضعها الحزب في اختيار مرشحين رغم مسئوليته عن أمانة التنظيم. وأوضح سيد أحمد أن أمانة القاهرة طالبت بفصله - أي عطية - وكذلك أعضاء كثيرون بالمكتب السياسي والأمانة العامة لاستيائهم من ترشحه في دائرة ليست دائرته دون معرفة رأي الحزب، موضحا أنه سيتم توجيه 3 أسئلة إليه أولها بسبب مخالفة القواعد دون علم الحزب رغم مشاركته في وضع القواعد التي يتم اختيار المرشحين علي أساسها والتي من بينها موافقة لجنة المحافظة متسائلاً حول سبب إرساله خطابًا غير صحيح باسم الحزب دون موافقته كذلك سؤاله عن كيفية حصوله علي 29 ألف صوت في دائرة غير دائرته!!، كما أنه لا يملك القرارات المادية لخوض هذه المعركة باعتباره موظفا بالحزب يتقاضي 500 جنيه شهريا، حتي أنه لم يتحمل نفقات انتخابات 2005 وتحملها الحزب عنه ورغم ذلك حصل علي 500 صوت فقط. وكان قرار المكتب السياسي قد طرح عددًا من التساؤلات مفادها هل يعني القرار التراجع عن قرار الفصل الأمر الذي نفته قيادات المكتب السياسي وأيد أحمد عبدالحفيظ الأمين المساعد السماع لأقواله لتدرس اللجنة القرار من جديد. واتفق معه توحيد البنهاوي عضو المكتب السياسي موضحا أن إحالته للانضباط لن تلغي القرارات السابقة للمكتب السياسي وأهمها قبول استقالته من أمانة التنظيم وكذلك إحالته للجنة الانضباط مستطردًا من حقه المثول أمام لجنة التحقيق وتظلمه من أي قرار يصدر خلال شهر وفقا للإجراءات اللائحية الموضوعة.
