التعرض للموجات الكهرومغناطيسية والضوضاء وانبعاثات الغازات السامة، والتعامل مع معدات ذات حرارات وضغوط عالية.. ظروف عمل قاسية ومخاطر عديدة يتعرض لها مهندسو الكهرباء داخل مواقع عملهم بشركات إنتاج الكهرباء وفي المقابل يحصلون علي رواتب ضعيفة دون إضافة أي بدلات للتلك المخاطر. أكثر من 500 مهندس يعملون بقطاعات التشغيل والاتصالات والحاسبات والوقاية بمحطة شمال القاهرة لإنتاج الكهرباء، والشركة المصرية لنقل الكهرباء والنوبارية والكريمات.. يفكرون في الاستقالة والعمل بالقطاع الخاص لتردي أوضاعهم المادية بعد معاناة استمرت سنوات طوال.. والكادر الخاص هو ما يحلمون به ويرفضون من أجله ما دعا له البعض من تنظيم اعتصام مفتوح أو الإضراب وتعطيل الإنتاج. ضعف الرواتب ومن داخل موقع العمل بمحطة شمال القاهرة لإنتاج الكهرباء لا فارق بين المهندسين والفنيين والمساعدين فالجميع يعمل لتوليد الطاقة، علاء الدين شعبان - مهندس ميكانيكا قوي - بدأ حديثه قائلاً «عايزين مرتبنا نعيش بيه «فمنذ 5 سنوات» صدر قرار بتعيينه وحتي الآن لم يتعد راتبه الأساسي 220 جنيهاً وهو لا يكفي متطلبات الحياة الأساسية بالنسبة لأسرته . أضاف موضحاً الأسبوع بالنسبة لمهندس الكهرباء يتكون من 8 أيام حيث يقسم العمل إلي نظام الورديات فيعمل كل منا 10 ساعات بدلاً من 7 ساعات ونتقاضي ما يسمي بغرق ساعات جنيه واحد علي الساعة، وفي حين أن إجمالي الراتب شامل العلاوات والإعانات لا يتعدي 800 جنيه أقوم بتسديد 350 جنيهاً إيجاراً شهرياً للشقة السكنية التي نقطن بها و100 جنيه أخري مقابل استهلاك الكهرباء والمياه خلاف المصروفات التي تنفق علي المواصلات والوجبات حيث لا تكفي البدلات التي تصرف علي الراتب تلك المشتملات، إذ يصل بدل الوجبة حالياً إلي 4.5 جنيه وهو ما لا يكفي.. ويواصل شعبان سرد بقية المشكلات قائلاً: ثمن وجبة غذاء في ظل الارتفاع الحالي في الأسعار ومن المفترض أن يتم توفير وجبة غذائية ساخنة يومياً خاصة أنه يتعذر علينا ترك الموقع أثناء ساعات العمل أو أخذ ساعة الراحة التي ينص عليها قانون العمل. دعم وسائل المواصلات وأشار إلي أنه في الوقت الذي نعاني فيه من تلك الضغوط لم يعد لنا الحق في الاستفادة بدعم وسائل المواصلات إذ تم الغاء الدعم علي اشتراكات مترو الأنفاق لتتم معاملتنا كسائر موظفي الحكومة هذا إلي جانب عدم وجود بدل للمخاطر نتعرض لها إذ إننا نتعرض للكثير منها فضغط الكهرباء يصل إلي 220 كيلو فولت والمجال الكهربائي يؤثر علي المتعاملين في مجاله، كما أننا نتعامل مع مولدات يتم تبريدها بالهيدروجين وأي خطأ يؤدي إلي انفجارها بعد الاشتعال ليتحول إلي قنبلة هيدروجينية، كما أن ضغط البخار يصل إلي 120 بار وأحياناً أخري يصل إلي 150 بار ودرجة الحرارة تصل إلي 560 درجة مئوية أي أن العاملين بأكملهم معرضين للحرق من تلك المعدات التي يتعاملون معها ليل نهار وبالتالي فلابد من وجود بدل مخاطر مجز يجعلنا نشعر بأن هناك تقديراً لتلك المجهودات التي نبذلها لتشغيل المحطة. احتياجات المعيشة وفي حين يطالب شعبان بتوفير بدلات مناسبة لسد الاحتياجات المعيشية يؤكد أحمد عبد الله محمود - مهندس تقسيم الأجهزة أن الكادر الخاص للمهندسين العاملين في شركات الكهرباء هو الحل الوحيد لتوفير حياة كريمة للعاملين بذلك القطاع تقديراً لمجهوداتهم ومساواة بهيئة الاتصالات والبترول وهيئة قناة السويس حيث إنه في تلك الأماكن لا يقل راتب المهندس المعين حديثاً عن 2000 جنيه شهرياً بينما رواتبنا ونحن نعمل منذ عدة سنوات لا تزيد علي 700 جنيه شهرياً، وهو ما يدفع العديد من المهندسين إلي ترك العمل والسفر للخارج أو العمل بالقطاع الخاص لتحسين أوضاعهم المادية وذلك إما عن طريق تقديم إجازات بدون مرتب التي نادراً ما يتم الموافقة عليها إلا في حالة توافر عدد كبير من المهندسين وتوافر جميع الخبرات لتشغيل المحطة، وذلك لتأمين سير العمل داخل الأقسام المختلفة، أو عن طريق الاستقالة وذلك يؤثر علي سير العمل داخل الأقسام المختلفة حيث إنها تتسبب في إفراغ محطات الكهرباء من الخبرات والكفاءات التي تعتمد عليها في سير العمل، مع العلم أنه يستلزم سنوات كثيرة لإعداد كوادر ذوي خبرة وكفاءة لتعويض الفراغ الناتج عن هجرة المهندسين. وفي الوقت الذي تطرد فيه محطات الكهرباء كفاءات لسوء تلك الأوضاع يقومون بالاستعانة بهم مرة أخري كخبرات تتبع شركات عالمية لصيانة المعدات بالشركة لتكون الشركة بذلك قد خسرت مرتين إذ خسرت خبراءها في الوقت الذي خسرت فيه أموالها التي تدفعها شركات الخبرة بالعملة الصعبة وهذا ما أكده هاني فوزي سيف - مهندس الكهرباء بالمحطة. المطالبة بالكادر يوافقه الرأي محمد سامي شفيق - مهندس تشغيل - مضيفًا: المسئولية الملقاة علي كاهلنا تستحق أن يخصص لنا كادر يوفر لنا حياة كريمة ومن الأفضل أن يتوفر لنا سكن إداري بمستعمرات الكهرباء إذ إن المهندسين الذين يسكنونها يتمتعون بحياة مرفهة ويوفرون أموالاً كثيرة فهم غير مطالبين بسداد فواتير المياه أو الكهرباء، كما أن الحياة داخل المستعمرة توفر نفقات المواصلات إذ أن المستعمرات التي تتبع شركات الكهرباء تلاصق تلك الشركات مباشرة. كما أن الشركة تتكفل بكافة مصروفات الإصلاح داخل المستعمرة وإذا لم يتوفر ذلك لجميع العاملين فيجب صرف بدل سكن بحد أدني 400 جنيه لغير القاطنين بالمستعمرة. وعلي الجانب الآخر يؤكد أن قلة التغيير ينعكس علي سير العمل بشكل سلبي ويؤثر علي الإنتاج وقد ينتج عن عدم شعور المهندسين بالراحة داخل موقع العمل إهمال يتسبب في توقف سير العمل كما حدث من قبل إذ تم إهمال صيانة بعض المعدات وتسبب ذلك في إذابة (عمود المولد) فنتج عن ذلك حريق بالمولد أوقف المحطة عن العمل لمدة 9 أشهر وهي أقوي وأكبر محطات توليد الكهرباء (محطة شمال القاهرة لتوليد الكهرباء) حيث تنتج (1500) ميجاوات علي شبكة مصر بأكملها وبفعل الخطأ البشري توقف المحول الوحيد الناقل للشبكة فأوقف الوحدة وخسرت الشركة 30 مليون جنيه. وإذا لم نحصل علي حقوقنا فسنضطر إلي ترك مواقعنا بعد أن اكتسبنا العديد من الخبرات من مؤسسي المحطة منذ بدأ المشروع، تلك الخبرات تكونت من خلال متابعة الشركة الأمريكية التي أسست (المحطة) والشركة الهولندية التي صممت (الغلاية) والشركة الألمانية التي صممت (التربينة البخارية). ويستكمل الحديث محمود خلاف - مهندس - إذ يشير إلي أنه يوميًا تحدث إحدي المشكلات التي تجعل الوحدة تخرج عن الشبكة وتتعطل عن العمل لتتكبد الشركة ملايين الجنيهات بخلاف أن ذلك يؤدي إلي قطع إنتاج الشركة عن الشبكة ليتأثر الإنتاج الكلي للكهرباء بعد نقص حصة الشركة. ولا يتوقف الأمر علي ذلك فقط بل إن هناك الكثير من المرافق التي تتأثر لحدوث ذلك كمرفق مترو الأنفاق. أخطاء بشرية كل هذا نتيجة أخطاء بشرية أدي إليها عدم تقديرنا ماديًا فعلي الأقل لابد من ربط الأجور بالأسعار وذلك بأن تكون زيادة بدل (غلاء المعيشة) مساويًا لنسبة التضخم الحقيقي حيث أنه الآن 4 جنيهات للأعزب و10 جنيهات فقط للمتزوج ولديه طفلان، كما نطالب بزيادة الحافز الشهري الذي يصل إلي 100% من الأساسي إلي 160% طبقًا لما كان مخططًا له سابقًا، وإعادة النظر في بنود الراتب الشهري مثل وضع (بدل الجهود) وهو حافز للمجهود الإضافي الملغي منذ عام 2000 بنسبة 50% من الأساسي. علاوة مالية ولم تختلف مطالب المهندسين العاملين في محطات الكهرباء الأخري عن تلك الحقوق فعن مهندسي محطة توليد كهرباء النوبارية يتحدث أحمد كامل - مهندس وردية - مضيفًا أحد المطالب الجديدة وتتمثل في ضم سنة خبرة وعلاوة مالية للمهندسين بشركات الكهرباء إذ يتم تعيين كل من المهندسين والمحاسبين والإداريين والكيميائيين علي الدرجة المالية الثالثة مع أن مدة دراسة المهندس تزيد بعام عن دراسة الفئات الأخري ويأتي ذلك المطلب أسوة بالنظام المتبع في وزارة الكهرباء حيث إن الفني الحاصل علي المعهد فوق المتوسط أو دبلوم الخمس سنوات يضاف إليه عامان خبرة وعلاوتان ماليتان عند التعيين بفارق عن زميله الحاصل علي دبلوم الثلاث سنوات، كما يطالبون بزيادة (بدل الكهرباء) بربطه بقيمة فاتورة الكهرباء بعد الزيادة الحالية لسعر استهلاك الكهرباء وهو في الوقت الراهن لا يتجاوز 25 جنيهًا، كل هذا - كما يقول كامل - حتي يسد المهندس احتياجاته الحياتية دون أن يلتفت لعمل آخر لينصف وقته ما بينه وبين الكهرباء فيضيع تركيزه ويتسبب في حدوث مشاكل جمة، وحتي لا يتسبب ذلك الأمر لتدني الأجور في الاستقالات الجماعية فالكادر هو الحل.
