فتح أمس مجلس الشعب بعض الملفات التي أثارت جدلاً حول شفافية الحكومة مثل رشوة «مرسيدس»، وطلب أحد الوزراء الحاليين من محافظ أسوان بتخصيص جزيرة آمون في النيل لإحدي شركاته بالقطاع الخاص. وكشف د.مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية عن أن الحكومة طلبت من شركة مرسيدس جميع المعلومات والبيانات حول القضية الشهيرة برشوة المرسيدس، وأضاف خلال جلسة أمس: الحكومة أرسلت جميع البيانات للنائب العام وطلبت منه التحقيق ولم تقصر. ورداً علي ما قاله جمال زهران النائب المستقل إن لديه 3 أسماء في الحكومة تورطت في القضية، قال له: قدم المعلومات والمستندات للنائب العام، ووجه زهران كلامه لرئيس المجلس: اطلب مني أقولك الأسماء وهقولهم الآن فرد «مش هطلب منك»، واستمراراً للمشادات الكلامية التي استمرت لفترة طويلة بين زهران وعلاء عبدالمنعم النائب الوفدي ود.شهاب، قال شهاب: الحكومة لا تتستر علي الفساد ودورها أن تجري وراءه بل تلهث لتكشف عنه وتقضي عليه وبمجرد انتهاء التحقيقات سنعلن عن نتائجها، فرد زهران: ضغطنا فترة طويلة والحكومة ورئيسها لم يحركا ساكناً وواشنطن أكدت أنها لن تعلن الأسماء إلا بموافقة الحكومة المصرية فلماذا لم تطالبها بالإعلان؟! فأكد شهاب أن كل المعلومات أمام النائب العام. ورداً علي ما أثاره النائب علاء عبدالمنعم حول مطالبة أحد الوزراء الحاليين أحد المحافظين بجزيرة علي النيل قال د.سرور لشهاب «أناشوفت الكلام ده في التليفزيون.. ضاحكاً بيكلمك علي وزير تاني مش مرسيدس»، وتابع د.سرور «أول مهام البرلمان محاربة الفساد والرقابة علي الحكومة ونشكر النائب العام لبدئه التحقيق ونطالب الحكومة بالكشف عن نتائجه تطبيقاً لمبدأ الشفافية أساس الحكم الرشيد.
