خرج مؤتمر "علي أحمد باكثير.. ومكانته الأدبية"، الذي أقامه اتحاد الكتاب بمقره في القلعة، بالتعاون مع رابطة الأدب الإسلامي العالمية، بتوصيات ركزت علي مطالبة المؤسسات العربية بإلقاء الضوء علي إنتاج باكثير، وعقد مؤتمرات لإجراء دراسات منهجية عن أدبه، إعداد فهرس شامل "بببليوجرافيا" لمصادر دراسات باكثير لتكون مرجعًا للباحثين وطلاب الدراسات العليا، والطلب من وزارات التربية والتعليم في البلاد العربية تضمين المقررات الدراسية في المرحلتين الإعدادية والثانوية نصوصًا مختارة من أدب باكثير.. وطالبت التوصيات بإطلاق اسم علي أحمد باكثير علي أحد شوارع وميادين المدن العربية الإسلامية وخاصة التي عاش بها، وطلبت من شركات الإنتاج الفني والقنوات الفضائية الرسمية والخاصة، الاستفادة من روايات باكثير ونصوصه المسرحية في إعداد مسلسلات وأفلام جيدة، والهيئات القومية للمسرح والفرق المسرحية الخاصة في البلاد العربية والإسلامية لاستخدام نصوصه المسرحية لعرضها بإخراج فني لائق، خاصة المسرحيات الإسلامية القصيرة التي جمعتها الرابطة في كتاب واحد لأول مرة في توثيق لإنتاج باكثير المسرحي، بالإضافة لضرورة السعي لإنشاء جائزة أدبية تحمل اسم باكثير في المسرح والرواية والشعر وتشجيع طلاب الدراسات العليا علي إعداد اطروحات جامعية عن أدب باكثير. وكان المكتب الدائم لاتحاد الأدباء والكتاب العرب عقد اجتماعا خلال المؤتمر، أكد فيه أهمية رصد حال الحريات في وطننا العربي، والدفع نحو تحسين وضع الحرية التي لا تقدم ولا استقرار بدونها، ولذلك يولي الاتحاد العام عناية خاصة لهذا الأمر، لاسيما حرية الفكر والتعبير والإبداع، وبمراجعة التقارير الصادرة عن الاتحاد العام في اجتماعاته السابقة، رأي أنه لا تزال هناك الكثير من السلبيات والانتهاكات التي تشوب مسيرة كتابنا في الوطن العربي، نذكر منها: حبس كتاب ومثقفين وصحفيين، وملاحقتهم قضائيا، في أكثر من بلد عربي بسبب ما كتبوه وليس لجرم ارتكبوه، وحجب وإلغاء أكثر من صحيفة ووسيلة إعلام في العديد من الدول العربية، ووضع قيود تشريعية علي حرية التعبير، وحظر ومصادرة عدد من الكتب والمؤلفات لكتابنا العرب، والحيلولة دون أن تري النور بلا سببٍ أو مبررٍ كافٍ لمثل هذا التوقيف وهذه المصادرة التي تمس حرية التعبير في الصميم، وممارسة الرقابة بمستويات مختلفة علي وسائل التعبير والمطبوعات لاسيما الرقابة القبلية علي الصحف وأجهزة الإعلام، والمراقبة والقطع بمستويات مختلفة في بعض الأقطار علي استخدام شبكة الإنترنت، وسجن وملاحقة المدونين علي هذه الشبكة، وافتقار بعض البلاد العربية إلي الجمعيات والهيئات التنظيمية الممثلة للكتاب، الأمر الذي يستوجب معه قيام التنظيمات الشرعية التي تدافع عن حقوقهم، ومصادرة حرية التظاهر والاجتماع وجميع الأشكال السلمية للتعبير عن الرأي في كثير من البلاد العربية، والرقابة المشددة علي قوائم الكتب المقدمة في معارض الكتاب بالبلدان العربية، ومنع العديد من العناوين من العرض والبيع، ومنع بعض الكتاب من ممارسة حقهم الطبيعي في السفر تحت دعاوي مختلفة، ومنع بعض الكتاب والصحفيين من الكتابة في الصحف والدوريات، وفي هذا الصدد ينظر الاتحاد العام بعين القلق بما يحيط بحرية الكتاب والأدباء في فلسطينالمحتلة، وما يتسم به وضعهم من اعتداءات ممنهجة، ومن تضييق وقمع وحصار، وتقييد حرية تداول الكتب والمنشورات بين الأقطار العربية، كما ينظر الاتحاد العام بالعين ذاتها لواقع الكتاب والأدباء في العراق الذي ما يزال مضطربًا يشوبه العنف وعدم الاستقرار، مما يحد من حرية الأدباء والكتاب وممارستهم حقهم الطبيعي في التعبير والعودة إلي وطنهم، وفي انتهاك الحقوق الأساسية للمثقفين والمبدعين في هذا القطر الشقيق من قبل الاحتلال والقوي الممالئة له. وأصدر الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب بيانا يدين فيه الاعتداء الإسرائيلي المجرم علي المدنيين والأبرياء الذين حاولوا إدخال المساعدات الإنسانية للشعب العربي الفلسطيني المحاصر في غزة، وصفوا قيام الكيان الصهيوني بالهجوم علي السفن في المياه الدولية قرصنة دولية واستهتارا بالقانون الدولي وبالقيم الإنسانية وإرهابا من إرهاب الدولة، وطالب البيان بقطع المفاوضات المباشرة وغير المباشرة مع العدو الصهيوني لأنها مفاوضات عبثية هشة تشكل غطاء للكيان الصهيوني وجرائمه، وتفعيل قرارات المقاطعة مع الكيان الصهيوني، ووقف كل إشكال التطبيع فورا وإدانة المطبعين، وملاحقة المجرمين المسئولين عن هذه الجريمة واستثمار الحدث لفضح ممارسات العدو الصهيوني وتبني مطالبة جامعة الدول العربية بإلغاء مبادرة السلام مع العدو الصهيوني، والسعي الدءوب لنزع السلاح النووي من أيدي هذا العدو الجامح.