وسط حراسة أكثر من 30 بودي جارد وخمسة أفراد أمن من شركات حراسات خاصة أقيم بالمسرح الخاص لجمعية سيدات مصر بميدان المحكمة بمصر الجديدة يوم الأحد الماضي مزاد لبيع 60 قطعة أرض بمساحات مختلفة بمنطقة الرأس السوداء بسيدي بشر قبلي بمحافظة الإسكندرية وذلك لصالح حساب شركة فادكو للمشروعات الاستثمارية تحت التصفية تنفيذاً للحكم القضائي رقم 61 الصادر من محكمة شمال القاهرة الاستئنافية في 2008/6/24 والذي يقضي ببيع الأرض المملوكة للشركة فيما يعرف بتقسيم أرض الفضالي بعد أن أقامت سهير فتحي الفضالي وآخرون دعوي أمام المحكمة ضد شريف محمد فتحي الفضالي رئيس مجلس إدارة الشركة لتصفيتها وقد رفضت المحكمة قبول الطعن المقدم منه وانتدبت سمير أنور فراج المصفي القضائي لتصفية الشركة وبيع الأرض في المزاد العلني ووضعها في حساب خاص بالشركة لتقسيمها علي المساهمين. ومنذ الساعات الأولي من صباح إقامة المزاد قام البودي جاردات التابعون لشركة روي للحراسات الخاصة الذين انتشروا أمام الجمعية وأمام القاعة التي أقيم بها المزاد وقد علمنا بأن أحد كبار التجار من أصحاب شركات العقارات التي شارك في المزايدة هو الذي أستأجرهم بحوالي 30 ألف جنيه لليوم وقد قاموا بمنع الصحفيين من دخول المزاد وضربوا ما يشبه الحصار حول الجمعية مما أثار الخوف لدي المارة بالشارع وموظفي الجمعية والذي قال أحدهم ل«روزاليوسف» أن هذا أول مزاد يعقد في قاعة الجمعية وسيكون آخر مزاد بعدما حدث. وقد بيعت 46 قطعة أرض من إجمالي ال60 قطعة التي تم عرضها في المزاد وذلك بمساحات تراوحت ما بين 155 متراً و494 متراً بأسعار تراوحت ما بين 2500 جنيه للمتر و12 ألف جنيه للمتر حسب المساحة وقربها من الشوارع الرئيسية واتضح لبعض المزايدين بعد رسو المزاد علي قطعة أرض من المعروضة في المزاد أنهم لن يستطيعوا شراءها والحصول عليها لوجود أشخاص آخرين لديهم سند ملكية وعقود مسجلة وادعوا أنهم اشتروا هذه الأراضي من شريف الفضالي رئيس مجلس إدارة الشركة. وقال طارق سيد أحمد الخبير المثمن الذي أشرف علي عمليات البيع أن وجود الحراسات والبودي جارد علي قاعة المزاد ضروري لمنع الشغب والدخلاء وخاصة أن هناك من يريدون إفساد المزاد الذي يقام تنفيذاً لحكم قضائي وذلك بادعائهم ملكية بعض قطع الأراضي التي يقام عليها المزاد ويثيرون الشغب وقد سبق منذ عام تقريباً أن أثاروا الشغب في المزاد الذي تمت إقامته في الإسكندرية علي بيع 20 قطعة أرض من إجمالي 127 قطعة أرض هي عدد القطع الموجودة في تقسيم أرض الشركة ونفس الشيء حدث في هذا المزاد الذي يقام لبيع 60 قطعة أرض من أراضي الشركة وحاولوا إثارة الشغب ولكن المفترض من هؤلاء إذا كان فعلا لديهم حقوق فليذهبوا للقضاء ليعيد لهم حقوقهم بدلاً من إثارة الشغب وترويع المزايدين الذين لا ذنب لهم سوي أنهم جاءوا لشراء أرض ثم الإعلان عن بيعها في مزاد علني. طارق سيد أكد أن المزاد حقق الغرض منه وقد كان مقدر لبعض المساحات أن تباع بأسعار تبدأ من 2500 جنيه للمتر وحتي 5600 جنيه للمتر ولكن نظراً للإقبال والتنافس بين المتزايدين رفعت الأسعار حتي وصل سعر المتر في بعض القطع إلي 12 ألفاً و600 جنيه ووصل أقل سعر للمتر إلي 2600 جنيه وقد قام عدد من المشترين بدفع ثمن الأرض فورياً في حين تم إمهال الذي اشتروا عدة أيام لتسديد ثمن الأرض في المكتب الخاص بالشركة لتوريدها لخزينة المحكمة وأنه سوف تتم إقامة مزاد آخر لنفس الأرض بعد شهر لبيع 67 قطعة أرض لم تبع لحساب الشركة وقد حضرت شركة أمن خاصة لتأمين ونقل الأموال لنقل حصيلة المزاد والتي وصلت لأكثر من 4 ملايين جنيه تمهيداً لنقلها لحساب الشركة بأحد البنوك قال سمير أنور فراج المصفي القضائي للشركة والمشرف علي المزاد أنه لم يتم منع أي شخص ممن يحملون كراسة الشروط أو الذين دفعوا تأمين المزاد من الدخول وقد سمح لكل شخص باصطحاب مرافق له أثناء المزاد فلا يمكن أن نسمح بحضور عدد أكبر لضيق المساحة والإجراءات الأمنية مطلوبة للحفاظ علي الهدوء وحتي يطبق حكم المحكمة ويتم المزاد في أجواء طيبة تسمح للمزايدين من التأكد من مواقع القطع التي اشتروها.
