فجر الخطاب الذي أرسله عدد من الصحفيين المصريين العاملين بالكويت مطالبين فيه نقابة الصحفيين المصرية بحقهم في عضوية النقابة لممارستهم المهنة وإن كانت الممارسة في الخارج وبدون عقد عمل في صحيفة تصدر في مصر «قضية القيد وشروطه» من جديد، فمن الزملاء من ضاقت بهم سبل العيش وتأخر فرص التعيين وتدني مستوي الأجور للبحث عن فرصة عمل في دول عربية للتغلب علي سوء ظروفهم المعيشية، «روزاليوسف» طرحت القضية علي المتخصصين والذين تباينت مواقفهم ما بين المطالبين بالتمسك باللوائح والقوانين والقواعد النقابية وبين المطالبين بإيجاد مخرج لإتاحة فرص متكافئة لهذه الفئة من الصحفيين. صلاح عيسي رئيس تحرير جريدة القاهرة يري أنه عند وجود القانون فلا توجد مناقشة مشيراً إلي وضوح قانون النقابة الذي ينص صراحة علي اشتراط عمل الصحفي بجريدة تصدر داخل جمهورية مصر العربية ويفسر الأمر بأن النقابة مهمتها الدفاع عن الصحفيين المصريين تجاه ملاك الصحف المصرية، فهي ليس لديها سلطة علي الصحف في أي دولة أخري وبالتالي لا مبرر لعضوية الصحف، فالأصل أن النقابة اتحاد مهني يحافظ علي حقوق أعضائه في مواجهة رب العمل، وهنا رب العمل أجنبي وصحفه تصدر في أرض غير مصرية. فمن جانبه يري عبدالمحسن سلامة رئيس لجنة القيد أن النقابة تعمل من خلال مجموعة من القواعد والقوانين ومن حق أي صحفي تنطبق عليه الشروط الالتحاق بها والتي من بينها شرط عمله في جريدة تصدر داخل مصر سواء قومية أو حزبية أو خاصة، فمن حقه التقدم للجنة القيد طالما لديه عقد مع جريدته ولديه أرشيف صحفي لافتا إلي أنه لا يجوز انضمام صحفي مصري يعمل في دولة عربية للنقابة لأنه مخالف للقواعد والقوانين المتحكمة في عمل النقابة، خاصة أن طبيعة العمل في الخارج أنه غير دائم لأنه غالباً ما يكون وفق عقد محدد المدة. وأوضح سلامة أن الحديث عن أحقية الصحفي المصري في الانضمام للنقابة يتطلب إعادة نظر القوانين التي تحكم النقابة والمنضمين لها والذي قد يكون من شأنه فتح الباب أمام فئات كثيرة للانضمام قد لا تنطبق عليها الشروط، ورغم ذلك يري أنه لابد من دراسة هذه الحالات والاستماع لوجهات النظر بشأنها وإعادة دراستها في الفترة الحالية فكل شيء قابل لإعادة النظر والصحافة أمامها العديد من التحديات التي يتوجب مواجهتها. بينما يري رجائي الميرغني رئيس لجنة القيد الأسبق أن هذه الفئة من الصحفيين لابد من ضمها لجدول المنتسبين التي تصر النقابة علي تجميده بالمخالفة للقانون موضحاً أنه من الطبيعي أن ينضم هؤلاء الصحفيون إلي جدول «المنتسبين» طالما لديهم سجل عمل وإنتاج صحفي لأنهم وفقاً لقانون النقابة لا يسمح بضمهم لجدول تحت التمرين الخاص لمن يعملون في الصحف الوطنية وقيدهم في هذا الجدول يعد مخالفة صريحة لقانون النقابة. ولفت الميرغني إلي أن إلحاق تلك الفئة من الصحفيين إلي جدول المنتسبين لا يمثل مشكلة أو أعباء إضافية علي النقابة، لأنه لا يتيح لهم الحق في عضوية الجمعية العمومية وبالتالي ينتفي حقهم في الترشيح أو التصويت في أية انتخابات، كما ليس لهم تأثير علي الموارد المالية للنقابة التي لا تلتزم أمامهم بأية التزامات مثل جدول تحت التمرين، موضحًا أن كل ما في الأمر هو «رغبة مشروعة» من الصحفيين المصريين للالتحاق بنقابتهم طالما لديهم إسهامات في العمل الصحفي. وأكد الميرغني أن هناك ضرورة ملحة لتفعيل جدول المنتسبين المجمد منذ دورتين لما له من العديد من المزايا منها تأكيد ولاية النقابة علي المجتمع الصحفي بكل أطيافه وتوثيق ارتباط الصحفي بالنقابة ليعلم أنه عند خروجه عن مواثيق العمل الصحفي ستتم محاسبته بالإضافة إلي تقديم الحماية لكل من يحتاج. ولفت علاء ثابت عضو لجنة القيد إلي أن القواعد المنظمة للعمل لا تجيز قيد الصحفي الذي يعمل بدول عربية في النقابة بمصر لأن عقد الصحفي موثق في الدولة التي يعمل بها وإنما من حقهم الانضمام للنقابات في البلاد التي يعملون بها وهذا وفقًا لقانون النقابة متمنيا أن يحدث تعديل بقانون النقابة يستحدث جدولاً للعاملين بالخارج، أما عن جدول المنتسبين فأوضح ثابت أنه جزء من الجداول المجمدة التي لا يتاح الانضمام لها في الوقت الحالي. وقال ثابت: إن نقابة الصحفيين تختلف طبيعتها عن باقي النقابات الأخري لأنها تعد «جهة مانحة» للعديد من الامتيازات المادية التي لا تتوافر في باقي النقابات المهنية الأخري والتي تحتم وجود العديد من القيود علي الانضمام أو الالتحاق بها.
