حجرة صغيرة تعلوها قبة مفترض أن يكون تحتها شيخ، لا يمكن لها أن تقف في وجه حضارة وتشوه تاريخاً يمتد لآلاف السنوات، لكن هذا ما حدث في الأقصر أحد أبرز المعالم الأثرية في مصر وهو «طريق الكباش». المشروع الذي ينفذه المجلس الأعلي للآثار لتطوير طريق الكباش وترميمه تطلب إزالة تعديات كثيرة طالته خلال السنوات الماضية، أحدها مسجد وضريح المقشقش، حيث نجح المجلس في نقل المسجد في أكتوبر الماضي، ولكن بقي الضريح الذي فشل المجلس في إزالته. حاولنا رصد حكاية هذا الضريح، وحقيقة عدم إزالته. أهالي الأقصر يعرفون «المقشقش» علي أنه رجل «بركة» وشيخ له كرامات، لكن لا أحد يعرف أصله أو حقيقته، مما فتح الباب هناك لروايات عديدة لا تخلو من خرافات. أصل المقشقش أقرب الروايات للصدق حسب - بعض الأهالي - أنه طبيب عاش في العصر الأيوبي، قيل إنه يهودي وآخرون قالوا مسيحي وأسلم اسمه «إسماعيل بن جغفر بن علي»، وعاش يداوي آلام الناس لذلك أطلق عليه لقب «المقشقش» الذي يعني في اللغة العربية «يشفي علل الناس وأمراضهم»، وظل هكذا حتي وفاته، ولأنه كان سببا في مداواة أمراض كثيرين من أهل الأقصر، أطلقوا عليه صفات البركة والكرامات. لا أحد يعرف تاريخ بناء المسجد الذي أزيل ولا الضريح الباقي حتي الآن، ومريدو المقشقش ومحبوه ثاروا حينما تمت إزالة المسجد وتصاعدت ثورتهم، أكثر عندما علموا أن الضريح الذي يرقد تحته «سيدي المقشقش» سيلقي نفس مصير المسجد، وايقنوا تماما أن كراماته هي سبب بقائه حتي الآن وحالت دون هدمه. كرامات.. وبركة الكرامات كثيرة ورغم أن أغلبها إن لم تكن كلها مجرد قصص وهمية، إلا أن الناس هناك يصدقون أنها حدثت بالفعل. إحدي هذه الكرامات تدور حول رجل كان مريضا بما يشبه الشلل في يديه، وحار كثيرا في علاجهما عند الأطباء، ونصحه البعض بأن يذهب إلي ضريح «المقشقش» والمسح بيديه علي الضريح من الخارج وترديد أدعية طلبا للشفاء، وفعل الرجل وظل ينتظر طوال أسبوع دون نتيجة، وذات يوم شب حريق في بيته، وقام مسرعا إلي غرفة أولاده وحملهم بيديه إلي خارج المنزل، وبعد اطفاء الحريق انتبه إلي شفاء يديه، فأيقن بعد يأس أن بركة المقشقش حلت عليه. ليس هذا فقط، فهناك السيدة التي لم تكن تنجب أبدا وأكد لها الأطباء أن ننسي تماما أنها قد تصبح أما، وسمعت عن بركات المقشقش فذهبت إليه، وكتبت أمنيتها في ورقة ودفنتها بجوار الضريح كما أرشد الناس. عادت السيدة بعد ثلاثة أيام لتجد الورقة مكتوبا عليها أنها ستنجب بنتا ولابد أن تسميها فاطمة، ولم تصدق ذلك، وايقنت أن ذلك «مقدر ومكتوب» لكنها بعد فترة أجهشت بالبكاء عندما ذهبت للطبيب إثر شعورها بألم ليخبرها أنها حامل وكادت تطير فرحا وكانت المولودة فتاة اسمتها بالفعل فاطمة، رغم أن الحكايات كثيرة، لكن السابقتين أغربها، وتكاد تندهش من درجة تصديق الناس لهما. ضريح وهمي إذا كان المجلس الأعلي للآثار انفق الملايين لإزالة المساكن والأبنية التي كانت تعترض طريق الكباش ومتعدية عليه، فلماذا لم يستطع إزالة هذه الضريح؟ وللبحث عن إجابة ذهبنا إلي «منصور بريك» مدير عام آثار الأقصر ليفجر مفاجأة مدوية حينما، قال إن القانون هو العائق الذي منع المجلس من إزالة الضريح لأن القانون يمنع هدم الأضرحة وإزالتها، مفجرا مفأجاة أخري تمثلت في أن هذا الضريح وهمي لأن المقشقش مدفون في مسجد «أحمد نجم» القريب من مسجد «أبوالحجاج الأقصري». وأكد «بريك» أن مثل هذا الضريح والمقامات الوهمية منتشرة بالأقصر أحدها كان يدعي «مقام بعيش» أمام الكرنك بالجهة الشمالية لطريق الكباش وكان لابد من إزالته ضمن تطويره، وبالفعل نجح المجلس الأعلي للآثار في استصدار قرار بإزالته لأنه يعيق تطوير الطريق ويشوهه وفي حضور لجنة مكونة من الآثار والصحة والشرطة قمنا بهدمه لنفاجأ أن المدفونين فيه ليسوا 7 شيوخ كما كان مشاعاً، حيث وجدنا عظام مجموعة من الخراف والماعز ليكتشف مريدوه أنهم كانوا يتبركون بحيوانات. ومن جانبه أوضح «عطية رضوان» رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا أن مثل هذه الأضرحة وإن كان لا تضر الآثار بشكل مباشر إلا أنها علي الأقل تشوه البانوراما الجمالية للآثر، مشيرا في ذلك إلي ضريح «المقشقش» الموجود علي طريق الكباش. وأضاف: لو كانت هذه الأضرحة تعيق التطوير أو مسار طريق مثل الكباش نقوم بعمل مفاوضات وننقلها. أما ضريح «المقشقش» لم يزل أو ينقل حتي الآن رغم نقل المسجد، بحجة أن القانون يمنع إزالة الأضرحة، ولا يمكن بعد الجهد الضخم المبذول في تطوير طريق الكباش أن يبقي هذا الضريح خاصة أنه ليس له أية قيمة جمالية أو تاريخية، كما أننا لن نزيله تماما بل سينقل إلي مكان آخر. حجة قانونية هل القانون بالفعل يمنع هدم أو إزالة الأضرحة؟ سؤال وجهناه إلي الدكتور أحمد عوض بلال عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة وأفاد أن مثل هذه الأضرحة والمقامات عشوائية خاصة إذا كان الأهالي هم من أقاموها وبالتالي هي ليست أماكن عبادة ولا يسري عليها القانون الذي يطبق علي دور العبادة سواء من حيث النقل أو الهدم أو الإحلال والتجديد. فيما أوضح «المستشار أشرف العشماوي» المستشار القانوني للمجلس الأعلي للآثار أنه لم يصادف في القانون أي نص أو مادة تفيد بمنع هدم أو إزالة الأضرحة. وبالنسبة لقانون الآثار أشار إلي أنه لا يتضمن أية بنود أو نصوص مباشرة بخصوص مثل هذه الحالة لكنه يتعامل معها كأي مبني في حالة تقييمه كأثر، وماذا كان ينطبق عليه الشروط من حيث المدة الزمنية والقيمة الأدبية والمعنوية لصاحبه. وأضاف: في حال عدم انطباق الشروط عليه كأثر، ننظر فيما إذا كان يصنف كدار عبادة أم لا؟ وإذا لم يكن كذلك فلا مانع من نقله أو هدمه. الاعراف والتقاليد وفي هذا الاطار يقول الدكتور أحمد السايح أستاذ الفلسفة والعقيدة بجامعة الأزهر أنه قد لا توجد فتوي أو قانون يقر بعدم هدم الأضرحة، إلا أن استقرار العرف والتقاليد علي ذلك أوجب علينا ألا نفعله خاصة أنها عادات ثابتة منذ فتح مصر علي يد «عمرو بن العاص» وهذا يعد إقرارا بقامتها ولا يجوز لأحد هدمها أو انكار وجودها إذ إن الأعراف والتقاليد استقرت عليها والدين الإسلامي يحترم الأعراف والتقاليد وما تقره وبالتالي لا يجوز نقل الضريح المذكور. وأضاف: سواء هذا الضريح به رفات أو جسم حقيقي أو كان وهما، لا شأن لنا بذلك وكون رفاته تم نقله هذا يحتاج إلي توثيق وأدلة قطعية لنقوم علي أساسها بنقل الضريح، وبالتالي بقائه والاستقرار عليه طبقا لما استقر عليه الناس أفضل.
