وسط تحركات كثيفة تقوم بها وزارة المالية لزيادة الإيرادات العامة خاصة الضريبية منها بدأت مصلحة الضرائب في إعداد تعديلات علي ضريبة الدمغة لضبط تلك الأوعية الضريبية، ومنع تجاوزات الجهات في توريد تلك الضريبة التي لا تتجاوز حصيلتها 8 مليارات جنيه فقط رغم أن المستهدف أعلي من ذلك حيث تتعلق تلك الضريبة بالتراخيص والتصاريح وخدمات النقل والعقود والتليفونات والرواتب ضمن 13 وعاء ضريبيا آخر. كشف مصدر مسئول بوزارة المالية ل«روزاليوسف» عن أن التعديلات ستشمل 7 مواد مع إضافة نحو 19 ملفًا جديدًا تتضمن ضوابط لأوعية موجودة بالفعل، حيث من المقترح أن يتم إلغاء الإعفاء الضريبي للشركات والأفراد المعلنين علي قنوات فضائية وغير مقيمين في مصر بحيث يخضعون للضريبة بواقع 15% تحصل مع تكلفة الإعلان، وذلك لمساواته مع المعلنين المصريين مادام الإعلان مذاعًا داخل مصر وعلي قناة فضائية مصرية. أضاف المصدر أنه سيتم تعديل المادة الخاصة بالصرفيات ومستحقات ومصروفات الحكومة وذلك باستقطاع نسبة 6.4% من الأموال المسددة للموردين ومقاولي الأعمال الحكومية وذلك في الشهر الثاني من تاريخ التحصيل أو الصرف. أوضح أن التعديلات ستشمل المادة «57» الخاصة بتحديد مواعيد لتوريد ضريبة الدمغة للبنوك وجميع الأوعية الأخري بدلاً من تركها مفتوحة بلا مواعيد محددة، الأمر الذي أدي إلي تراخي جميع الجهات والشركات الخاصة عن التوريد رغم التحصيل في وقت لا يتضمن القانون أي رادع لعدم التحصيل. أضاف المصادر: إن من ضمن التعديلات وضع ضوابط جديدة لضريبة دمغة الإعلانات بمختلف أنواعها، وكذلك المسابقات وإضافة نص مستحدث لمسابقات «0900» وكذلك الاشتراكات السلكية واللاسلكية وإقرار ضريبة المحمول ومراجعة بعض القواعد الضريبية الأخري. وفيما يخص ضريبة القيمة المضافة كشف مصدر مسئول بمصلحة الضرائب علي المبيعات ل«روزاليوسف» أنه تم إرجاء تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدلاً من ضريبة المبيعات الحالية إلي عام 2012 حتي يتم إعدادها بشكل جيد لسد الثغرات الحالية بقانون ضريبة المبيعات التي أسفرت عن إلغاء نصف مواده بأحكام دستورية، مشيرًا إلي أنه من المرجح أن يكون سعر الضريبة الموحد 15% علي جميع السلع والخدمات عدا السلع المستثناة وهي الخبز ولبن الأطفال والأدوية والخدمات التعليمية والبنكية.
