وافق مجلس الشعب مساء أمس علي مشروع قانون زيادة العلاوة بنسبة 10%، وتدبير الموارد لتمويلها والعلاج علي نفقة الدولة،أكد أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة انه تم الاتفاق مع الحكومة علي تمويل الزيادة المقترحة في الموازنة من خلال 3 مصادر يوفر الاول 3 مليارات جنيه عن طريق الاقتراض واصدار الاوراق والاسهم والثاني بزيادة اعتمادات المنح التي وعدت الحكومة بالحصول عليها لتوفر 2 مليار جنيه اضافية.. اما المصدر الثالث فهو توفير مليار و95 مليوناً بزيادة الايرادات الضريبية باخضاع الاسمنت لضريبة مبيعات بواقع 10% وتعديل فئات الضريبة علي السجائر المستوردة للشركات الدولية والمعسل والنشوق علي أن يتم فرض 40% علي كل 20 سيجارة ضريبة ودون اي تعرض للسجائر الشعبية حتي لا تتأثر اسعارها.. ومع وضع حد ادني لرسم تنمية الموارد المفروضة علي الطفلة التي تستخدمها مصانع الاسمنت.. وشدد عز علي ان ضريبة السجائر المستوردة ستصب مباشرة في دعم العلاج علي نفقة الدولة. أعلن د. يوسف بطرس غالي وزير المالية أن الرئيس مبارك تدخل للمساهمة في توفير مبلغ 2 مليار جنيه من المبالغ التي سيتم زيادتها في الموازنة الجديدة، وذلك بعدما تعهد بإجراء اتصالاته بجذب منح إضافية بهذه القيمة. وأشار غالي إلي أن الحكومة ستتحمل 5.3 مليار جنيه تمولها بالعجز وفيما يخص الإيرادات الضريبية الجديدة فهي مجرد تصويب للزيادة التي تمت في 2008 علي مبيعات السجائر نتيجة تهرب شركات السجائر الفاخرة من هذه الضريبة بدخولها في فئات أقل مما أفقدنا 400 مليون جنيه «راحت علينا»، والضرائب الجديدة ستعوض ذلك وستفرض علي السجائر الفاخرة فقط مؤكدا أنه ألزم رئيس شركة السجائر بتحمل القرشين صاغ الزيادة في السجائر الشعبية من أرباح الشركة وليست علي سعر السجائر.. ومن جانبه قال عز إن هذه الزيادة ستعمل علي رفع أسعار الأسمنت بواقع 15 جنيها للطن.. وشهدت مناقشات اللجنة التي غاب عنها نواب المعارضة خلافات في وجهات النظر بين نواب الاغلبية اعتراضا علي فرض ضريبة علي الاسمنت خوفا من ارتفاع اسعار مواد البناء. وبعد اتصال هاتفي من أحمد عز لرئيس شركة الشرقية للدخان عرض امام الجلسة الزيادات التي ستتم وفقا للضريبة الجديدة علي السجائر مؤكدا ان عبوات السجائر الشعبية مثل كليوباترا بوكس وكليوباترا كرتون لم تتأثر الا ب 2 قرش زيادة بينما السجائر التي يصل سعرها مثل المارلبورو الي 8.5 جنيه سيرتفع سعرها ما بين 150 - 160 قرشاً والسجائر التي تباع ب 4 و 5 جنيهات ستزيد من 140 إلي 150 قرشاً. فيما تصدي د. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب لمزايدات المحظورة خلال مناقشة موضوع العلاوة الاجتماعية حيث قال «السلطة القضائية» لا يمكنها ان تصدر قرارا لتحديد الحد الادني للاجور ولا تستطيع ان تقضي به طبقا للدستور لكنه يصحح قرارات السلطة الادارية.
