يرفع .محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري تقريراً مفصلا إلي الرئيس حسني مبارك اليوم حول نتائج اجتماعات دول المنبع في عنتيبي وتوقيع 4 دول علي اتفاقية جديدة للتعاون منفردة، ويتضمن التقرير خطة التحرك المصرية خلال المرحلة الحالية والمستقبلية بما يحفظ لمصر حقوقها التاريخية في حصتها السنوية من مياه النيل. وكشف علام أنه يدرس من منطلق مسئولياته كرئيس للمجلس الوزاري لدول حوض النيل دعوة جميع الوزراء أعضاء المجلس لعقد اجتماع استثنائي في الإسكندرية لمناقشة المبادرة الرئاسية لإعلان مفوضية جديدة لاستقطاب أموال المنح لدعم إقامة المشروعات المشتركة، وذلك بالتوازي مع فتح باب التفاوض حول البنود العالقة في الاتفاقية الإطارية ووفقاً لفترة زمنية محددة لتوحيد دول الحوض حول رؤية واحدة. عودة المفاوضات وأعلن علام في تصريحات صحفية أمس عن توجيه مصر بصفتها الرئيس الحالي للمجلس الوزاري لدول حوض النيل دعوة لجميع دول الحوض مجتمعة بإعادة النظر فيما اتخذ من مواقف انفرادية في مؤتمر شرم الشيخ، والعودة إلي مائدة المفاوضات لدورة جديدة من المفاوضات الجادة لحل خلافات بنود الاتفاقية، وبما يسمح بالاستغلال الأمثل لمياه نهر النيل واستقطاب إيرادات جديدة من الفواقد لصالح شعوبه. وأكد الوزير علي أن هناك تنسيقا سياسياً يجري حالياً علي أعلي مستوي في مصر وبالتنسيق بين القيادة السياسية والجهات السيادية والوزراء المعنيين حول خطة التحرك الحالية والمستقبلية بالتنسيق مع شركاء التنمية من الدول المانحة والقوي الدولية الفاعلة والمنظمات الدولية ومنها الأممالمتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية لاثبات الحقوق المصرية وشرح الموقف المائي المصري وأهمية تحقيق الأمن والسلام الدوليين علي مسئولي إقليم حوض النيل. حقيقة مهمة وأوضح علام أن نهر النيل يمثل المصدر الوحيد للمياه في مصر بينما لا يزيد علي 5% من مصادر المياه لدول المنبع داعياً الأشقاء بدول المنبع وضع تلك الحقيقة كحلقة مهمة في حلقات التفاوض للوصول إلي اتفاق شامل مؤكداً علي أن مصر مطالبها عادلة وتتماشي مع رأي المجتمع الدولي والقوانين المنظمة لاستخدامات الأنهار المشتركة مثل اتفاقية الأممالمتحدة عام 97 التي تشمل إجراءات الأخطاء المسبق لأية مشروعات تنوي أي دول نيلية القيام بها واحترام الاتفاقيات الدولية العامة وعدم تعديل أي بند من بنود الاتفاقية إلا بموافقة جميع أعضاء الحوض وليس الأغلبية، فيما أشار إلي تاريخية وأزلية ما يربطنا بأثيوبيا الذي ينحدر شعبها من أصول نوبية وهو ما تجاهلته وسائل الإعلام الأثيوبية في تناولها للأزمة الأخيرة. تجميد أرصدة المبادرة أكدت مصادر مطلعة بمبادرة حوض النيل أن مخالفة بعض دول المنابع لقواعد المبادرة باتخاذ قرار منفرد أو التوقيع علي اتفاقية جديدة لتنظيم شئون النيل تعد خطوة تسمح لمصر والسودان باتخاذ قرار مضاد بتجميد جميع أموال وأصول المبادرة، إلا أنه وفقا لذات المصادر فإنها خطوة مازالت في غير محلها، خاصة أن توقيع دول المنابع لا يمثل اتفاقا، حيث يستلزم توقيع 6 دول علي الأقل وليس أربع فقط، وتمتلك المبادرة أصول مشروعات بحوالي 280 مليون دولار تم تجميعها من 15 دولة مانحة علي مدار أكثر من 10 سنوات ومازال هناك 30 مليون دولار بصندوق المبادرة لم يتم إتفاقها إلي الآن. وأوضحت المصادر ل«رزواليوسف»: أن مرور عام علي فتح باب التوقيع دون اكتمال لنصاب 6 دول يعني أنه كأن لم يكن بما يتطلب بدء مرحلة جديدة من الخطوات المصرية باتجاه جناح دول التهدئة التي أرجأت التوقيع بزعامة كينيا، التي يعتبرها المفاوض المصري أحد سيناريوهات جس النبض للموقف المصري - السوداني من دول المنابع التي مازالت تخشي أي إجراءات تصعيدية ضدها لتأكدها من المخالفة الصريحة للقواعد الدولية والإجراءات المتفق عليها داخل مبادرة حوض النيل في اتخاذ هذه القرارات المصيرية. وفي ذات السياق رأس د. علام اجتماعا مساء أمس بقطاع مياه النيل ضم مجموعة خبراء التفاوض لوضع خطة التحرك. اتفاق غير مكتمل النصاب ومن جانبه كشف د. محمد سامح أستاذ القانون الدولي، بجامعة القاهرة وعضو لجنة المفاوضات المصرية بمبادرة حوض النيل أنه لا تستطيع هذه الدول سواء الأربع التي قامت بالتوقيع أو في حالة انضمام الثلاث دول الأخري إليها بمس مليم واحد من أموال وأصول مبادرة حوض النيل دون مصر والسودان لأنها ملكية عامة للتسع دول ولا يجوز التصرف فيها، إلا بقرارات توافقية لكل الأعضاء، ولا يجوز استخدامها في دعم أي مشروعات بعيدا عن مصر والسودان. وشدد سامح علي أن هذه الاتفاقية بالشكل الحالي غير مكتملة الةنصاب التي تتطلب توقيع 6 دول علي الأقل لا تمثل أي مرجعية قانونية دولية وحتي في حالة اكتمال نصابها بانضمام دولتين أو أكثر لها فليس لها أي قيمة قانونية ولا يترتب عليها أي آثار ملزمة لمصر أو تضر بحقوق مصر التاريخية وحصتها من مياه النيل. وأضاف عضو لجنة المفاوضات: ما حدث هو أن مجموعة دول قامت بتوقيع اتفاق تعاوني وإطاري قانوني يخالف إجراءات وقواعد مبادرة الحوض التي تجمع 9 دول وهذا يعطي لمصر الحق والسند القانوني في أن تدافع عن حقوقها استنادا لهذه المخالفة الصريحة التي يمثلها إعلان التوقيع، مشيرا إلي أن اللجوء للتحكيم الدولي يتطلب وقوع ضرر علينا بدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ وصدور قرارات عنها تمس حقوقنا المقررة وهذا لم يحدث. ليس نهاية المطاف ومن جانبه وصف د. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية توقيع 4 دول أفريقية من دول حوض النيل علي اتفاقية لإعادة توزيع حصص مياه النيل أمس بأنه خطوة خاطئة ما كان يجب أن تتم،مشيرا إلي أن هذا التوقيع ليس نهاية المطاف. وأكد أن مصر تتمسك بحقوقها التاريخية، وقال «من المهم أن يكون لدينا السند القانوني لاثبات حقنا في مياه النيل». وقال «إننا أصحاب حق في مياه النيل كما أن الدول الأفريقية دول شقيقة لنا مصالح مشتركة معها»، مؤكدا أن تحقيق هذه المصالح أمر واجب ولابد أن يكون في إطار احترام القانون، موضحا أن مصر بدأت في بحث التعاون مع العديد من الدول الأفريقية لإقامة المشروعات المشتركة وتحقيق المصالح التي تخدم الجميع. مؤكدا أن هذه المؤسسات الدولية لا تقدم القروض إلا إذا كان هناك اتفاق بين جميع دول المنبع والمصب. ضغوط خارجية وفي ذات السياق أكد د. أحمد كمال أبوالمجد المحكم القانوني الدولي ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق أن البدء بخصومة جافة بين الأطراف ينبئ بأن هناك ضغوطا خارجية وقوي دولية تتدخل في هذا الملف ولذا يجب الوعي جيدا بهذه التحركات، وأوضح أبوالمجد أن هذه القضية ليست الأولي فهناك خلافات في أحواض الانهار الدولية والحلول تأتي بالتفاوض والحوار بين أطرافها مشيدا بدور وزارتي الخارجية والري باعتبارها تحركات وطنية كبيرة. وقال د. أحمد زكي أبوكينز رئيس الاتحاد النوعي للبيئة ورئيس المنتدي الوطني لدول حوض النيل بأسوان إنه لا تخوف من أي اتفاقيات تبرمها دول المنبع لحوض النيل السبع دون مصر والسودان في ظل الحقوق التاريخية التي حكمتها اتفاقيات تقسيم المياه لإن اتفاقيات الأنهار تعامل مثل اتفاقيات ترسيم الحدود بين الدول، وهي قاعدة دولية مسلم بها في القانون الدولي.
