ترجمة: أمنية الصناديلى ومى فهيم وصف أحمد ابو الغيط وزير الخارجية رد الفعل الأمريكي علي مسألة التمديد المقيد لقانون الطوارئ في مصر بأنه «مسيس بأكثر مما يجب». وقال أبو الغيط في تصريحات للمحررين الدبلوماسيين يوم امس بمقر وزارة الخارجية، تعليقا علي ما ذكرته وزيرة الخارجية الامريكية كلينتون ومتحدث البيت الابيض في شأن تمديد القانون: «اعتقد ان التعليقات التي صدرت جانبها التوفيق.. لأنها فشلت في أن تري الجانب الايجابي في الخطوة الكبيرة التي تم تنفيذها بالأمس.. فتقليص التدابير وغير ذلك من الامور هو في غاية الاهمية والايجابية.. وكذلك فمبادرة الحكومة من الاساس لتقليص هذه التدابير تعد امراً مفصليا في تعامل المجتمع المصري مع هذا الموضوع». وتابع أبو الغيط: «اما التعليقات التي تابعناها فاعتقد انها تراعي الداخل الامريكي واعتباراته بشكل اكبر من مراعاتها للعلاقة المصرية - الامريكية والفهم الصحيح لما يمر به المجتمع المصري.. هي تعليقات تراعي في الأساس الصحافة الامريكية والمراكز البحثية والنشطاء الذين يضغطون عليها.. واعتقد ايضا ان التعليقات لم تراع الحساسية المصرية التي عبرنا عنها دائما بشأن التعليق علي الشئون المصرية». وأشار ابو الغيط الي ان «الشراكة المصرية - الامريكية، وكما اشار البيان الامريكي، مستمرة ونحن ملتزمون بها كما تلتزم الولاياتالمتحدة.. ولكن لابد لمن يعلق علي الاحداث ان يستوعب الحقائق بشكل منصف ومتوازن أولاً». يأتي ذلك في الوقت الذي شنت فيه بعض الصحف العالمية هجوماً علي مصر بعد تمديد العمل بقانون الطوارئ. واعتبر المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن قرار مد العمل بقانون الطوارئ بالتعديلات التي أدخلت عليه لمدة عامين آخرين هو خطوة في الاتجاه الصحيح من أجل العمل علي إنهاء حالة الطوارئ إلي حين صدور قانون مكافحة الإرهاب. وأكد أهمية التوفيق والتوازن بين اعتبارات أمن وسلامة الوطن وبين الحريات الأساسية للمواطن، لافتاً إلي أن لجنة الحقوق المدنية والسياسية برئاسة المستشار إسكندر غطاس عقدت أمس اجتماعاً بمقر المجلس للنظر في هذا الموضوع وقررت رفع توصياتها إلي الاجتماع المقبل للمجلس القومي لحقوق الإنسان علي مستوي جميع الأعضاء. كما وصف كلاً من د. أحمد كمال أبوالمجد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقًا د.نبيل حلمي عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس لجنة حقوق الإنسان في الحزب الوطني قرار التمديد لقانون الطوارئ لعامين مقبلين بالخطوة علي الطريق الصحيح في مجال احترام حقوق الإنسان وإنهاء حالة الطوارئ. من جانبه أكد السفير مخلص قطب الأمين العام السابق للمجلس القومي لحقوق الإنسان أن المبدأ العام هو أمن واستقرار الوطن وسلامته وحقوق المواطن وهذه هي المعادلة المطلوبة واللازمة لتحقيق التقدم والتنمية والرخاء في البلاد. وقال قطب إنه إذا كانت الحكومة قد قدرت المد لقانون الطوارئ لعامين آخرين فليكن هو آخر تمديد وقد أحسنت الحكومة فيما اقترحته من قصر تطبيقه علي حالات بعينها. ومن المقرر أن يعقد المركز العربي لاستقلال القضاء مؤتمراً صحفياً اليوم لإعلان موقف المنظمات الحقوقية من حالة الطوارئ الجديدة.
