أقيم امام مجلس الدولة ثلاث دعاوي قضائية ضد انتخابات مجلس الشوري الدعوي الاولي طالبت بوقف الانتخابات لان وزير الداخلية اصدر القرار 910 لسنة 2010 المتضمن اجراءات انتخابات مجلس الشوري رغم ان اللجنة العليا للانتخابات هي صاحبة الاختصاص في اصدار هذا القرار والدعوي الثانية اقامها مجدي قديس طالب فيها باصدار حكم قضائي بالزام رئيس لجنة تلقي طلبات الترشيح بقبول اوراق ترشيحه عن الدائرة الرابعة الجمالية. والدعوي الثالثة اقامها عبدالرحمن عباس طالب فيها باصدار حكم قضائي بالزام اللجنة العليا للانتخابات بعدم قبول اوراق عبدالله عبدالحميد لعدم ادائه الخدمة العسكرية وافتقاده صفة عامل.