رفع بعض نشطاء أقباط المهجر فكرة تأسيس برلمان قبطي إلي البابا شنودة الثالث بطريرك الكرازة المرقسية بهدف مشاركتهم في هذا الإجراء إلا أن قيادات داخل الكنيسة أكدت أن الإخطار جاء للعلم فقط. وتباينت ردود أفعال الكنائس حول الفكرة التي طرحها بعض نشطاء الخارج وعلي رأسهم مايكل منير بغرض تمثيل الأقباط في المحافل الدولية، ووصف القمص صليب متي ساويرس عضو المجلس الملي العام ورئيس مركز السلام لحقوق التجربة بأنها لا تخرج عن نطاق نشاط إيجابي من قبل أقباط المهجر تويجب أن يهدف إلي حل قضايا الوطن مسيحيين ومسلميين، وقال «لا نريد برلمانا طائفيا بل قوميا يعرض القضايا الوطنية ويسعي لحلها». واعتبر القس د. صفوت البياضي رئيس الطائفة الانجيلية البرلمان القبطي الذي أعلن عنه أقباط المهجر بأنه طائفي، وقال: «ليس لدينا سلطان علي هؤلاء الناس ويفعلون ما يحلو لهم ولكن هذا البرلمان هو نوع من التكتل الطائفي المرفوض، أما إذا كان البرلمان يسعي للمساهمة في مشاركة المجتمع المصري بكل فئاته من الداخل لحل مشاكله فنحن نشجعه وإذا تم استغلاله للهجوم ضد مصر فسوف نقف ضده». من ناحيته شن الانبا بطرس فهيم النائب الباباوي للأقباط الكاثوليك هجوماً علي ما يسمي البرلمان القبطي، واصفاً إياه ب«الكلام الفارغ» وقال: «إن هذا البرلمان غير قانوني وغير شرعي ولا يمثل الأقباط في مصر لأنه ليس له معني» مشيراً إلي أن هؤلاء يريدون انقسام مصر إلي طائفتين وهذا الأمر ترفضه الكنائس المصرية الثلاث.
