من الطبيعي أن يكون هناك متعثرون بين صفوف المقترضين عملاء البنوك، لكن الأمر غير الطبيعي أن تجد بين موظفي البنوك متعثرين ولبنوك أخري، بل ان الأمر وصل أن تم وضع مصرفيين ضمن القائمة السلبية في البنك المركزي نظرا لعدم التزامهم بسداد قروض حصلوا عليها من عدد من البنوك، وكشفت شكاوي وجهت للبنك المركزي أن مشكلات موظفي البنوك وصلت الي درجة أن يشكو موظف بنك ادارة بنك آخر بسبب غرامات التأخير والفوائد الزائدة.. ونظرا لحساسية الموضوع لاسيما أنه يتعلق بموظفين من المفترض فيهم انهم يعلمون القواعد المصرفية جيدا استطلعنا راي الخبراء ورؤساء البنوك حول الاسباب التي تدفع المصرفي للتعثر وما ينبغي القيام به لحل هذه المشكلة. إسماعيل حسن رئيس بنك مصر ايران ومحافظ البنك المركزي سابقا أكد أن السبب الرئيسي في تعثر بعض رجال البنوك هو عدم الالتزام وأن ذلك يعود الي شخصية الموظف في أنه غير ملتزم ولا يمثل ذلك مشكلة للبنك الذي يعمل به لأنه من المعروف ان في كل مكان السيئ والحسن قائلا: "ستجد أمام كل واحد متعثر ألف موظف ملتزم". ويشير إسماعيل حسن الي الأصل أن المقترض يقترض ويكون في استطاعته سداد القرض والموظف الذي يتوسع في الاقتراض بدون وعي يستحق أن يوضع في القائمة السلبية، ويضيف اسماعيل ان معظم البنوك تضع ضوابط لاقراض موظفيها الذين هم في حاجة الي ذلك وتضع في حسبانها حجم مرتباتهم وكيفية التعامل معهم للتسهيل عليهم، ونفي اسماعيل حسن أن يكون السبب راجعا الي انخفاض مرتبات عدد من موظفي البنوك بسبب اختلالات في سياسة منح الأجور مؤكدا أن المتسيب متسيب مهما كان مرتبه. من جانبها تقول بسنت فهمي المستشار ببنك التمويل المصري السعودي أن هذه قضية حساسة لأنها تمس سمعة المصرفيين وبالتالي لابد من توضيح أسباب طفوها علي السطح مؤخرا، مشيرة الي أن السبب الرئيسي في تعثر بعض موظفي البنوك محليا هو الأزمة العالمية التي أثرت سلبا علي الجميع اضافة الي غلاء الاسعار وارتفاع معدلات التضخم وهو ما دفع بعض المصرفيين للاستدانة من البنوك لسد الاحتياجات وهو ما ظهر معه بعض حالات التعثر. وتؤكد بسنت فهمي أنه من الضروري أن يضع البنك المركزي ضوابط صارمة في مسألة اقتراض المصرفيين بحيث لا يسمح لموظفي بنك معين من الاقتراض من بنوك أخري وذلك حتي يكون هناك وضوح في ظروف الموظف يستطيع البنك بناء عليها منحة الائتمان المناسب، أما التوسع في الاقتراض من خارج البنك الذي يعمل به الموظف فيعد عيبا في حق البنك الذي يعمل به، وقالت بسنت فهمي إن الحل الذي لابد من العمل به حاليا هو أن يتجه كل رئيس بنك الي شراء مديونيات موظفيه حتي يستطيع التعامل معهم بشكل مناسب. وتضيف بسنت فهمي ان أغلب البنوك تصمم نظاما لاقراض موظفيها يتضمن تسهيلات للموظفين منها علي سبيل المثال أنه يتم مد فترة الاقساط الي آجال مناسبة وتلائم عمل ومرتب الموظف ، مستنكرة أن يحصل موظف بنك علي قروض أكبر من حجم ايراداته المالية لأن ذلك يمس سمعة المصرفي الذي من المفترض أن يكون قدوة في هذه المواقف. أما الخبير المصرفي احمد الألفي فأكد أن عملية التعثر لم تظهر بين موظفي البنوك الا في الفترة الأخيرة وذلك نتج أن هناك اختلالات في سياسات منح الأجور في البنوك ، اضافة الي أن هناك موظفين في بنوك لا يحصلون علي مرتبات مناسبة لمواجهة ظروف غلاء المعيشة وهذا يؤكد ضرورة أن يتم معالجة أية تشوهات في سياسات منح الاجور بالبنوك.
