كشفت المديرية العامة للضرائب التابعة لوزارة المالية الجزائرية عن فتحها ملف التصحيح الضريبي الثاني عن عاما 2008 و2009 الذي سيتم بموجبه مطالبة شركة أوراسكوم تليكوم الجزائر «جيزي» بمستحقات ضريبية جديدة قد تتجاوز 250 مليون دولار. ونقلت وسائل الإعلام الجزائرية تصريحات لمسئولين بوزارة المالية بأن القيمة الاجمالية للضرائب التي قامت شركة «أوراسكوم تليكوم الجزائر» بسدادها حتي الآن لصالح المديرية العامة للضرائب تجاوزت 600 مليون دولار مشيراً إلي أن المبلغ سيرتفع إلي 850 مليون دولار بعد تحصيل المستحقات الضريبية الخاصة بعامي 2008 و2009. وأكدت الحكومة الجزائرية حرصها علي الاحتفاظ بأصول الشركة واستمرارها وفق البنود الجديدة لقانون الاستثمار الذي يضمن للطرف الجزائري تملك نسبة 51% مقابل 49% كحد أقصي للطرف الأجنبي نافية أن تؤول أوراسكوم الجزائر إلي نفس مصير شركة الأسمنت الجزائرية المملوكة لآل ساويرس ببيعها لصالح مجموعة «لافارج» الفرنسية. وحذر خبراء جزائريون عبر وسائل الإعلام رجل الأعمال نجيب ساويرس من الإقدام علي بيع «جيزي» دون اتفاق مع الحكومة الجزائرية، مؤكدين أن ساويرس بإمكانه القيام ببيع شركة جيزي لمجموعة «ام. تي. ان» الجنوب أفريقية ضمن صفقة أفريقية تصل قيمتها إلي 9 مليارات دولار طبقا للقوانين الدولية لكنه ليس من مصلحته القيام بتكرار عملية «لافارج» نظرا لوجود مصالح أخري بالجزائر، خاصة في قطاع الطاقة. علق مصدر مسئول بشركة أوراسكوم الجزائر أن الشركة التزمت بسداد كامل المستحقات الضريبية لافتا إلي أن ليس كل ما تتناقله الصحف الجزائرية قد يكون صحيحا. لفت إلي أن ضرائب السنوات الماضية ما بين 2002 و2007 كانت سنوات اعفاء ضريبي طبقا للعقود الموقعة كواحدة من التسهيلات التي منحتها الحكومة الجزائرية لجذب الاستثمارات الخارجية إلا أنها تراجعت عن ذلك وقامت بمطالبة الشركة بالسداد مؤكدا أن عامي 2008 و2009 تم استيفاؤهما بالكامل. فيما أكدت صحيفة القدس العربي أن رئيس الوزراء الجزائري رفض لقاء نجيب ساويرس فيما لم تستبعد الصحيفة لقاء ساويرس مع وزيري الاتصالات أو المالية الجزائريين، وفي السياق ذاته أثرت هذه الأنباء علي تعاملات البورصة المصرية وخاصة سهم أوراسكوم تليكوم وشهادات إيداع الشركة في بورصة لندن حيث سجلت شهادات الإيداع انخفاضاً ملحوظاً. وانتقد ياسر سعد رئيس إحدي شركات السمسرة في الأوراق المالية اختلاف توجهات رجل الأعمال نجيب ساويرس بشأن صغار المستثمرين وتمسكه بمصالحهم وقت الأزمة وأثناء تداول القضية بمحكمة القضاء الإداري ثم عدوله عن ذلك وقبوله التسوية مقابل 300 مليون دولار مما يضع صغار المستثمرين في أزمة ثقة في البيانات الصادرة عن الشركة في الفترة المقبلة.
