ردا للزيارة التي قام بها قيادات من مكتب إرشاد جماعة الإخوان المحظورة إلي الحزب الناصري طالبت الجماعة قيادات الحزب برد الزيارة التي قامت بها للحزب.. وفي المقابل كشفت قيادات ناصرية عن أن الحزب يتجه نحو التمهل في القيام بهذا الإجراء إذ قررت قيادات الحزب إعداد ورقة حول جدوي الحوار مع الإخوان. وقال أحمد عبدالحفيظ الأمين المساعد والمكلف بإعداد الورقة إنها ستدرس مدي جدوي مواصلة الحوار مع جماعة الإخوان في ضوء الحوار السابق ومصير الحوار المستقبلي، لافتًا إلي استبعاد فكرة التنسيق السياسي أو الانتخابي في هذه المرحلة، خاصة أن استمرار الحوار يتوقف علي عدم ظهور خلافات جذرية في التوجهات العامة. وأشار عبدالحفيظ إلي أن الناصري سيركز في ورقته علي تكريس فكرة حماية الوحدة الوطنية والمرجعية الدستورية والقانونية بالإضافة إلي رفض فكرة التدخل الأجنبي في الأمور الداخلية، وفي حال حدوث تفاهم في المناقشات يمكن بعدها تطوير الحوار. وشدد علي حرصه علي وضع حدود للحوار مع الجماعة في ورقة الحزب بإرجاء الحوار حول التنسيق الانتخابي لأنه غير مجد وتحكمه المصالح العملية للمرشح ومن يشعر بأنه لا يملك فرصة قد يلجأ للتحالف مع الشيطان، لافتًا إلي أن الهدف من وضع حدود وإطار للحوار يرجع للرغبة في تلافي ما حدث من التباس في العلاقة بين التجمع والإخوان وفقا للقواعد الديمقراطية السليمة، إلا أنه لفت إلي إمكانية أن يكون حوار الأحزاب مع المحظورة بداية لتشكيل لجنة أو ائتلاف يجمعهم إذا وافقت كل الأحزاب. وأشار توحيد البنهاوي الأمين المساعد إلي أن الدعوة لرد الزيارة تحتاج حوارًا داخلياً لتقييم الحوار السابق وتحديد أجندة واضحة خاصة أننا لم ندخل في تفاصيل الحوار خاصة أن الإخوان لهم أجندتهم ونحن لنا أجندتنا التي نهدف من خلالها إلي تحقيق أهداف سياسية كما هو الحال بالنسبة لجميع القوي السياسية. وأشار إلي أن قواعد الحزب في المحافظات تدخل مع الإخوان في لجان تنسيقية لقوي المعارضة ولكن يقتصر الحوار علي أمور لا خلاف حولها كرفض استمرار حالة الطوارئ والبحث عن ضمانات لنزاهة الانتخابات البرلمانية وفي النهاية الأمر سيعرض علي الأمانة العامة واللجنة المركزية وجميع قيادات الحزب للفصل فيه. وعلق فاروق العشري القيادي الناصري قائلاً: «لا مانع من الحوار مع الإخوان بغض النظر ولو بشكل مؤقت عن العداء التاريخي معهم» لأننا لا نستطيع إلغاءهم كفصيل موجود علي الساحة السياسية كما أننا نرفض فكرة الدولة الدينية ونطالبهم بتأسيس حزب سياسي علي أسس مدنية وتفعيل الديمقراطية ولكن سيقتصر التنسيق معهم علي قضايا مثل الطوارئ وضمانات نزاهة الانتخابات البرلمانية. وفي المقابل أكدت مصادر بالحزب أن الزيارة لم يتحدد موعدها بعد، غير أنها في حال إتمامها قد تضم من قيادات الناصري الوفد المكلف بالحوار مع الجماعة برئاسة أحمد الجمال نائب رئيس الحزب ود. محمد أبو العلا عضو المكتب السياسي ود. محمد سيد أحمد أمين الشئون السياسية وأحمد عبدالحفيظ ومعه بقيته أعضاء المكتب السياسي. وأعرب محمد سيد أحمد أمين الشئون السياسية عن أن اللجنة المكلفة بالحوار مع الإخوان لم تحدد النقاط التي يتحدثون فيها خلال اللقاء وكذلك القضايا المتعلقة بالتنسيق بينهم مشيرًا إلي وجود اتفاق ضمني بين الحزب والمحظورة علي عدم إثارة أي نقاط خلافية، خاصة أن الجماعة أبدت تساهلاً تجاه القضايا الفكرية والأيديولوجية فيما يخص الدولة المدنية وقبول الآخر والموقف من المرأة والأقباط وفي حال حدوث غير ذلك لن تكون هناك اتفاقية. وأضاف سيد أحمد أن الجماعة طلبت من الناصري خلال زيارتهم أن يردوا لهم تلك الزيارة ولذلك قاموا - أي الإخوان - بالمبادرة الأولي لافتًا إلي أهمية استمرار حوارهم مع الإخوان علي خلفية المبادئ التي تم الاتفاق عليها خلال زيارتهم الأولي وعدم إحداث عنف تجاه مؤسسات الدولة والحفاظ عليها وعدم المساس بثوابت الحزب خلال تعامله مع المحظورة. وفسر ماجدي البسيوني أمين إعلام الحزب موقف الناصري تجاه تعامله مع المحظورة قائلاً: ليس معني أن هناك حوارًا متبادلاً بين الطرفين أن القضايا الخلافية تلاشت فمازال هناك خلاف في الجانب الاقتصادي والاجتماعي وخاصة فيما يتعلق بطبقات المجتمع والبرنامج الرأسمالي إلا أنه في المقابل هناك اتفاق حول الجانب الدستوري والقانون والسعي نحو تحقيق الديمقراطية كما أنه أخيرًا تحول الإخوان للحديث عن الدولة المدنية علي عكس مزاعمهم السابقة.
