قبل اشتعال الأزمة تحت قبة البرلمان سعيًا وراء زيادة المخصصات بدأت الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون محاولاتها لرفع مساهمة الخزانة العامة في إيرادات الاتحاد بالموازنة الجديدة للعام المالي 2010/2011 والذي أدرجته وزارة المالية لها بواقع 500 مليون جنيه فقط بينما تواجه الهيئة عجزًا في العمليات الجارية قدره 1.5 مليار جنيه مرتفعًا بنحو 100 مليون جنيه عن ميزانية العام المالي الجاري والذي سجل فيه العجز 1.4 مليار جنيه. وخلال اجتماعات مكثفة جمعت بين مسئولي وزارة المالية واتحاد الإذاعة والتليفزيون لمواجهة الوضع المالي وإمكانيات رفع المخصص لتقليل الاتجاه نحو سد العجز بالاقتراض خاصة أن إجمالي القروض التي حصلت عليها الهيئة بلغ 13 مليار جنيه خلال السنوات الماضية سددت منها 422.5 مليون جنيه العام الجاري مع وجود عجز مرحل من العام الماضي بقيمة 1.4 مليار حيث تبلغ الميزانية الإجمالية 3 مليارات و 87 مليون جنيه كما حصل الاتحاد علي قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 833.3 مليون جنيه. وألزمت ميزانية الاتحاد بعدم الصرف علي المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي كما لا يجوز له السحب علي المكشوف من البنك المركزي والبنوك الأخري إلا بموافقة رئيس الوزراء بعد عرضه وزير المالية. وأكد مسئولو وزارة المالية للاتحاد أن حل تراجع الموارد العامة في يد الاتحاد وطالبوه بضرورة إعادة النظر في الرسوم التي يتم تحصيلها ورفعها بمبالغ زهيدة بما لا يؤثر علي تنافسية الاتحاد أو الإضرار بالمستهلك المباشر وفي نفس الوقت ستساهم في جلب مورد إضافي للاتحاد يقيله من عثرته المالية.