اعترف مجدي زكي المدير العام السابق لجهاز الميكروفيلم بدار المحفوظات والمشرف العام لمشروع نقل البيانات ووكيل وزارة المالية حاليا والأمين العام لمصلحة الضرائب العقارية بحفظ الوثائق الخاصة ببيانات المواطنين بدورات المياه والبدرومات في بعض السجلات المدنية وإسناد عهدتها لأشخاص غير مؤهلين. وأكد في حواره ل«روزاليوسف» وجود قري كاملة ساقطة قيد في الصعيد خاصة بمحافظات قناوسوهاج والأقصر لافتاً إلي عدم وجود إحصائيات رسمية دقيقة حول نسبة ساقطي القيد بالمحافظات. من هو المواطن الذي يعتبر ساقط قيد؟ - ساقط القيد هو الشخص الذي ليست له بيانات في دار المحفوظات العمومية أو مصلحة الأحوال المدنية وبمعني آخر هو الشخص الذي يريد الحصول علي شهادة ميلاد واسمه غير مدون علي الحاسب الآلي. ما هي الإجراءات التي تتبع للحصول علي شهادة ميلاد بالنسبة لساقط القيد؟ - توجد 12 خطوة تبدأ بكتابة بيانات استمارة ساقط القيد وتقديم نموذج 40 وعليها 2 صورة شخصية ومرفق به قيد عائلي نموذج 17 ثم يقدم النموذج للوحدة واعتماد 5 من السجل المدني بالإضافة إلي طلب قيد نموذج 26 وشهادة ميلاد الأخ ويقوم ولي الأمر بتقديم الأوراق للوحدة الصحية ليتم ختم استمارة ساقط القيد والصورة وترفق مع الأوراق بطلب موجه للشرطة يتم عمل محضر مخالفة عن عدم التبليغ ثم يحصل رقم صادر يدون علي نموذج 26 وذلك بعد الانتهاء من عملية البحث والتحري ثم تعود هذه الأوراق للوحدة الصحية ويتم عرض ساقط القيد علي لجنة التسنين ثم ترجع هذه الأوراق إلي السجل المدني ثم إلي مصلحة الأحوال المدنية ويتم ميلاده من جديد واستخراج ميلاد لأول مرة ويستغرق ذلك 15 يوماً تقريباً. ما أبرز المشاكل التي ترد إلي دار المحفوظات؟ - غالباً ما تكون في حالات الوفاة التي يتم إثباتها في سجلات السجل المدني أو دار المحفوظات العمومية ولم يتم تسجيلها علي الحاسب الآلي بمصلحة الأحوال المدنية لكونها مفقودة أو غير متواجدة وبها مشاكل لصاحب الشأن الراغب في الحصول علي شهادة قيد وفاة لأي سبب من الأسباب من أجل تقديمها للمحاكم أو لصرف مستحقات، حيث يتعذر الحصول عليها من أي جهة في الدولة وبالتالي يضيع حقه في حالة الوفاة كما توجد حالات تشابه بالنسبة لتنفيذ الأحكام فيتم الرجوع إلي باقي البيانات في بعض المكاتب مثل الجوازات أو الموانئ أو الأدلة الجنائية للتوصل إلي حل. وما أكثر المحافظات التي ترتفع بها نسبة ساقطي القيد؟ - في الصعيد خاصة بمحافظات سوهاجوقنا والأقصر فأغلب المواطنين الذين يأتون إلي دار المحفوظات من هذه المحافظات حيث يحضر مئات من الجماهير يومياً يبحثون عن إثبات هويتهم أو ميلادهم ولكن لا توجد إحصائيات رسمية ودقيقة حول نسبة ساقطي القيد بالمحافظات كما أن هناك صعوبة في حصر ذلك خاصة مع ضياع الكثير من البيانات نتيجة أخطاء في نقلها بالإضافة لعدم الاهتمام بحفظ السجلات حيث توضع في أماكن غير مناسبة مثل دورات المياه والبدروم وإسناد عهدتها لأشخاص غير مؤهلين وأصحاب النفوس الضعيفة الذين يقومون بإهدار الدفاتر عمداً. ما هو دوركم في عملية حفظ واسترجاع البيانات وماذا تم في مشروع الرقم القومي؟ - مشروع الرقم القومي الذي قامت به مصلحة الأحوال المدنية اعتمد علي الدفاتر المحفوظة بدار المحفوظات العمومية لكونها الجهة الوحيدة بجمهورية مصر العربية التي لديها أسلوب جيد في الحفظ والاسترجاع للمعلومة وكذلك أماكن حفظ الدار البعيدة عن الرطوبة والأحوال الجوية التي تعرض الأوراق للتلف فكان الاعتماد الأكبر علي الدفاتر وتم نقل هذه البيانات علي الحاسب من واقع الدفاتر إلا أنه وقعت أخطاء جسيمة في هذه الأعمال تتمثل في نقل الأسماء أو تاريخ الميلاد أو الوفاة بالخطأ مما يعرض صاحب الشأن لمشاكل مع مصلحة الأحوال المدنية. أثناء إشرافك علي مشروع نقل البيانات بدار المحفوظات هل ظهرت قري ساقطة قيد؟ - بالفعل هذا حدث نتيجة النقل الخاطئ للبيانات من دار المحفوظات وذلك بسبب الاستعانة بموظفين بعقود ليست لهم خبرة ولم يتم التنبيه عليهم بخطورة وأهميةالعمل الذي يقومون به كما أن هناك قري عديدة وخاصة بالصعيد ساقطة قيد بأكملها وهناك جهود من قبل وزيرة الأسرة والسكان في هذا الشأن وقد تم الانتهاء من أول قرية تسمي «الريقة» تابعة للبدرشين خالية من ساقطي القيد وسيتم ذلك بإعطاء المواطنين رسم البطاقة بالمجان.
