كشف تقرير صادر عن شركة «إتش سي للأوراق المالية والاستثمار» عن ارتفاع عدد مشتركي التليفون المحمول في مصربواقع مليون مشترك شهريا منذ أواخر 2009 ليتجاوز عدد المشتركين حاليا حاجز 60 مليون مستخدم لافتا الي انه برغم الزيادة المطردة الا ان القطاع لم يتطور في مصر بنفس درجة تطوره في الدول المجاورة لكنه يشهد منافسة محتدمة اذ تقدم الشركات الثلاث العاملة خصومات للفوز بعملاء جدد. اعتبر التقرير ان برامج تحفيز الاستخدام وخدمات القيمة المضافة تعد الوسيلة الاولي لشركات الاتصالات للنمو مع زيادة التشبع في أسواق الاتصالات في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط عامة لافتا إلي أن شركات الاتصالات المصرية يمكنها تسجيل نتائج جيدة عن إجمالي عام 2009 كما توقع التقرير زيادة صافي عدد المشتركين الجدد في «المصرية للاتصالات» عقب قيام الشركة بعملية تنقية في قاعدة مشتركيها خلال الأرباع الثلاثة الأخيرة. اشار الي ان قطاع الاتصالات حقق نموا بلغ 14% رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية ليكون أقل الاسواق تضررا. من جانبه نفي الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اتخاذ الحكومة قرارا بتعويض المستخدمين لاجهزة محمول غير مطابقة للمواصفات حال قطع الخدمة عنهم في غضون الشهر الحالي لافتا الي ان المستخدمين لهذه الاجهزة قد تنازلوا عن حقوقهم بقبول الشراء دون الحصول علي فاتورة او شهادة ضمان. وأكد أن التعرض لمشكلة استكمال بيانات المشتركين في خدمات التليفون المحمول جاء في اعقاب انتشار ظواهر الجريمة الصوتية من معاكسات و مضايقات يعاقب عليها القانون وتهدد الامن القومي لافتا الي ان هذه المشكلة عالمية وكثير من الدول تعمل حاليا علي القضاء عليها اذ يمكن من خلال خط التليفون تهديد او مضايقة مستخدمين من جنسيات أخري.