يعقد المجلس القومي لحقوق الإنسان اليوم اجتماعه الدوري برئاسة د. بطرس غالي ونائبه المستشار مقبل شاكر وبحضور الأعضاء لتشكيل اللجان الداخلية واختيار رؤسائهم.. ومن المقرر أن يتناول الاجتماع تفاصيل التقرير السنوي السادس للمجلس الذي يأتي بعنوان: "حالة حقوق الإنسان في مصر عامي (2009-2010)".. وعلمت "روزاليوسف" أن التقرير يتضمن (320) صفحة.. مقسم لستة أبواب عن حالة حقوق الإنسان في مصر. ووصل عدد الشكاوي الواردة للمجلس هذا العام إلي 16 ألفًا و877 شكوي بزيادة 12٪ عن العام الماضي بسبب الوحدات المتنقلة بالمحافظات التي تبحث في مشاكل المواطنين من الفئات البسيطة.. واللافت أن عدد الشكاوي المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية احتلت المرتبة الأولي من إجمالي عدد الشكاوي في حين الشكاوي المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية بلغ 2058 شكوي فقط وأخري عن القضايا العامة. واحتوي التقرير علي باب خاص عن الأحداث الطائفية التي طرأت علي المجتمع المصري مستعرضًا حادثة نجع حمادي الأخيرة مجددًا مطالبه بضرورة إصدار قانون دور العبادة الموحد والبحث في المقترح المقدم بشأن قانون مكافحة التمييز وإتاحة الفرص المتكافئة. ولفت التقرير إلي أن المجلس أنشأ آلية دائمة منظمة لتلقي الشكاوي المتعلقة بالمواطنة حيث يتعامل معها من خلال مكتب الشكاوي بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة وضرورة إيجاد حلول لها علمًا بأن الشكاوي التي وردت للمجلس خلال الدورتين السابقتين وصلت إلي 52 ألف شكوي معتبرًا ذلك تطورًا مهمًا لحالة حقوق الإنسان في مصر. وتضمن تقرير المجلس هذا أمام بابًا جديدًا عن المراجعة الدورية الشاملة المعروفة بآلية ال(UPR) حيث جدد المجلس توصياته المتعلقة بهذا الشأن مكتفيا بها دون إضافة توصيات أخري جديدة علي رأسها ضرورة إنهاء حالة الطوارئ مع إصدار قانون لمكافحة الإرهاب بشكل يحافظ علي التوازن بين حقوق وحريات المواطن المصري والصالح العام، وحق الانتخاب ببطاقة الرقم القومي.. كما أوصي التقرير بتعديل القوانين المنظمة للعمل السلمي والحق في التجمع والتنظيم وقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 وإصدار قانون لحرية تداول المعلومات وتعديل قانون السجون رقم 396 لسنة 56.
