إلي كل السادة المتعاطفين مع جماعة الإخوان المسلمين وإلي كل المدافعين عنهم في محافل عدة وإلي كل من يتهم المناوئين والمعارضين لجماعة الإخوان المسلمين بالعمالة أو محاولة إرضاء السلطة والدولة وإلي كل المحامين الذين عاصروا تجربة الإخوان المسلمين في سيطرتهم علي نقابة المحامين منذ عام 1992 حتي 2009 وانفرادهم طوال هذه الفترة بالهيمنة والسيطرة علي مقدرات المحامين وأموالهم ونقابتهم واستخدام النقابة منبراً سياسيا للترويج لأنفسهم وجماعتهم المحظورة، وإلي كل أصحاب الضمائر في هذا الوطن ولم ينخدعوا بالشعارات التي أطلقها الإخوان ومنوا بها المحامين حيثما قالوا قبل ذلك سنغير وجه المحاماة« إلي كل هؤلاء أهديهم بعضاً من الملحوظات التي أشار إليها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن أعمال نقابة المحامين الفرعية بالإسكندرية عن العام المالي 2008 وما ورد فيه من تجاوزات ومخالفات من مجلس النقابة التي كانت تسيطر عليها جماعة الإخوان المسلمين، حيث جاء في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ما يلي: أهم ملحوظات الجهاز المركزي للمحاسبات: 1- عدم توريد المتحصلات النقدية وقيمتها 67 4759872 أربعة ملايين وسبعمائة وتسعة وخمسون ألفًا وسبعة وستون جنيها إلي حساب البنك الخاص بالنقابة فضلا عن الصرف المباشر منها بمبلغ 468541592 جنيها بالمخالفة لأحكام اللائحة المالية للنقابة العامة والنقابة الفرعية. 2- صرف مبالغ بلغت نحو 50000 خمسين ألف جنيه لفندق رويال بالاس بالزيادة علي المتفق عليه بالتعاقد برحلات مطروح وحرمان النقابة من الاستفادة من أموالها، إذ ينص التعاقد علي سداد خمسة آلاف فقط كمقدم حجز علي أن يتم سداد مستحقات كل فوج علي حدة مع بداية حضوره للفندق إلا أن النقابة سددت مائة ألف جنيه مقدماً بالمخالفة للوائح والتعاقد فضلا عن عدم حصول النقابة علي خطابات ضمان مقابل سداد تلك الدفعات أو أي دفعات تسدد للغير. 3- التعاقد بالاتفاق المباشر لتنظيم الرحلات بمبالغ 1384197 مليون وثلاثمائة وأربعة وثمانين ألفاً ومائة سبعة وتسعين جنيها بدلا من طرحها بموجب مناقصات. 4- التعاقد بالاتفاق المباشر لشراء احتياجات النقابة من مطبوعات وأجهزة التي بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ 372717 عام 2008 بدلا من طرحها بموجب مناقصات. 5- التوسع في الصرف علي دعم بنود الرحلات والمطبوعات والمعارض والحفلات وخلافه بمبلغ 998350 جنيها عام 2008 فقط فضلا عن عدم إعداد الموازنات التقديرية اللازمة لأنشطة النقابة. 6- تحميل مصروفات النقابة عن عام 2008 بمبلغ 38251 تخص نادي المحامين. 7- تضمين الميزانية العمومية للنقابة الفرعية بمبالغ بلغت نحو 229660 جنيها في 13/21/8002 تخص النقابة العامة ولم تحصل حتي تاريخ الفحص. 8- الإسراف في استخدام التليفون مما ترتب عليه تحميل مصروفات النقابة بمبالغ بلغت 28537 جنيها خلال عام 2008 فقط. 9- وجود مستحقات بلغت 14498 جنيها للنقابة الفرعية طرف لجنة مطروح وآخرين لم يتم تحصيلها حتي تاريخ الفحص في ديسمبر 2009 . 10 - بقاء عُهد مالية طرف الغير بلغت 16350 جنيها لم يتم تسويتها وفقا للائحة. 11- عدم الالتزام بتسوية العُهد في التواريخ المحددة لها بمبالغ نحو 41520 جنيها بالمخالفة للائحة. 12 - وجود قصور ببرامج الحاسب الآلي التي تم شراؤها بمبلغ 37 ألف جنيه لتصميم نظام معلومات بالنقابة وعدم التزام الشركة المتعاقدة معها بمعالجة ذلك وفقا للتعاقد. 13 - تأجير كافتيريا النقابة بالتعاقد المباشر بقيمة شهرية قدرها 1500 جنيه بدلا من تأجيرها عن طريق المزايدة للحصول علي أعلي قيمة إيجارية فضلا عن تأخر المستأجر في سداد الإيجار طوال عام 2008 . 14 - عدم إحكام الرقابة علي أعمال مبيعات الدمغة بنقابة الإسكندرية نتيجة عدم إدراج اي مبالغ محصلة أو مسددة خاصة بمبيعات الدمغة والحسابات والدفاتر التي تقدر بنحو 763960 سبعمائة وثلاثة وستين ألفاً وتسعمائة وستين جنيها خلال عام واحد. 15 - تم توزيع أرباح من العمولة المحسوبة 5 ٪ علي مبيعات الدمغة بمبلغ 36257 جنيها وتم صرف مبلغ 1950 بدل سفر ليكون الاجمالي 38207 دون وضع لائحة وضوابط تنظم توزيع العمولة كأرباح علي العاملين. 16 - عدم إحكام الرقابة علي أعمال تحصيل الاشتراكات والقيد لعضوية النقابة وتوريدها للنقابة العامة وعدم إجراء الجرد الفعلي علي المتحصلات النقدية للاشتراكات طوال العام. هذا جزء يسير مما قدمه الإخوان المسلمين لنقابة المحامين وهذا جانب من نشاطهم في عام واحد 2008 وهذا ما يكشف عن كيفية إدارة الإخوان المسلمين نقابة المحامين وما جناه المحامون أنفسهم من سيطرة الإخوان المسلمين في نقابة المحامين. وللحديث بقية
