أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا قضائيًا ألزمت فيه كلا من وزير الداخلية وإدارات المرور بتجديد رخصة تسيير أي سيارة طالما تقدم طالب الرخصة بأصل رخصة التسيير وإثبات شخصيته وصفته وشهادة مخالفات صادرة من نيابة مرور القاهرة وقام بسداد الرسوم والضرائب. أكدت المحكمة بأنه لا يجوز لإدارات المرور الامتناع عن تحديد رخصة تسيير السيارة استنادًا إلي تزوير سند ملكية مالكها طالما لم يثبت ذلك بموجب حكم قضائي نهائي ولم يقدم للمحكمة أوراقًا بوجود نزاع علي ملكية السيارة وكان أحد المواطنين قد أقام دعوي قضائية أمام المحكمة طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام الداخلية بالترخيص.