أكد المهندس سامح فهمي وزير البترول والثروة المعدنية أن وزارة البترول تتبع استراتيجية مرنة تعتمد علي رؤية بعيدة المدي في كل ما تخططه وتقوم بتنفيذه حفاظا علي الثروة البترولية بما يكفل أداء دورها في خطط التنمية كمطلب حيوي لبناء الاقتصاد القومي المصري، مشيراً إلي أن توافر الرؤية المستقبلية التي تستند إلي الاساليب العلمية والتخطيط الجيد تضمن استمرار الاستثمار الامثل لهذه الثروة وتضمن في الوقت نفسه زيادة مخزونها من الاحتياطي المؤكد بما يتفق مع احتياجات خطط التنمية المستقبلية ومعدلات الطلب المتزايدة وخطط التصدير لتحقيق عائدات من النقد الأجنبي تصب في موارد الدولة وتساعد علي دفع عجلة التنمية في قطاعات أخري بالدولة، وتعتبر تنمية موارد الطاقة الاولية وحسن اداراتها من أهم ركائز التنمية المستدامة في مصر خاصة في المرحلة القادمة التي تتطلب قفزات جديدة للاقتصاد المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة. جاء ذلك في كلمة وزير البترول والتي ألقاها نيابة عنه المهندس عبدالعليم طه الرئيس التنفيذي لهيئة البترول خلال المؤتمر الدولي الثالث عشر للبترول والثروة المعدنية والتنمية بمعهد بحوث البترول بحضور الجيولوجي مصطفي البحر رئيس هيئة الثروة المعدنية والدكتور ماجد الشربيني أمين المجلس الاعلي للمعاهد ومراكز البحث العلمي ومعاون وزير التعليم العالي والكيميائي سامي الجندي رئيس مؤسسة العلميين الدوليين والدكتور أحمد الصباغ مدير معهد البحوث ولفيف من خبراء البترول والبحث العلمي في مصر والدول العربية. وأشار وزير البترول إلي أنه تم بالفعل تطوير خطط البحث والاستكشاف لزيادة الاحتياطيات البترولية وزيادة معدلات الانتاج من خلال تعظيم القدرات وتطوير الاتفاقيات البترولية للاستمرار في جذب شركات البترول العالمية للعمل في مصر بما لديها من تقنيات حديثة وقدرة علي ضخ الاستثمارات الكبيرة، وفي نفس الوقت نجح قطاع البترول في تعظيم المكون المحلي في المشروعات البترولية من خلال مساهمة شركات القطاع في أعمال التصميم والتنفيذ وإنشاء عدد من الشركات بالمشاركة مع القطاع الخاص المحلي والعالمي لتصنيع المعدات والمهمات المستخدمة في مختلف مجالات صناعة البترول. وأكد أن وزارة البترول تعمل علي الاستفادة من احتياطيات الغاز الطبيعي في تحدٍ حقيقي لزيادة معدلات الانتاج لخدمة جهود التنمية والتوسع في استخدام الغاز الطبيعي في جميع الانشطة الاقتصادية بالسوق المحلية، مشيرا إلي ارتفاع نسبة مساهمة الغاز الطبيعي في الاستهلاك المحلي لتصل إلي أكثر من 50٪ من اجمالي الاستهلاك، حيث تقوم بتأمين احتياجات القطاعات المستهلكة من الغاز الطبيعي خاصة قطاع الكهرباء المستهلك الرئيسي للغاز وقطاع الصناعة الذي حقق معدلات نمو مرتفعة في استهلاك الغاز، بالاضافة إلي استمرار التوسع في استخدام الغاز الطبيعي في المنازل بديلا للبوتاجاز وكوقود للسيارات في اطار خطة واضحة وبمعدلات توصيل متسارعة. أكد الجيولوجي مصطفي البحر رئيس هيئة الثروة المعدنية أهمية التخطيط الجيد للثروة المعدنية وفقا للاحتياجات المحلية وخطط التنمية المستقبلية من خلال استراتيجية تضمن الحفاظ عليها وعدم اهدارها، مشيرا إلي أنه منذ تبعية قطاع الثروة المعدنية إلي وزارة البترول تمت دراسة المشاكل التي كان يعاني منها ووضع الحلول الواقعية للتعامل مع كل حالة علي حدة من خلال وضع خطة حاكمة تكون بمثابة قوة فاعلة للانطلاق بهذا النشاط الذي يعد أمل مصر في المستقبل حيث يعد نشاطا جاذبا للاستثمار وكثيفا للعمالة ويحقق قيمة مضافة عالية ويوفر العديد من الخامات المعدنية للصناعة المصرية. وقد أثمر ذلك عن تحقيق العديد من النجاحات خاصة في مجال انتاج الذهب والفضة والنحاس حيث بلغ انتاج منجم حمش منذ 2007 حتي الآن 65 كيلو جراما، كما بلغ الانتاج من منجم السكري حتي الآن حوالي 188 كيلو جراما، كما تم انتاج حوالي 850 ألف طن من الفوسفات حتي يناير 2010 ومتوقع انتاج 150 ألف طن بنهاية مارس 2010 ليصل انتاج فوسفات أبوطرطور إلي ضعف ما أنتج خلال الثلاثين عاما الماضية، كما أسفرت تحاليل الطفلة الزيتية بالوادي الجديد والصحراء الشرقية عن وجود كميات كبيرة ذات محتوي حراري جار دراسة الاستفادة منها. فيما أكد الكيميائي سامي الجندي رئيس مؤسسة العلميين الدوليين أن انتاج مشروعات الثروة المعدنية بعد انتقال تبعيتها لوزارة البترول شهد تطوراً ملحوظا ونجاحات ملموسة تفتح الباب لتوقعات مستقبلية بنتائج أفضل.
