نفي مجلس الدولة وجود انشقاق بداخله علي خلفية موضوع تعيين الإناث دفعة 2008 و2009 في درجة مندوب مساعد بالمجلس، وقال المستشار معتز كامل مرسي نائب رئيس المجلس والأمين العام في بيان أصدره أمس الأول، إن المستشار محمد الحسيني رئيس المجلس عرض الموضوع علي المجلس الخاص بجلسة 24 أغسطس 2009، ووافق المجلس بالإجماع، وتم الإعلان عن قبول الدفعتين وفتح باب التقدم أمام الذكور والإناث في 27 أغسطس2009. أكد المجلس أن الجدل حول تعيين المرأة قاضية بالمجلس ليس إلا تأكيدًا لثقافة الحوار واحترام الرأي والرأي الآخر، ومحاولة للبحث عن الرأي الأصلح لخدمة هذا الصرح القضائي الشامخ، وأشار البيان إلي أن ما ستنتهي إليه الجمعية العمومية في 15 نوفمبر الحالي، بهذا الشأن سيتم عرضه علي المجلس علي المجلس الخاص في جلسته اللاحقة مباشرة لاتخاذ قراره النهائي.. ولفت البيان إلي أن موعد انعقاد الجمعية العمومية هو الموعد المحدد سلفًا بقرار من المجلس الخاص في 18 يناير 2010 للنظر في الترقية إلي بعض درجات نائب رئيس المجلس والوكيل. وأشار البيان إلي أن المجلس الخاص كان يأمل أن تحذو النيابة العامة حذوه في تعيين المرأة قاضية، لكنها أعلنت في 23 ديسمبر 2009، عن قبول دفعة 2009 من الذكور فقط للتعيين في وظيفة معاون نيابة وهو ما كان له انعكاس سلبي لدي قضاة بالمجلس، في ضوء إرهاصات سابقة للآراء المخالفة لتعيين المرأة قاضية. وأوضح البيان أن 89 من نواب رئيس المجلس، وبعض الدرجات القضائية الأخري، تقدموا في 14 يناير 2010 بطلب إلي رئيس المجلس للدعوة لعقد جمعية عمومية للنظر في تعيين المرأة، وبعرض الطلب علي المجلس الخاص في 18 يناير بوصفه السلطة المختصة قانونًا بتعيين الأعضاء الفنيين بالمجلس، انتهي الرأي بالأغلبية إلي استكمال الإجراءات التمهيدية للتعيين من الإناث والذكور. وطالب البيان الصحافة ووسائل الإعلام أن يكون تناولها للموضوع بعيدًا عن الإثارة، كونه كغيره من الشئون الداخلية لمجلس الدولة، وأن تستقصي حقيقة ما يدور من المتحدث الرسمي المستشار معتز كامل مرسي، وأكد أن المطروح علي الجمعية العمومية في 15 فبراير الحالي، شأن داخلي لقضاة مجلس الدولة، ورئاسته وتشكيلاته المؤسسية المختلفة.
