اسمح لي عزيزي القارئ أن أنقل لك بعضا من النقاش العالمي حول أهم التحديات في العقد الأول من الألفية الثالثة وهو " تغير المناخ " . حيث تدور العديد من المداخلات العلمية المثمرة علي موقع الفيس بوك http://www.facebook.com/ConversationsClimate، وعبر البريد الإلكتروني بين اثنين من الخبراء المختصين في مجال تغير المناخ ، الأول هو جرنوت واجنر ، عالم اقتصاد في برنامج المناخ والهواء في صندوق الدفاع البيئي وعمل محررا في صحيفة الفاينانشال تايمز في لندن. والثاني هو ستيفن هايوارد ، أستاذ في معهد أمريكان إنتربرايز لأبحاث السياسة العامة في واشنطن ، وسبق له أن ألف كتبا عن السير الذاتية لكل من ونستون تشرشل والرئيسين جيمي كارتر ورونالد ريجان. أهم ما في هذه المداخلات ، حتي الآن ، جاء علي لسان هايوارد ، يقول : إن البلدان النامية لن تخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لأنها تحتاج إلي الطاقة الرخيصة لتغذية النمو الاقتصادي فيها وإن البلدان الغنية لا تستطيع مساعدتها علي تحمل هذه النفقات. ففي الاتفاقات الدولية السابقة، كانت الدول الغنية قادرة علي تبوؤ موقع القيادة في إيجاد السبل الكفيلة بالحد من الملوثات ومساعدة البلدان النامية. أما الآن، فإن تكاليف تطوير مصادر بديلة للطاقة حتي يتسني بلوغ أهداف دولية محددة للانبعاثات، مرتفعة جدا. وحتي لو أنهت البلدان الغنية اعتمادها علي الوقود الأحفوري، فإن خفض الانبعاثات فيها لن يعادل زيادة الانبعاثات من البلدان النامية. ومن المفارقات، أنه إذا توقفت الدول الغنية عن استخدام الوقود الأحفوري، فإنه سوف يصبح أرخص بالنسبة للدول النامية لاستخدامه. لقد وصفت الطاقة بحق بالمورد الرئيسي لأنها تعتبر أساسية لكل شيء آخر في الاقتصاد. ثمة علاقة وثيقة علي الصعيد العالمي بين استهلاك الطاقة ورفاهية الإنسان، والمفتاح هنا هو توافر الطاقة الرخيصة. إذ إنه لا توجد أمثلة تدل علي أن أمة من الأمم الثرية تحقق لها الثراء بفضل استعمال طاقة باهظة الثمن. وليست هناك دولة واحدة ثرية تتوقع حاليا أنها ستعتمد مصادر طاقة منخفضة الكربون خلال السنوات العشرين المقبلة علي نطاق كاف بحيث يمكن لذلك أن يعادل الطلب المتزايد علي الطاقة في الدول النامية خلال الفترة نفسها. وإذا كانت الدول الغنية غير مستعدة أو غير قادرة علي اعتماد طاقة منخفضة الكربون علي نطاق كاف، فكيف نفترض أن تقوم الدول النامية بذلك؟ وهذا يقودنا - حسب هايوارد - إلي مفارقتين (سيئتين) بالنسبة للسياسة المناخية العالمية. المفارقة الأولي هي أن الدول الغنية لا يمكنها وحدها تحقيق الأهداف التي يقول الآن أهل الحل والعقد من علماء المناخ إنها باتت مطلوبة لتجنب حدوث تغير مناخي خطير. وحتي لو تمكنت الولاياتالمتحدة وغيرها من البلدان الصناعية بطريقة ما من تحقيق خفض انبعاثات الغازات، مع تحملها تكاليف باهظة، بواقع 80 في المائة وهي النسبة المطلوبة حاليا لاستقرار تركزات ثاني أكسيد الكربون عند 450 جزءا من المليون بحلول عام 2050، فإن ذلك بالكاد سيوفر أية منافع مناخية. وقد خلصت الوكالة الدولية للطاقة أن "بلدان منظمة التعاون والتنمية وحدها لا تستطيع وضع العالم علي الطريق المفضي إلي مسار ال450 جزءا من المليون، حتي لو تسني لها خفض الانبعاثات لديها إلي الصفر." وبعبارة أخري، حتي لو اختفت الدول الثلاثون الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية من علي كوكب الأرض، فإن ارتفاع انبعاثات الغازات من البلدان النامية سوف يوصلنا إلي مستويات أعلي بكثير من هدف ال 450 جزءا من المليون. أما إذا تمكنت الدول الغنية بطريقة ما من أن توقف اعتمادها بسرعة علي الوقود الأحفوري، فإن المفارقة هي أن ذلك سيجعل الوقود الأحفوري أكثر جاذبية بالنسبة للدول النامية. ويوجد حوالي 80 في المائة من الوقود الهيدروكربوني في العالم في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية. وإذا قررت الدول الغنية التخلي عن استخدام الوقود الأحفوري، فإنه سيصبح أقل تكلفة بالنسبة للبلدان النامية الأمر الذي سيشجعها علي استخدامه!
