أحال النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود البلاغ الذي تقدمت به البنوك ضد رجل الأعمال وجيه سياج بتهمة اختلاس أموال التفليسة إلي المستشار محمود عبدالحميد رئيس محكمة الجيزة الابتدائية لبدء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه القضية ورجّحت مصادر مطلعة أن يكون إحالة البلاغ إلي رئيس محكمة الجيزة يأتي تمهيدا لإحالة القضية إلي قاضي التفليسة والذي ينظر في الوقت الحالي الإجراءات التنفيذية اللازمة لتسديد مديونيات سياج من خلال التصرف في ممتلكاته وهو الأمر الذي سيتم النظر فيه يوم 24 من يناير الجاري. ويأتي قرار النائب العام بعد أن قام عدد من البنوك الدائنة وعلي رأسها بنك التنمية الصناعية والعمال بتقديم بلاغ تتهم فيه رجل الأعمال صاحب الجنسيات المتعددة وجيه ايلي جورج سياج وأخاه رامي باختلاس أموال التفليسة من خلال عقد صلح مع الحكومة والحصول علي 74 مليون دولار دون إيداع القيمة ضمن أموال التفليسة وهو ما يخالف القانون الذي يحتّم علي المدين المفلس - وهو سياج - بوضع القيمة التي حصل عليها ضمن أموال التفليسة حتي يتم سداد مديونياته وبعدها فقط يحق له الاحتفاظ بأي أصول أو أموال والا فانه يعتبر مختلسا. وقال محمد عامر - نائب مدير عام الادارة القانونية بالبنك العربي الافريقي - إن توجيه النائب العام للبلاغ الخاص باختلاس أموال التفليسة الي محكمة الجيزة الابتدائية يأتي ايذانا لتحويلها الي دائرة الافلاس، مستبعدا ان يكون احالة البلاغ للمحكمة بغرض شيء آخر. الجدير بالذكر أن سياج اعتاد علي التهرب من دفع مديونياته فتهرب من دفع ربع مليار جنيه للعربي الافريقي و381 مليون جنيه لبنك التنمية الصناعية والعمال وأكثر من 48 مليون جنيه للعقاري العربي وكذا البنك الأهلي المتحد بقيمة 55.2 ألف جنيه مصري و40 ألف دولار أمريكي إضافة إلي الفوائد هذا إلي جانب 6 ملايين لضرائب الهرم، إضافة إلي قيمة تبلغ 54 ألفا قيمة 5 شيكات لميناء القاهرة الجوي بجانب مديونيات أخري لبنكي مصر وكريدي اجريكول
