قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل قضية الكسب غير المشروع المتهم فيها أحمد عبدالفتاح وكيل وزارة الزراعة الأسبق وزوجته وآخرون الي جلسة 7 فبراير المقبل لتنفيذ قرار المحكمة بضبط المستندات المتحفظ عليها في قضية الرشوة عن ثروة المتهم، والاستعلام من وزارة الزراعة عن تخصيص 50 فداناً للمتهم طبقا لقرار وزير الزراعة الأسبق يوسف والي واستعجال تنفيذ القرار الخاص من هيئة قضايا الدولة عن راتبه لذي تقاضاه في الفترة من 1988 حتي عام 1994. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت. تعود وقائع القضية للفترة من 1982 حتي عام 2004 حيث وجهت النيابة العامة لعبدالفتاح تهم الكسب غير المشروع لنفسه ولزوجتيه كاريمان كامل وثريا حمدي وولديه القاصرين وذلك باستغلال سلطات واعمال وظائفه كمستشار لوزير الزراعة ومستشار لهيئة قضايا الدولة. المثير انه طلب استدعاء يوسف والي للشهادة وقدم دفاع أحمد عبدالفتاح لهيئة المحكمة صوراً ضوئية لخطابات كان قد كتبها وزير الزراعة الأسبق يوسف والي يخاطب فيها رئيس الوزراء ووزير العدل ورئيس الرقابة الادارية ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات يؤكد فيها ان المتهم بذل جهداً وحقق مصالح لوزارة الزراعة وان الجهد ليس له حدود ولم يستغل وظيفته ومهنته علي تنفيذ الانتداب لوزارة الزراعة مطالبا والي وزير العدل بالغاء انتداب عبدالفتاح لوزارة العدل.