للمرة الرابعة تحيل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة دعوي قضائية تقام أمامها تطالب بإصدار حكم قضائي بعدم قانونية انتداب قضاة مجلس الدولة للوزارات والهيئات الحكومية إلي هيئة المفوضية بالمجلس لإعداد تقرير قانوني بالدعوي. واستندت الدعوي إلي أن انتداب القضاة مخالف للدستور والقوانين حيث أكد الدستور استقلال القضاء وانتداب القضاة لدي الجهات الحكومية يخل بمبدأ الاستقلال لأن القاضي يقوم بتنفيذ الأوامر التي تصدر من رئيس الجهة المنتدب لها باعتباره موظفًا بها. وقالت إن البند مخالف للمادة 94 من قانون مجلس الدولة الذي تنص علي "لا يجوز لعضو مجلس الدولة القيام بأي عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته". ومن جانب آخر أصدرت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة حكماً قضائياً برفض الدعوي القضائية التي أقامها عدد من عمال هيئة السكك الحديدية التي طالبوا فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار رئيس الهيئة بإنشاء شركة لعربات النوم تابعة للهيئة. وكان العمال قد أقاموا دعواهم مطالبين فيها بإلغاء هذا القرار لأن هيئة السكك الحديدية هيئة خدمية لا يجوز لها أن تنشئ شركة استثمارية وأنه يجب أن تنشئ الهيئة شركة لخدمة عمال الهيئة. وأكدت الهيئة أمام المحكمة أن إنشاء هذه الشركة بغرض استثمار موارد الهيئة وإتاحة فرص عمل للعديد من العاملين من الهيئة وغيرها وأن إنشاء هذه الشركة هو من صميم اختصاصها للعمل في السكك الحديدية.
