شهد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة مساء أمس الاثنين توقيع اتفاق بين مركز تحديث الصناعة والبنك العربي الافريقي الدولي لإطلاق صندوق استثمار متخصص لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة برأسمال يتراوح ما بين 300 و 500 مليون جنيه بمساهمة 10% من تحديث الصناعة ويستهدف الشركات التي يتراوح حجم أعمالها ما بين 15 إلي120 مليون جنيه وقال محيي الدين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد علي هامش توقيع الاتفاق إن نحو 45 ألف شركة سوف تستفيد من هذا الصندوق وذلك من إجمالي 67 ألف منشأة تعمل في السوق المصرية، كشف الوزير النقاب عن إطلاق صندوق آخر خلال أيام برأسمال مليار جنيه لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلي أن ذلك يعكس اهتمام الدولة بمساندة تلك المشروعات باعتبارها عصب الاقتصاد، بين الوزير أن الشركات الصغيرة بإمكانها الاستفادة من صندوق التمويل العربي الذي تم إنشاؤه تحت رعاية الجامعة العربية وتساهم فيه مصر بنسبة 1% من إجمالي رأسمال الصندوق البالغ ملياري دولار، أكد الوزير أنه تقدم باقتراح إلي مجلس الوزراء لإجراء تعديلات علي قانون التأجير التمويلي بشكل يسمح للشركات بحصولها علي المعدات اللازمة لنشاطها بتكلفة أقل بالاضافة إلي اصدار قانون لشركات التمويل متناهي الصغر. فيما أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أنه رغم زيادة حجم الاستثمارات الصناعية إلي 45 مليار جنيه سنويا مقابل 6 مليارات جنيه خلال العام المالي 20032004 إلا أن تلك الاستثمارات تراجعت إلي 29 مليار جنيه بسبب الأزمة العالمية محققة بذلك تراجعاً بلغ 16 مليار جنيه، مشددا علي أهمية تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدفع عجلة الاقتصاد بينما أوضح أدهم نديم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أن الحكومة أصبحت منافساً شرساً للقطاع الخاص في الحصول علي التمويل من البنوك، مشيرا إلي أن الصناعة تواجه تحدياً كبيراً في تدبير التمويل اللازم لتحقيق خطط النمو المأمولة، أضاف أن المركز أجري دراسة علي 600 شركة أكدت أن احتياجاتها التمويلية تزيد علي 8 مليارات جنيه، كما أن خطة مضاعفة الصادرات إلي 200 مليار جنيه بحلول 2013 تحتاج إلي 60 مليار جنيه.
