في أول النقاشات البرلمانية لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 8002/9002 أشاد أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب بحكومة د. أحمد نظيف خاصة المجموعة الاقتصادية.. وقال "عز": سيسجل التاريخ لهذه الحكومة أنها الوحيدة التي نجحت في تخفيض الدين المحلي إلي 35٪ من الناتج المحلي الاجمالي بعد أن كان 09٪، مشيرا الي ان وزراء المجموعة الاقتصادية لم يلتفتوا الي الانتقادات الموجهة اليهم في الصحف في وقت يقومون فيه بدور بطولي حيث لا تري دول كثيرة مثل هذا الاداء البطولي، حيث بلغ الدين المحلي في اليابان 002٪ من الناتج المحلي الاجمالي. وعاد عز بعد شكره للحكومة الي ابداء عدم رضائه عن مستوي الانفاق الاستشاري الذي يحتاج الي مزيد من الزيادة، وأيضًا السماح للقطاع الخاص بالدخول في مشروعات المرافق من الكباري والطرق وغيرها، وأكد رغم اشادته بالدور الحكومي في مواجهة الازمة المالية العالمية فإنه كان مفترضاً ان تفتح يدها لمزيد من الانفاق علي اساس ان من يدخر عليه ان ينفق من ادخاره في اليوم الاسود كما انه يجب منح الوزارات موارد كافية للاستثمار والا سيكون حديث الوزارات حديثًا رومانسيا جميلاً بينما وصف الشروط الموضوعة للموافقة من اعلي سلطة حكومية علي شراء سيارة أو غيرها بأنها أفكار شيوعية مركزية تعطل عمل الحكومة، مطالبا بضرورة منح الثقة في الجهاز الاداري للدولة.. لأن الموظف العام محتاج لمكتب جيد وسيارة ليؤدي عمله، مطالبا بالبعد عن سياسة التقطير في الانفاق وعلي أن يكون في محله ولابد أن نترك الجهاز الاداري للدولة ينطلق ليواكب التحديث والميكنة أيضًا.. وجدد "عز" مطالبته للنواب برفض الموافقة علي اتفاقات البترول التي تنص علي تحمل الهيئة العامة للبترول حصة الشريك الاجنبي من الضرائب.. وينتقد النظام المحاسبي الذي ينتهجه جهاز المحاسبات وقال: بلاش الكلام الحكومي اللي أنا ما بحبوش.. وابدي تحفظًا علي الدعم في الموازنة البالغ 331 مليار جنيه وتتحمله هيئة البترول بما يؤثر سلباً عليها ويشوه الموازنة. وقال عز: اعترف بأن اللجنة تخالف قانون الموازنة في جميع تقاريرها حول الحساب الختامي الذي يقدمه جهاز المحاسبات لأننا نعتمد علي معايير نظام محاسبي غير شفاف يتم تقديمه من الجهاز والهيئات الاقتصادية.. وانتقد رئيس لجنة الخطة ارقام الحساب الختامي بشأن الايرادات الضريبية متسائلا: ماذا فعلت الضرائب مع الأطباء والصيادلة والمهندسين؟، مستشهدا بمحافظة اسيوط التي بها 21 ممولاً يمسكون بالدفاتر فقط من اجمالي 021 الفًا. ومن جانبه، قال وزير التخطيط د. عثمان محمد عثمان إن موازنة الحساب الختامي تعكس إنجازات كبيرة في سنة أزمة بعد ان شهد هذا العام إدارة للسياسة المالية حازمة حاذقة بها جودة وتنظيم ينتظر أن تحقق اهدافها المالية التوسعية للمساهمة في زيادة النماء الاقتصادي حيث عملت علي اعادة توزيع الدخل لصالح محدودي الدخل وتحسنت صورته بعد ان وصلت الزيادة الحقيقية في مستوي الأجور الي 7٪، مشيرا الي ان جميع الاعتمادات الاضافية ذهبت الي مشروعات بنية اساسية من مياه وصرف صحي وطرق وكباري.. واضاف: حتي ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات جاءت في صالحنا حيث كانت تفرض سرد الملاحظة ثم تعقب وذلك رغم تعليمات وزيري المالية والتنمية بما أعفانا من المسئولية.. وأضاف وزير التنمية المحلية اللواء عبدالسلام المحجوب ان سياسة وزارة الانفاق في موازنة 8002/9002 صاحبها قدر كبير من الكفاءة في وضع الضوابط والحرص علي تنفيذ جميع المشروعات الحكومية من خلال مقاولين محليين لتوفير السيولة وبما ساهم في هذا المعدل للنمو 9،4٪ رغم الازمة، لافتا الي انه تم لأول مرة القضاء علي ظاهرة حرائق القري بتزويد المحليات بسيارات اطفاء صغيرة صناعة مصرية وتوريد معدات لحماية البيئة بالقري واعداد برامج اقامة مصانع تدوير مخلفات القري والتي ستصل الي 52 مصنعاً.. وأشار المحجوب الي ان الموزانة تحررت من معضلة التهام العاصمة لغالبية الموارد المالية وتم الحرص علي أن نأخذ 01٪ فقط من المخصصات ويذهب الباقي الي المحافظات.
