أكد اللواء كريم أبو الخير رئيس هيئة النقل النهري أن المحليات وليست أي جهة أخري هي المسئولة عن كوارث المعديات لأنها المنوطة بالمتابعة اليومية وتشديد الرقابة عليها بشكل مباشر لافتاً إلي أن القائمين علي المعديات يسمحون بزيادة الحمولة عن الحد المسموح طمعاً في بيع تذاكر أكثر ومن هنا تبدأ الكارثة. واعترف أبو الخير في حواره لروزاليوسف بضآلة حجم الاستثمار في مجال النقل النهري حيث يوجد 10 شركات منها 4 كيانات كبري فقط تعمل في هذا المجال. كيف تنظر للوضع الراهن لقطاع النقل النهري؟ - خطا قطاع النقل النهري في السنة الأخيرة خطوات جيدة جداً حيث تم الانتهاء من جميع مشروعات البنية الأساسية لتجهيز المجري الملاحي لنهر النيل لرفع كفاءة وتحسين المجري المائي من حيث تعميق المجاري الملاحية لتكون صالحة للملاحة وأيضًا المساعدات الملاحية كالأبراج الثابتة المزودة بوحدات إنارة كما تم ربط جميع الموانئ البحرية بالنهرية وإعداد خرائط ملاحية من القناطر الخيرية حتي أسوان بإجمالي 218 خريطة وهي أول خرائط ملاحية لنهر النيل.. وبلغ ما تم انفاقه حتي الآن علي تطوير البنية الأساسية 800 مليون جنيه. ما أهم المشروعات التي تم إجراؤها لتجديد البنية الأساسية لمرفق النقل النهري؟ - مشروع الطريق الملاحي القاهرةدمياط 240 كيلو مترًا ويهدف إلي ربط ميناء دمياط البحري بشبكة النقل النهري الداخلي لاجتذاب حجم من البضائع والحاويات من وإلي ميناء دمياط ثم إلي المحافظات.. وأيضاً الطريق الملاحي من القاهرة إلي الإسكندرية ليكون صالحاً لاستمرار الملاحة وسير الوحدات بصورة دائمة وآمنة علي مدار 24 ساعة يومياً.. والطريق الملاحي القاهرةأسوان بطول 960 كيلو مترًا ورفع كفاءة وتأمين الخط الملاحي أسوان/ وادي حلفا عبر بحيرة ناصر بطول 350 كيلو مترًا لخدمة حركة التجارة والركاب بين مصر والسودان.. ومشروع تطوير وحدات خدمة المسار الملاحي الهادف إلي رفع كفاءة وحدات الرقابة علي الوحدات النهرية وتأمين سلامتها وزيادة عوامل الأمان والسلامة للوحدات النهرية.. ما الأدوار الرئيسية للهيئة؟ - الهيئة دورها خدمي، بمعني أننا مسئولون عن تجهيز الطريق النهري والبنية الأساسية وتوفير الدعم الفني والتدريب وإعطاء تراخيص المزاولة وعلي القطاع الخاص الباقي فيما يتعلق بالوحدات النهرية أي وسائل النقل المستخدمة أو الموانئ وتجهيزها. ما عدد الشركات العاملة في مجال النقل النهري؟ - لا يزال عددها محدودًا حيث يوجد ما يقرب من 10 شركات والكيانات الكبيرة منها لا تتجاوز 4 شركات حيث إن هذا القطاع لا يزال في حاجة إلي جذب مزيد من الاستثمارات إليه وخاصة فيما يتعلق ببناء الوحدات النهرية لكونها مكلفة جدًا فقد تصل الوحدة إلي 16 مليون جنيه. ما الذي يميز النقل النهري عن أي وسيلة نقل أخري؟ - انخفاض التكلفة التشغيلية من استهلاك وقود أقل والقدرة علي نقل المهيئات ذات الأطوال والأوزان غير النمطية التي تتعدي أطوالها 30 مترًا وتزيد علي 400 طن وتستطيع وحدة نهرية نقل حمولة 900 طن مرة واحدة أو أزيد مما يعادل 30 عربة حمولة 30 طنًا للواحدة أو قطار سكة حديد مكون من 23 عربة وهذا سيخفف من الضغط علي الطرق البرية خاصة مع مشاكل السيارات النقل الكبيرة التي تتلف الطريق وبالتالي سيقلل التكلفة والوقت إلي النصف. وما تفسيرك لضعف الاقبال في الاعتماد علي النقل النهري؟ - هناك تقدم تدريجي في الاقبال علي النقل النهري ولكي لا يزال في حاجة إلي مزيد من رفع التوعية لدي المستثمرين من حيث الأمان وتوفيره للوقت والتكلفة وطمأنتهم لهذا النوع من النقل وخاصة بعد تطوير البنية الأساسية للمجري الملاحي واستعداده للمشاركة بقوة في مجال النقل.. وبالفعل نعمل علي تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال النقل النهري وبناء وتجهيز وتشغيل الموانئ والوحدات النهرية وقد أبدت بعض شركات القطاع الخاص رغبتها في الاستثمار في مجال النقل النهري وتم اتخاذ جميع الإجراءات لذلك إلي جانب التنسيق مع الشركات والمصانع لحثها علي نقل المنتجات وتداول بضائعها من خلال نهر النيل واستجابت بعض شركات القطاع الخاص للجهود المبذولة من الهيئة في تشجيع الشركات علي استخدام نهر النيل في نقل البضائع فقد زاد حجم المنقول من خلال نهر النيل عن السنة الماضية بنسبة 50٪ حيث وصل إلي 3 ملايين طن ونأمل الوصول إلي زيادة تدريجية تصل إلي 40 مليونا بعد 5 سنوات أي في 2014 . لماذا لم يتم توظيف الأتوبيس النهري جيدًا والاعتماد عليه كوسيلة نقل أساسية؟ - بالتأكيد أن توظيفه جيدًا سيخفف من الضغط علي المواصلات التقليدية وزحامها ولكن المشكلة تكمن في أن الأتوبيسات الموجودة التابعة لهيئة النقل العام بالقاهرة انتهي عمرها الافتراضي. وبالطبع الحكومة لن تقوم بإنشاء وحدات أخري جديدة وبالتالي لابد من إدخال القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال وهذا الأمر سيكون في الصالح العام والمستثمر معا.. وقد طرح من قبل مشروع لعمل تاكسي نهري واعتقد أن هذه المشاريع من أتوبيسات نهرية خاصة أو تاكسيات سيكون لها مردود جيد. وماذا عن كوارث المعديات؟ - المعديات غالبًا ما تخدم مناطق فقيرة. وهي تابعة للأهالي وقبل إعطاء أي ترخيص لهذه المعديات من قبل الهيئة تشرف عليها أثناء الإنشاء بحيث تكون مطابقة للمواصقات ويتم معاينتها بعد الانتهاء منها إلي جانب التأكد من حصول قائدها علي رخصة كما يخضع القائم بالعمل في الأتوبيس النهري أو المعديات إلي تدريب بالمعهد الإقليمي للنقل النهري .. أما المشكلة في هذه المعديات فهي تكمن في التشغيل نتيجة لانخفاض تعريف الركوب ومع سعي القائمين عليها لتحقيق ربح يلجأون إلي زيادة الحمولة علي الحد المسموح به ومن هنا تحدث الكارثة.. وتعد المحليات هي المسئولة عن المتابعة اليومية لهذه المعديات علي أساس أنها تقع في منطقتها ولابد أن تشدد الرقابة عليها وإلي جانب ذلك قد نقوم بحملات تفتيشية مفاجئة عليها. وقد أهدت الدولة 10 معديات جديدة إلي الصعيد مؤخرًا للاستفادة بها.
