فجرت أزمة ديون دبي قضية خطيرة تمتد تأثيراتها لإرباك اقتصادات الدول وهز الثقة في جدارتها الائتمانية وتعاملاتها الدولية بشكل خطير، هذه القضية تعاملت معها الحكومة المصرية بحذر شديد خلال السنوات الأخيرة وهو ما جعلها تبتعد عن محيط الخطر. القضية تتمثل في التوسع في الاقتراض الخارجي خاصة القروض التي تمنح من البنوك والجهات الحكومية لأنها بفوائد كبيرة تثقل كاهل المقترض بخلاف تلك التي تضخ من خلال المؤسسات الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليين. الخبراء الاقتصاديون والمصرفيون أكدوا أن الأزمة الحقيقة ليست في أن احدي شركات دبي ارادت أن تؤجل سداد مديونيات عليها أنما الأزمة هي أن دولة الامارات قامت في السنوات الأخيرة بالتوسع في الاقتراض الخارجي بشراهة الأمر الذي افضي إلي وجود مشكلة في السيولة زادت من حدتها الأزمة العالمية التي خلقت حالة من الركود في السوق الاماراتية، ويؤكد الخبير المصرفي أحمد آدم أن مصرف التسويات الدولي كشف أن بالامارات رءوس أموال أجنبية مكشوفة منها 51.2 مليار دولار لبريطانيا و 13.4 مليار دولار لأمريكا و 11.2 مليار لفرنسا و 10.9 مليار دولار لألمانيا و 8.9 مليار دولار لليابان اضافة إلي 5.2 مليار دولار لهولندا و 4.5 مليار لسويسرا و 2 مليار للنمسا و 1.2 مليار لبلجيكا و1.1 مليار لإسبانيا. وأضاف آدم أن هناك عددًا كبيرًا من البنوك في العالم لها قروض ضخمة داخل دولة الإمارات أهمها بنك HSBC الذي تقدر مديونياته بنحو 17 مليار دولار، إلي جانب بنك ستاندرد شارتر الذي تبلغ مديونياته 7.8 مليار دولار ثم بنك باركليز بقيمة 3.6 مليار دولار ثم بنك RBS بقيمة 2.2 مليار دولار والبنك العربي بقيمة 2.1 مليار وسيتي بنك بقيمة 1.9 مليار دولار اضافة إلي بنك أوف برمودا بقيمة 1.8 مليار وبنك صادرات ايران بقيمة 1.7 مليار دولار اضافة إلي 2.1 مليار دولار للويدذ بنك و 1.6 مليار لحبيب بنك في زيوريخ و 800 مليون دولار ليونيتد بنك ليمتد إضافة إلي 700 مليار للبنك العربي الافريقي الدولي. وأضاف آدم أن دولة الإمارات اضطرت للاستدانة من الخارج لأن الأزمة العالمية الأخيرة أظهرت مشكلات في القطاع المصرفي هناك أهمها أن الودائع في البنوك الإماراتية تبلغ حوالي 900 مليار درهم بينما يبلغ حجم التوظيفات 100 مليار درهم، أي أن الإقراض يزيد عن الودائع وهو ما يعني وجود مشكلة أعاقت أن تستدين الامارات من الداخل. ويشير آدم إلي أن الحكومة في مصر اتخذت في السنوات الأخيرة إجراءات كانت بناء علي أمر من رئيس الجمهورية بعدم الاستدانة من الخارج وهو ما وقي مصر من الوقوع في مثل هذه المشكلات.. ومن جانبه أكد مصدر مسئول بالبنك المركزي أن الدين الخارجي علي مصر تراجع بنحو 2.4 مليار دولار في نهاية يونيو 2009 مقارنة بنهاية يونيو 2008 لتصل قيمته الاجمالية إلي 31.5 مليار دولار وذلك نتيجة صافي سداد من القروض والتسهيلات بقيمة 1.1 مليار دولار اضافة إلي تراجع أسعار صرف العملات المقترض بها. الدكتور شريف دلاور الخبير الاقتصادي أكد أن المشكلة الكبيرة التي جعلت دبي تدخل في خضم هذه الأزمة هو أنها حصلت علي قروض قصيرة الأجل لمشروعات طويلة الأجل.. فشركة نخيل تملكها دبي القابضة وعليها مديونيات تبلغ نحو 60 مليار دولار، مشيرًا إلي أن السبب الرئيسي في التعثر عن السداد إنما يرجع إلي الحالة التي خلقتها الأزمة العالمية من ركود وتراجع الطلب علي المشروعات العقارية التي تنفذها شركة نخيل موضحًا أن الشركة نفذت مشروع نخيل (1) وهو عبارة عن مدينة داخل البحر وتم بيعها وعلي أساسه حصلت الشركة علي قروض لتنفيذ البنية الأساسية لمشروعين آخرين إلا أنها تعثرت في تسويقهما وهو ما تسبب في المشكلة.
