استغل عدد من الأطراف اقتراب حدث الانتخابات الرئاسية للمتاجرة به سياسياً وتحقيق مزيد من الشهرة بطرح عدد من الشخصيات لاتنطبق عليها الشروط الدستورية في حملات منظمة بالصحف الخاصة، فضلا عن اتجاه الأحزاب اسماء لاتحمل عضويتها قبل النظر في الانتخابات البرلمانية السابقة للرئاسة. ورغم ما تردد بشكل قوي داخل حزب التجمع عن اعتزام أمين لجنة القاهرة حسين أشرف لترشيحه في انتخابات الرئاسة إلا أنه نفي طرح الأمر أو مناقشته حزبيا حتي الآن، مؤكداً أن امكانية طرح اسمه كمرشح للرئاسة ليس له أساس من الصحة. فيما أشار ممدوح رمزي عضو الحزب الدستوري الذي يطلق عليه أول مرشح قبطي إلي أن تصريحات الاخوان المسلمين المؤكدة علي عدم جواز ترشيح المرأة أو الاقباط لرئاسة الجمهورية هي ما دفعه ليعلن عن نيته في الترشح تأكيدا علي حقه الدستوري واعمالا بمبدأ المواطنة وتحدياً لهذه التجاوزات الإخوانية، مشيرا إلي أن الامر متروك للحزب لاختياره أو محمد العمدة نائب رئيس الحزب كمرشح في تلك الانتخابات. وفي نفس السياق استخدم المتهم بتزوير توكيلات حزب الغد أيمن نور الحدث للمتاجرة به سياسيا بإعلانه حملة باسم طرق الأبواب في المحافظات تمهيداً لخوض منافسة الانتخابات رغم أنه محروم من ممارسة حقوقه السياسية بعد إدانته في جريمة مخلة بالشرف «التزوير» دون أن يرد له اعتباره حتي الآن، وبعد فشله في انتخابات 2005. كما استغل أعضاء حزب الكرامة تحت التأسيس في مؤتمره السنوي الفرصة لترشيح وكيل المؤسسين السابق في الانتخابات الرئاسية لكنهم تراجعوا لعدم شرعيتهم القانونية وصعوبة الشرط الدستوري استكمال المتاجرة بانتخابات الرئاسة اتخذت منحني آخر بطرح اسماء بعض الشخصيات العامة كمرشحين محتملين مثل عمرو موسي الأمين العام للجامعة العربية ووزير الخارجية الاسبق التي جاءت تصريحاته الإعلامية غير موضحة لموقفه، بالاضافة لعدد من الشخصيات صاحبة شهرة عالمية علميا مثل د.محمد البرادعي الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذي وعد في تصريحاته بدراسة امكانية ترشحه للانتخابات في حالة وجود ضمانات لنزاهتها. ويضاف إلي ذلك د.أحمد زويل الحاصل علي جائزة نوبل في الكيمياء دون موافقة أو رفض للترشح لانتخابات رئاسة 2011، كما فعل سابقاً عندما طرح اسمه في انتخابات 2005، والمثير أن هذه الاقتراحات جاءت من داخل الاحزاب بما يعكس عدم اتفاق المعارضة علي مرشح قوي لخوض المنافسة أو سعيها التحقيق مزيد من الشهرة بطرح مثل هذه الاسماء. ووجدت الصحف الخاصة من ذلك الجدل فرصة لممارسة دورها المعتاد في تأليب الشارع ضد النظام حيث قامت مجموعة منها وعلي رأسها الشروق والمصري اليوم والدستور في دعم فكرة ترشيح الاسماء البارزة رغم عدم انطباق الشروط الدستورية عليها والأكثر من ذلك أنها دعت لتعديل فوري للدستور بما يسمح واقعيا بترشيح مثل هذه الشخصيات. من جانبه أكد جهاد عودة رئيس قسم العلوم السياسية جامعة حلوان عدم دستورية أو قانونية الحديث عن الانتخابات الرئاسية في الوقت الحالي لأن نظام الانتخابي المصري قائم علي التدرج حيث يسبقها الانتخابات البرلمانية، لافتا إلي أن تكثيف الحديث عنها ما هو الا تدليس علي وعي المواطن الدستوري. وأشار إلي أن المستفيد من طرح كل ما يتردد عن مرشحي الرئاسة حاليا هو قوي المعارضة والاخوان والتي تهدف لبلبلة الرأي العام. ويري أن طرح الاسماء التي ليس لها علاقة بالسياسة يعد هزلاً وإهانة للمسألة السياسية في مصر .
